برلماني يطالب بدعم الصادرات وفتح أسواق خارجية ودعم المستثمرين
قال النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات خطوة حتمية فى ظل توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الصادرات الى 100 مليار يتطلب النظر إلى الأسواق الشعبية لنا من حيث الظروف الاقتصادية خاصة ونحن نصدر الآن بحوالى 22 مليارا، وبالتالى زيادة هذا الرقم تتطلب قيامنا بتقديم منتج جيد منخفض التكاليف وأسعاره ليست مرتفعة.
خفض التكاليف
واكد فى تصريح لـ"فيتو" أن المشكلة تكمن فى نسبة المكون المحلى للمنتج فكلما زاد الاعتماد على المنتج المحلى كلما انخفضت تكلفة الإنتاج والتحكم فى سعر البيع والمنافسة فى الأسواق العالمية وهذا دور الدولة فى فتح أسواق جديدة خارجيا لتسويق المنتج المصرى وزيادة حصيلتنا من العملات الصعبة.
جذب الاستثمارات
وتابع: "لابد من التيسير أيضا فى استيراد المدخلات اللازمة للانتاج والتى لا تتوفر محليا مع تهيئة المناخ الخاص بالاستثمار لجذب استثمارات جديدة ومنها مناخ الاستقرار الامنى والصناعى والاقتصادى مع دعم الصادرات، أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن، موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار".
توجيهات
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جميع القطاعات، وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة، وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتحددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب".
وأبرز المعلومات عن جهود تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإنشاء المجمعات الصناعية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
- متابعة الوضع الحالي للمراكز والخطط المستقبلية لتطويرها وتعزيز دورها في الارتقاء بالصناعة الوطنية.
- رفع كفاءة وتأهيل المراكز التكنولوجية وفق أحدث التكنولوجيات الدولية وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
- أهمية ربط المراكز بالقطاعات الصناعية لضمان استفادتها من خدمات المراكز والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
- أهمية تنسيق الجهود والتكامل بين المراكز التكنولوجية والأجهزة المختصة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات في خدمة قطاع الصناعة.
- سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد كافة المعامل التابعة للمراكز التكنولوجية من خلال المجلس الوطني للاعتماد إيجاك بهدف زيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها المراكز.
- وزارة الصناعة يتبعها 13 مركزا تكنولوجيا تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك والأثاث والموضة والحلي والجلود، بالإضافة إلى الإنتاج الأنظف وتحسين الجودة والإنتاجية ومواد البناء والصناعات الهندسية والتعدينية ودباغة الجلود والمنسوجات.
- أهمية تعزيز التعاون بين المراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الصناعية العالمية من خلال زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة التصنيع وتحسين التنافسية وتوفير المشروعات البحثية وبرامج التدريب للقطاع الصناعى.
- متابعة خطط العمل المستقبلية بالمراكز التكنولوجية وأبرز التحديات الفنية والإدارية التي تواجهها، وذلك للعمل على حلها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
- المراكز التكنولوجية تقوم بدور محورى داخل منظومة الصناعة الوطنية من خلال المساهمة في رفع القيمة المضافة للمنتج المصرى وترشيد الطاقة والموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب خفض الانبعاثات الصناعية وتدوير المخلفات بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب للمصانع.
- المجمعات الصناعية: يهدف هذا المشروع إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.
- توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى.. ويأتى المشروع فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية بوحدات صناعية جاهزة للتشغيل بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضاً تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
- مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات - محافظة المنوفية.
- يقام المجمع على مساحة 300 ألف متر مربع يضم 296 مصنعا بمساحات مختلفة، تلتزم فيه الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير وحدات جاهزة بالانشاءات والمرافق مع توفير إمكانية للتمويل المصرفى من خلال الاتفاقيات مع بعض البنوك وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزى والخاصة بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية.
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
- التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
- ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
- اعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال سنة من تاريخ استلام المنشآت.
- تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
الخدمات بالمجمع الصناعى
- التمتع بالأنشطة الخدمية الخاصة بالمنطقة الصناعية مثل المسجد والورش والمطاعم والعيادة الطبية.
- شبكة حريق لتأمين المبانى مع تواجد خرطوم حريق خارجى لكل وحدة.
- مناطق خضراء وأماكن انتظار عامة سواء لسيارات الركوب أو الشاحنات.
- مراقبة أمنية خارجية للمجمع من خلال توفير كاميرات مراقبة.
- مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر - محافظة القاهرة.
- يقام المجمع على مساحة 70,640 ألف متر مربع، وتلتزم الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير وحدات المصانع الجاهزة بالإنشاءات والمرافق، وتوفير إمكانية التمويل المصرفي من خلال اتفاقيات مع بعض البنوك وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزي الخاص بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية.
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
- التفاعل والتكامل بين مختلف انواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
- ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
- اعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال سنة من تاريخ استلام المنشآت.
- تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
الخدمات بالمجمع الصناعى
- التمتع بالأنشطة الخدمية الخاصة بالمنطقة الصناعية مثل المسجد والورش والمطاعم والعيادة الطبية.
- شبكة حريق لتأمين المبانى مع تواجد خرطوم حريق خارجى لكل وحدة.
- مناطق خضراء وأماكن انتظار عامة سواء لسيارات الركوب أو الشاحنات.
- مراقبة أمنية خارجية للمجمع من خلال توفير كاميرات مراقبة.
- مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة - محافظة بورسعيد.
- يأتى المشروع في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص سوف يقام المجمع على مساحة 181,5 ألف متر مربع، وتلتزم الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير وحدات المصانع جاهزة بالإنشاءات والمرافق وتوفير امكانية التمويل المصرفى من خلال اتفاقيات مع بعض البنوك، وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزى الخاص بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص، ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية.
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
- التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
- ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
- اعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال سنة من تاريخ استلام المنشآت.
- تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
الخدمات بالمجمع الصناعى
- التمتع بالأنشطة الخدمية الخاصة بالمنطقة الصناعية مثل المسجد والورش والمطاعم والعيادة الطبية.
- شبكة حريق لتأمين المبانى مع تواجد خرطوم حريق خارجى لكل وحدة.
- مناطق خضراء وأماكن انتظار عامة سواء لسيارات الركوب أو الشاحنات.
- مراقبة أمنية خارجية للمجمع من خلال توفير كاميرات مراقبة.
- أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء ومبنى إدارى.
- مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية - محافظة الإسكندرية:
- تعتبر المدينة الصناعية بمرغم نواة للصناعات البلاستيكية.. وتلبية لرغبة أهالى المحافظة وتشجيعاً لهم على اقامة مشروعات جديدة في مجال الصناعات البلاستيكية.. فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تأهيل مجمع مرغم وطرحه بنظام حق الانتفاع شاملاً التراخيص الصناعية.. ونظراً لطبيعة الوحدات بالمجمع وقرب المنطقة من مصادر إنتاج منتجات البتروكيماويات بالمحافظة والتى تعتبر المادة الخام الرئيسية لصناعة البلاستيك، فقد رأت وزارة التجارة والصناعة توجيه مجمع الصناعات بمرغم ليكون منطقة متخصصة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية
- التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة
- وجود شبكة حريق مستقلة بالمجمع
- الخدمات بالمجمع الصناعى
- مخزن للمواد الخام تقوم بتوفيره الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المادة الخام بسعر التكلفة
- خدمات الدعم الفنى من مركز تكنولوجيا البلاستيك
- خدمات الدعم التدريبي من مركز التدريب الصناعى بالمجان من خلال مؤهلات مهنية معتمدة وطبقاً لمستويات المهارة القومية
- توافر دراسات عن مستلزمات الإنتاج والاحتياج المحلى لمنتجات البلاستيك
- أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء ومبنى إدارى
- مناطق شجرية وحزام أخضر
- الدعم المالي من خلال البنك الأهلي المصري وطبقا لمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- من المقرر عرض المجمعات الصناعية المطروحة بنظام البيع والإيجار والتيسيرات التحفيزية للمشروعات، التي سيتم الترسية عليها سواء في التمويل للسلع الرأسمالية أو في استخراج المستندات والتراخيص وخدمات التسويق والتدريب والدعم الفني.
- عدد المجمعات المطروحة هو ستة مجمعات في محافظات بني سويف – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – الإسكندرية.
- جرى طرح 1755 وحدة بـ7 مجمعات صناعية في 7 محافظات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل الشباب،حيث أن المجمعات الصناعية مساحتها مختلفة وليست مجمعات صناعية فقط، ولكن متاح معها منطقة خدمات ومعارض ومقرات بنوك ومساجد، وتعتبر مدناً صناعية صغيرة متكاملة.
- المجمعات سيجري طرحها بجانب القطاعات المستهدفة: "ليس كل من يرغب في التقدم يحصل على وحدة لأي أنشطة، بل يتم استهداف أنشطة بعينها والهدف الأساسي من اختيارها هو الحد من الواردات لأننا لدينا قائمة واردات سهلة جدا تصنيعها محليا، ولذلك كان مستهدفاً أن هذه المجمعات تتم إتاحتها لأصحاب المجمعات ممن يحبون العمل في هذه الأنشطة".
- وزارة التجارة والصناعة تعطي أولاً هذه المجمعات بطرق طرح مختلفة، فهناك أسعار للإيجار تبدأ بـ20 جنيها للمتر، وأسعار للتمليك وتم التعاقد مع أكثر من بنك لإتاحة التقسيط لتمليك الوحدة، وعلى الجانب الآخر تم التنسيق مع 5 بنوك، بالإضافة لجهاز تنمية المشروعات من أجل توفير قروض.
- المنظومة كلها متكاملة ووزارة التجارة والصناعة حاولت تبسيط الإجراءات المطلوبة للطرح والتسهيل والتيسير، من أجل جذب أكبر عدد من المواطنين والشباب للحصول على هذه الوحدات، لأن الغرض الأساسي من إنشائها هو التشغيل وتوفير الصناعات الوطنية وتقليل قائمة الواردات لمصر.
- الطرح سيكون من خلال الخريطة الاستثمارية وشراء كراسات الشروط من مقرات هيئة التنمية الصناعية بالفروع المعنية ومكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المعنية.
خفض التكاليف
واكد فى تصريح لـ"فيتو" أن المشكلة تكمن فى نسبة المكون المحلى للمنتج فكلما زاد الاعتماد على المنتج المحلى كلما انخفضت تكلفة الإنتاج والتحكم فى سعر البيع والمنافسة فى الأسواق العالمية وهذا دور الدولة فى فتح أسواق جديدة خارجيا لتسويق المنتج المصرى وزيادة حصيلتنا من العملات الصعبة.
جذب الاستثمارات
وتابع: "لابد من التيسير أيضا فى استيراد المدخلات اللازمة للانتاج والتى لا تتوفر محليا مع تهيئة المناخ الخاص بالاستثمار لجذب استثمارات جديدة ومنها مناخ الاستقرار الامنى والصناعى والاقتصادى مع دعم الصادرات، أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن، موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار".
توجيهات
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جميع القطاعات، وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة، وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتحددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب".
وأبرز المعلومات عن جهود تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإنشاء المجمعات الصناعية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
- متابعة الوضع الحالي للمراكز والخطط المستقبلية لتطويرها وتعزيز دورها في الارتقاء بالصناعة الوطنية.
- رفع كفاءة وتأهيل المراكز التكنولوجية وفق أحدث التكنولوجيات الدولية وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
- أهمية ربط المراكز بالقطاعات الصناعية لضمان استفادتها من خدمات المراكز والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
- أهمية تنسيق الجهود والتكامل بين المراكز التكنولوجية والأجهزة المختصة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات في خدمة قطاع الصناعة.
- سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد كافة المعامل التابعة للمراكز التكنولوجية من خلال المجلس الوطني للاعتماد إيجاك بهدف زيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها المراكز.
- وزارة الصناعة يتبعها 13 مركزا تكنولوجيا تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك والأثاث والموضة والحلي والجلود، بالإضافة إلى الإنتاج الأنظف وتحسين الجودة والإنتاجية ومواد البناء والصناعات الهندسية والتعدينية ودباغة الجلود والمنسوجات.
- أهمية تعزيز التعاون بين المراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الصناعية العالمية من خلال زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة التصنيع وتحسين التنافسية وتوفير المشروعات البحثية وبرامج التدريب للقطاع الصناعى.
- متابعة خطط العمل المستقبلية بالمراكز التكنولوجية وأبرز التحديات الفنية والإدارية التي تواجهها، وذلك للعمل على حلها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
- المراكز التكنولوجية تقوم بدور محورى داخل منظومة الصناعة الوطنية من خلال المساهمة في رفع القيمة المضافة للمنتج المصرى وترشيد الطاقة والموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب خفض الانبعاثات الصناعية وتدوير المخلفات بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب للمصانع.
- المجمعات الصناعية: يهدف هذا المشروع إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.
- توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى.. ويأتى المشروع فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية بوحدات صناعية جاهزة للتشغيل بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضاً تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
- مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات - محافظة المنوفية.
- يقام المجمع على مساحة 300 ألف متر مربع يضم 296 مصنعا بمساحات مختلفة، تلتزم فيه الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير وحدات جاهزة بالانشاءات والمرافق مع توفير إمكانية للتمويل المصرفى من خلال الاتفاقيات مع بعض البنوك وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزى والخاصة بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية.
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
- التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
- ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
- اعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال سنة من تاريخ استلام المنشآت.
- تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
الخدمات بالمجمع الصناعى
- التمتع بالأنشطة الخدمية الخاصة بالمنطقة الصناعية مثل المسجد والورش والمطاعم والعيادة الطبية.
- شبكة حريق لتأمين المبانى مع تواجد خرطوم حريق خارجى لكل وحدة.
- مناطق خضراء وأماكن انتظار عامة سواء لسيارات الركوب أو الشاحنات.
- مراقبة أمنية خارجية للمجمع من خلال توفير كاميرات مراقبة.
- مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر - محافظة القاهرة.
- يقام المجمع على مساحة 70,640 ألف متر مربع، وتلتزم الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير وحدات المصانع الجاهزة بالإنشاءات والمرافق، وتوفير إمكانية التمويل المصرفي من خلال اتفاقيات مع بعض البنوك وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزي الخاص بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية.
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
- التفاعل والتكامل بين مختلف انواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
- ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
- اعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال سنة من تاريخ استلام المنشآت.
- تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
الخدمات بالمجمع الصناعى
- التمتع بالأنشطة الخدمية الخاصة بالمنطقة الصناعية مثل المسجد والورش والمطاعم والعيادة الطبية.
- شبكة حريق لتأمين المبانى مع تواجد خرطوم حريق خارجى لكل وحدة.
- مناطق خضراء وأماكن انتظار عامة سواء لسيارات الركوب أو الشاحنات.
- مراقبة أمنية خارجية للمجمع من خلال توفير كاميرات مراقبة.
- مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة - محافظة بورسعيد.
- يأتى المشروع في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص سوف يقام المجمع على مساحة 181,5 ألف متر مربع، وتلتزم الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير وحدات المصانع جاهزة بالإنشاءات والمرافق وتوفير امكانية التمويل المصرفى من خلال اتفاقيات مع بعض البنوك، وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزى الخاص بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص، ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية.
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
- التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
- ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
- اعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال سنة من تاريخ استلام المنشآت.
- تقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
الخدمات بالمجمع الصناعى
- التمتع بالأنشطة الخدمية الخاصة بالمنطقة الصناعية مثل المسجد والورش والمطاعم والعيادة الطبية.
- شبكة حريق لتأمين المبانى مع تواجد خرطوم حريق خارجى لكل وحدة.
- مناطق خضراء وأماكن انتظار عامة سواء لسيارات الركوب أو الشاحنات.
- مراقبة أمنية خارجية للمجمع من خلال توفير كاميرات مراقبة.
- أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء ومبنى إدارى.
- مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية - محافظة الإسكندرية:
- تعتبر المدينة الصناعية بمرغم نواة للصناعات البلاستيكية.. وتلبية لرغبة أهالى المحافظة وتشجيعاً لهم على اقامة مشروعات جديدة في مجال الصناعات البلاستيكية.. فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تأهيل مجمع مرغم وطرحه بنظام حق الانتفاع شاملاً التراخيص الصناعية.. ونظراً لطبيعة الوحدات بالمجمع وقرب المنطقة من مصادر إنتاج منتجات البتروكيماويات بالمحافظة والتى تعتبر المادة الخام الرئيسية لصناعة البلاستيك، فقد رأت وزارة التجارة والصناعة توجيه مجمع الصناعات بمرغم ليكون منطقة متخصصة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
مميزات المجمع الصناعى
- مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية
- إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية
- التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة
- وجود شبكة حريق مستقلة بالمجمع
- الخدمات بالمجمع الصناعى
- مخزن للمواد الخام تقوم بتوفيره الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المادة الخام بسعر التكلفة
- خدمات الدعم الفنى من مركز تكنولوجيا البلاستيك
- خدمات الدعم التدريبي من مركز التدريب الصناعى بالمجان من خلال مؤهلات مهنية معتمدة وطبقاً لمستويات المهارة القومية
- توافر دراسات عن مستلزمات الإنتاج والاحتياج المحلى لمنتجات البلاستيك
- أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء ومبنى إدارى
- مناطق شجرية وحزام أخضر
- الدعم المالي من خلال البنك الأهلي المصري وطبقا لمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- من المقرر عرض المجمعات الصناعية المطروحة بنظام البيع والإيجار والتيسيرات التحفيزية للمشروعات، التي سيتم الترسية عليها سواء في التمويل للسلع الرأسمالية أو في استخراج المستندات والتراخيص وخدمات التسويق والتدريب والدعم الفني.
- عدد المجمعات المطروحة هو ستة مجمعات في محافظات بني سويف – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – الإسكندرية.
- جرى طرح 1755 وحدة بـ7 مجمعات صناعية في 7 محافظات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل الشباب،حيث أن المجمعات الصناعية مساحتها مختلفة وليست مجمعات صناعية فقط، ولكن متاح معها منطقة خدمات ومعارض ومقرات بنوك ومساجد، وتعتبر مدناً صناعية صغيرة متكاملة.
- المجمعات سيجري طرحها بجانب القطاعات المستهدفة: "ليس كل من يرغب في التقدم يحصل على وحدة لأي أنشطة، بل يتم استهداف أنشطة بعينها والهدف الأساسي من اختيارها هو الحد من الواردات لأننا لدينا قائمة واردات سهلة جدا تصنيعها محليا، ولذلك كان مستهدفاً أن هذه المجمعات تتم إتاحتها لأصحاب المجمعات ممن يحبون العمل في هذه الأنشطة".
- وزارة التجارة والصناعة تعطي أولاً هذه المجمعات بطرق طرح مختلفة، فهناك أسعار للإيجار تبدأ بـ20 جنيها للمتر، وأسعار للتمليك وتم التعاقد مع أكثر من بنك لإتاحة التقسيط لتمليك الوحدة، وعلى الجانب الآخر تم التنسيق مع 5 بنوك، بالإضافة لجهاز تنمية المشروعات من أجل توفير قروض.
- المنظومة كلها متكاملة ووزارة التجارة والصناعة حاولت تبسيط الإجراءات المطلوبة للطرح والتسهيل والتيسير، من أجل جذب أكبر عدد من المواطنين والشباب للحصول على هذه الوحدات، لأن الغرض الأساسي من إنشائها هو التشغيل وتوفير الصناعات الوطنية وتقليل قائمة الواردات لمصر.
- الطرح سيكون من خلال الخريطة الاستثمارية وشراء كراسات الشروط من مقرات هيئة التنمية الصناعية بالفروع المعنية ومكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المعنية.
