براءة 105 متهمين في "أحداث شغب عابدين"
قبلت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي طعن 105 متهمين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم، والتى تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات وقضت ببراءتهم.
قبول طعن ١٠٥ مدانين
وكانت محكمة النقض، قضت بقبول طعن 105 مدانين ونقض حكم معاقبتهم بالحبس بمدد تتراوح من سنة إلى 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية " أحداث شغب عابدين"، وحددت جلسة ٢٠٢٠/١٢/٧ لنظر موضوع القضية مع استمرار إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ بالجلسات الماضية.
وأجلت المحكمة برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية كل من، المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد أنيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحى ومحمد صلاح نظر الطعون بالجلسة السابقة لضم المفردات.
حكم سابق
وأصدرت محكمة الجنايات، في مارس 2019 حكمها بمعاقبة جميع الطاعنين بالحبس سنة، فيما عدا 7 آخرين قضت بمعاقبتهم 3 سنوات مع سنة أخرى مراقبة، وأحالت النيابة العامة 225 متهما بالقضية ونسبت لهم جرائم مقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم تظاهرات دون إخطار مسبق للجهات المسئولة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وتكدير السلم وقطع الطريق العام.
وقت سابق
وفي وقت سابق قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة وتأييد راءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، قضت في أبريل الماضي، ببراءة 8 ضباط بقسم شرطة الهرم، من الاتهامات المسندة إليهم بتعذيب متهم حتى الموت أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق.
قبول طعن ١٠٥ مدانين
وكانت محكمة النقض، قضت بقبول طعن 105 مدانين ونقض حكم معاقبتهم بالحبس بمدد تتراوح من سنة إلى 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية " أحداث شغب عابدين"، وحددت جلسة ٢٠٢٠/١٢/٧ لنظر موضوع القضية مع استمرار إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ بالجلسات الماضية.
وأجلت المحكمة برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية كل من، المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد أنيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحى ومحمد صلاح نظر الطعون بالجلسة السابقة لضم المفردات.
حكم سابق
وأصدرت محكمة الجنايات، في مارس 2019 حكمها بمعاقبة جميع الطاعنين بالحبس سنة، فيما عدا 7 آخرين قضت بمعاقبتهم 3 سنوات مع سنة أخرى مراقبة، وأحالت النيابة العامة 225 متهما بالقضية ونسبت لهم جرائم مقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم تظاهرات دون إخطار مسبق للجهات المسئولة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وتكدير السلم وقطع الطريق العام.
وقت سابق
وفي وقت سابق قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة وتأييد راءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، قضت في أبريل الماضي، ببراءة 8 ضباط بقسم شرطة الهرم، من الاتهامات المسندة إليهم بتعذيب متهم حتى الموت أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق.
