وزير الزراعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
وقال القصير أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانونيات تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسئوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.
وزير الزراعة أكد أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة الي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية الي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك هذا علاوة على ن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وحول أهمية الزراعة العضوية قال القصير إنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلى التوازن الطبيعي، وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية، كما أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وأضاف القصير أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون، كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.
وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالي فإن كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوين للعمل على الاستفادة القصوى منه.
وقال القصير أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانونيات تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسئوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.
وزير الزراعة أكد أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة الي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية الي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك هذا علاوة على ن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وحول أهمية الزراعة العضوية قال القصير إنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلى التوازن الطبيعي، وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية، كما أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وأضاف القصير أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون، كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.
وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالي فإن كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوين للعمل على الاستفادة القصوى منه.
