وزير قطاع الأعمال: لا ننتهج سياسة بيع أصول الشركات
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية.
كما أكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسة لبيع الأصول وإنما حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر اقتصادى تحت عنوان "جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية" ، والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة وعدد من السفراء وممثلي عدد كبير من شركات التطوير العقاري المصرية والعربية.
واستعرض الوزير عددا من الأمثلة للشراكة الناجحة بين الشركات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، ومنها الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك في تطوير مدينة نيو هليوبوليس.
وأشار إلى قيام شركة مصر الجديدة بطرح نحو 1700 فدان للشراكة في التطوير بمشروع هليو بارك.
كما عرض بعض نماذج الاستثمار السياحي بالشراكة القطاع الخاص في تطوير منشآت فندقية مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية، وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى.
ولفت إلى افتتاح مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم الأسبوع الماضي في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، بالإضافة إلى مشروع لإحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي وهو أيضا مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار أيضا الوزير إلى أن هناك نحو 150 مبنى تاريخي تابع لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة بوسط القاهرة، وجاري طرح بعض هذه الأصول للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.
وكان هشام توفيق أعلن عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.
وأوضح أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.
وفي هذا الإطار توجه الوزير بخالص الشكر لرئيس مجلس الوزراء لمجهوداته في هذا الشأن، والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.
كما أكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسة لبيع الأصول وإنما حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر اقتصادى تحت عنوان "جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية" ، والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة وعدد من السفراء وممثلي عدد كبير من شركات التطوير العقاري المصرية والعربية.
واستعرض الوزير عددا من الأمثلة للشراكة الناجحة بين الشركات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، ومنها الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك في تطوير مدينة نيو هليوبوليس.
وأشار إلى قيام شركة مصر الجديدة بطرح نحو 1700 فدان للشراكة في التطوير بمشروع هليو بارك.
كما عرض بعض نماذج الاستثمار السياحي بالشراكة القطاع الخاص في تطوير منشآت فندقية مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية، وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى.
ولفت إلى افتتاح مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم الأسبوع الماضي في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، بالإضافة إلى مشروع لإحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي وهو أيضا مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار أيضا الوزير إلى أن هناك نحو 150 مبنى تاريخي تابع لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة بوسط القاهرة، وجاري طرح بعض هذه الأصول للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.
وكان هشام توفيق أعلن عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.
وأوضح أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.
وفي هذا الإطار توجه الوزير بخالص الشكر لرئيس مجلس الوزراء لمجهوداته في هذا الشأن، والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.
