إدارة الإشراف والرقابة: برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين
قال طارق سيف، ممثل الاتحاد المصري للتأمين: إن أزمة كورونا رسخت العديد من القضايا والخدمات الجديدة والتعامل تكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، وغيرها من الأدوات المستحدثة.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفروآسيوى في نسخته الثالثة لعام 2021 تحت عنوان: "الارتقاء عن تحديات 2020"، بمشاركة ممثلين عن 41 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونى في سوق التأمين المصري، وعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، فى حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم قيادات شركات التأمين المصرية.
وأشار إلى أن التحديات التى تواجه انطلاق صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى تزيد على 12000 وسيط تأمين طبيعي، وما يزيد على 100 شركة وساطة تأمينية، ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الاقتصاد المصري.
وعلى جانب آخر، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية حرصت في إعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بالتأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا، فهذا السوق قد شهد صدور أول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابى على النشاط منذ ما يزيد على 75 عاما.
وقال محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية: إن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى "تطوير الأسواق والخدمات" يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقبها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية، وإن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأمينى" مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفروآسيوى في نسخته الثالثة لعام 2021 تحت عنوان: "الارتقاء عن تحديات 2020"، بمشاركة ممثلين عن 41 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونى في سوق التأمين المصري، وعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، فى حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم قيادات شركات التأمين المصرية.
وأشار إلى أن التحديات التى تواجه انطلاق صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى تزيد على 12000 وسيط تأمين طبيعي، وما يزيد على 100 شركة وساطة تأمينية، ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الاقتصاد المصري.
وعلى جانب آخر، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية حرصت في إعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بالتأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا، فهذا السوق قد شهد صدور أول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابى على النشاط منذ ما يزيد على 75 عاما.
وقال محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية: إن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى "تطوير الأسواق والخدمات" يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقبها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية، وإن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأمينى" مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
