الشيخ جاد الحق يتحدث عن تحديد بدايات الشهور العربية
فى مثل هذا اليوم عام 1917 ولد فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية سابقا ـ رحل عام 1996.
تخرج في كلية الشريعة والقانون عام 1945 وحصل على العالمية والتخصص فى القضاء الشرعى ، وبدأ حياته قاضيا شرعيا ورئيس محكمة ورئيسا للجنة الفتوى .
وفى حوار معه عام 1978 ونشر بالعدد الاول من جريدة الأحرار حول عدة قضايا عن تحديد بدايات الشهور العربية قال :
لقد اختلف فقهاء المذاهب الاسلامية على مدى التزام المسلمين عموما بظهور الهلال فى قطر من الاقطار الاسلامية التى تشاركه فى جزء من الليل ، وهناك من يقول بأن ينفرد كل بلد ومطلعه ويبنى أحكامه على ما يراه ، وهناك من يرى غير ذلك .
واضاف: الا اننا حينما نرجع الى السنة النبوية نرى ان الرسول كان يستطلع الهلال وهو القائل (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدته ثلاثين يوما) ، اما اذا ظهر الهلال فى قطر من الاقطار الاسلامية التى تشترك مع مصر فى جزء من الليل وجب على المسلمين فى مصر ان يصوموا لهذه الرؤية او يفطروا فى نهاية الشهر اعمالا لأغلب الفقهاء .
استطلاع هلال رمضان
أما عن توحيد بدايات الشهور العربية قال :
يحسن أن يتفق الدول الاسلامية التى تشترك جميعا فى جزء من الليل على اتخاذ احداها مكانا لاستطلاع الهلال بداية كل شهر من الشهور التى ترتبط بمواسم دينية مثل الصوم والحج مثلا، وأن يكون هذا باشتراك علماء علماء المسلمين وعلماء الفلك فى تحديد هذه الدولة التى تكون مقرا لمثل هذا الاستطلاع تحقيقا للاستقرار فى تحديد بدء الشهور القمرية التى يترتب على ضوئها بدء العبادات كالصوم والحج .
وحول حدود الاجتهاد ومجاله قال الشيخ جاد الحق :الاجتهاد له ادوات يتحتم على من يتصدى للاجتهاد ان يكون على دراية تامة بهذه الادوات وان يكون حافظا للقران وطرق تفسيره واستنباط الأحكام وعلى دراية تامة باللغة العربية واساليبها وما يتصل بعلوم القرآن وأن يكون على علم بأحاديث الرسول وسنته.
أدوات الاجتهاد
ولأن هذه الأدوات غير متوفرة لعدم التفرغ لتحصيلها هناك من الأحكام ما هو منصوص منصوص عليه وبدليل قطعى هذا لا مجال للاجتهاد فيه، وكذلك ما يثبت عليه بالاجماع والسنة الصحيحة مثل عدد الصلوات وأركانها وكيفيتها ولا عدد ركعاتها .
وحول التضارب فى الفتاوى مع وجود دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالازهر قال :من المستحسن توحيد جهة الافتاء حتى لا تتعارض الفتاوى فى مسائل شرعية واحدة حتى لا يقع المستفتى فى حيرة فى العمل بأى الفتوتين ، وقد كان قديما فى المحاكم الشرعية قبل الغائها مفتى فى كل محكمة ابتدائية واختصاصه اختصاص المفتى فى القاهرة وبعد إلغاء المحاكم الشرعية توحدت الفتوى من دار الإفتاء .
تخرج في كلية الشريعة والقانون عام 1945 وحصل على العالمية والتخصص فى القضاء الشرعى ، وبدأ حياته قاضيا شرعيا ورئيس محكمة ورئيسا للجنة الفتوى .
وفى حوار معه عام 1978 ونشر بالعدد الاول من جريدة الأحرار حول عدة قضايا عن تحديد بدايات الشهور العربية قال :
لقد اختلف فقهاء المذاهب الاسلامية على مدى التزام المسلمين عموما بظهور الهلال فى قطر من الاقطار الاسلامية التى تشاركه فى جزء من الليل ، وهناك من يقول بأن ينفرد كل بلد ومطلعه ويبنى أحكامه على ما يراه ، وهناك من يرى غير ذلك .
واضاف: الا اننا حينما نرجع الى السنة النبوية نرى ان الرسول كان يستطلع الهلال وهو القائل (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدته ثلاثين يوما) ، اما اذا ظهر الهلال فى قطر من الاقطار الاسلامية التى تشترك مع مصر فى جزء من الليل وجب على المسلمين فى مصر ان يصوموا لهذه الرؤية او يفطروا فى نهاية الشهر اعمالا لأغلب الفقهاء .
استطلاع هلال رمضان
أما عن توحيد بدايات الشهور العربية قال :
يحسن أن يتفق الدول الاسلامية التى تشترك جميعا فى جزء من الليل على اتخاذ احداها مكانا لاستطلاع الهلال بداية كل شهر من الشهور التى ترتبط بمواسم دينية مثل الصوم والحج مثلا، وأن يكون هذا باشتراك علماء علماء المسلمين وعلماء الفلك فى تحديد هذه الدولة التى تكون مقرا لمثل هذا الاستطلاع تحقيقا للاستقرار فى تحديد بدء الشهور القمرية التى يترتب على ضوئها بدء العبادات كالصوم والحج .
وحول حدود الاجتهاد ومجاله قال الشيخ جاد الحق :الاجتهاد له ادوات يتحتم على من يتصدى للاجتهاد ان يكون على دراية تامة بهذه الادوات وان يكون حافظا للقران وطرق تفسيره واستنباط الأحكام وعلى دراية تامة باللغة العربية واساليبها وما يتصل بعلوم القرآن وأن يكون على علم بأحاديث الرسول وسنته.
أدوات الاجتهاد
ولأن هذه الأدوات غير متوفرة لعدم التفرغ لتحصيلها هناك من الأحكام ما هو منصوص منصوص عليه وبدليل قطعى هذا لا مجال للاجتهاد فيه، وكذلك ما يثبت عليه بالاجماع والسنة الصحيحة مثل عدد الصلوات وأركانها وكيفيتها ولا عدد ركعاتها .
وحول التضارب فى الفتاوى مع وجود دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالازهر قال :من المستحسن توحيد جهة الافتاء حتى لا تتعارض الفتاوى فى مسائل شرعية واحدة حتى لا يقع المستفتى فى حيرة فى العمل بأى الفتوتين ، وقد كان قديما فى المحاكم الشرعية قبل الغائها مفتى فى كل محكمة ابتدائية واختصاصه اختصاص المفتى فى القاهرة وبعد إلغاء المحاكم الشرعية توحدت الفتوى من دار الإفتاء .
