تأجيل جنحة رئيس مدينة وادي النطرون ضد الصحفي سعيد السني لـ24 أبريل
قررت محكمة جنح وادي النطرون برئاسة المستشار إسلام أسامة، رئيس المحكمة، تأجيل جنحة سب المهندس السيد حمزة المكلف مؤقتا، للقيام بأعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ضد الكاتب الصحفي سعيد السني لجلسة 24 أبريل الجاري.
حضر عن المدعي بالحق المدني (السيد حمزة)، عمرو عبد الحميد أبو عيسى المحامي وآخرون انضموا له، وقدم تسع حوافظ مستندات ضد المتهم (سعيد السني).
وتصدى للدفاع عن الكاتب الصحفي سعيد السني كل من سيد أبو زيد المحامي والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين، وكيلا عن نقيب الصحفين وأحمد عبد الحميد زموط المحامي بالنقض، ومحمد سعيد أبو وافي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وطلبوا الاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة من وكيل المدعي (حمزة)، والتصريح باستخراج صور رسمية من بعض أوراق القضية سند الجنحة.
كما طلبوا مثول المدعي بالحق المدني السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بشخصه لمناقشته حول البلاغ المقدم ضده من السني، وصرحت المحكمة لفريق الدفاع باستخراج صورة رسمية من مذكرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، المرسلة إلى نيابة جنوب دمنهور الكلية بتاريخ 16/12/ 2019 بشأن حفظ البلاغ المقدم من "سعيد السني" ضد "السيد حمزة"، متهمًا إياه ببيع قطعة أرض مملوكة للدولة إلى المواطن الأمير يواقيم خليل بتوكيل خاص بالبيع والتنازل لنفسه وللغير، وتوكيل الغير أيضا بالبيع والتنازل، ولا يلغى التوكيل، إلا بحضور الطرفين
وصرحت المحكمة أيضًا للدفاع باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل، للكسب غير المشروع والأموال العامة، بشأن البلاغ ذاته، وأرجأت المحكمة الفصل في طلب استدعاء المهندس السيد حمزة، بشخصه
اتهم "حمزة" في دعواه، "السني"، بتقديم بلاغ كاذب ضده، ونشر مضمون ذات البلاغ بالصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، وطلب "حمزة"، الحكم على السني بالحبس والغرامة طبقا لمواد قانون العقوبات أرقام 171، و185، و302، و303، و305 مع تعويضه مؤقتا، بمبلغ وقدره 15 ألف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
حضر عن المدعي بالحق المدني (السيد حمزة)، عمرو عبد الحميد أبو عيسى المحامي وآخرون انضموا له، وقدم تسع حوافظ مستندات ضد المتهم (سعيد السني).
وتصدى للدفاع عن الكاتب الصحفي سعيد السني كل من سيد أبو زيد المحامي والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين، وكيلا عن نقيب الصحفين وأحمد عبد الحميد زموط المحامي بالنقض، ومحمد سعيد أبو وافي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وطلبوا الاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة من وكيل المدعي (حمزة)، والتصريح باستخراج صور رسمية من بعض أوراق القضية سند الجنحة.
كما طلبوا مثول المدعي بالحق المدني السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بشخصه لمناقشته حول البلاغ المقدم ضده من السني، وصرحت المحكمة لفريق الدفاع باستخراج صورة رسمية من مذكرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، المرسلة إلى نيابة جنوب دمنهور الكلية بتاريخ 16/12/ 2019 بشأن حفظ البلاغ المقدم من "سعيد السني" ضد "السيد حمزة"، متهمًا إياه ببيع قطعة أرض مملوكة للدولة إلى المواطن الأمير يواقيم خليل بتوكيل خاص بالبيع والتنازل لنفسه وللغير، وتوكيل الغير أيضا بالبيع والتنازل، ولا يلغى التوكيل، إلا بحضور الطرفين
وصرحت المحكمة أيضًا للدفاع باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل، للكسب غير المشروع والأموال العامة، بشأن البلاغ ذاته، وأرجأت المحكمة الفصل في طلب استدعاء المهندس السيد حمزة، بشخصه
اتهم "حمزة" في دعواه، "السني"، بتقديم بلاغ كاذب ضده، ونشر مضمون ذات البلاغ بالصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، وطلب "حمزة"، الحكم على السني بالحبس والغرامة طبقا لمواد قانون العقوبات أرقام 171، و185، و302، و303، و305 مع تعويضه مؤقتا، بمبلغ وقدره 15 ألف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت.