الحكومة تستعد لإطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تستعد الحكومة لإطلاقه.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتم الإعداد لإطلاقه قريبا، لافتا إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويأتي متسقأً مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتم الإعداد لإطلاقه قريبا، لافتا إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويأتي متسقأً مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين.
