الحبس 3 سنوات.. تفاصيل عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة بعد موافقة مجلس الشيوخ
شهدت الجلسة
العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس
الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة
2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حالة من الجدل والسجال
القانون حول إحالة مجلس النواب مشروعات قوانين إلى مجلس الشيوخ.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر، لتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات.
وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، سجال قانونى، حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ.
حيث أبدى النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، اإعتراضه على مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، قائلا: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، بإعتباره مشروع قانون مقدم أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة، موضحا أن من المعروف ان مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة الغقترحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه، رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ، موضحا أن وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، متابعا، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، استوفى كافة الشروط، حيث أن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون.
وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، ان رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة يتم إحالتها، مؤكدا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ مجلس النواب، مشيرا إلى أن إختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
ومن جانبه وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لأعضاء مجلس الشيوخ، بعد موافقتهم على مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدا بماشهدته الجلسة العامة للمجلس اليوم، من مناقشات ثرية وحوار بناء حول مشروع القانون.
وقال السلاب فى بيان له اليوم، ان التعديلات التى وافق عليها مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبة بناء على مقترح النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عما كانت فى مشروع القانون المقدم منه، تؤكد توافق الرؤى تجاه تلك القضية الهامة، التى يعانى منها الأشخاص ذوى الإعاقة، وأهمية مواجهتها بكل حزم، بهدف الحفاظ على تلك الفئة الهامة وحمايتهم من تلك الظاهرة.
واشار وكيل لجنة الصناعة، إلى ان ما شهدته جلسة مجلس الشيوخ، من حوار ثرى فى المناقشات يؤكد التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ فى الحياة البرلمانية.
وأكد السلاب، ان التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، كما أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، حيث لايملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره فى بعض الأحيان، وينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، الأمر الذى كان يتطلب سرعة التدخل تشريعيا، لمواجهة تلك الظاهرة.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر، لتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات.
وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، سجال قانونى، حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ.
حيث أبدى النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، اإعتراضه على مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، قائلا: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، بإعتباره مشروع قانون مقدم أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة، موضحا أن من المعروف ان مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة الغقترحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه، رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ، موضحا أن وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، متابعا، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، استوفى كافة الشروط، حيث أن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون.
وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، ان رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة يتم إحالتها، مؤكدا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ مجلس النواب، مشيرا إلى أن إختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
ومن جانبه وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لأعضاء مجلس الشيوخ، بعد موافقتهم على مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدا بماشهدته الجلسة العامة للمجلس اليوم، من مناقشات ثرية وحوار بناء حول مشروع القانون.
وقال السلاب فى بيان له اليوم، ان التعديلات التى وافق عليها مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبة بناء على مقترح النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عما كانت فى مشروع القانون المقدم منه، تؤكد توافق الرؤى تجاه تلك القضية الهامة، التى يعانى منها الأشخاص ذوى الإعاقة، وأهمية مواجهتها بكل حزم، بهدف الحفاظ على تلك الفئة الهامة وحمايتهم من تلك الظاهرة.
واشار وكيل لجنة الصناعة، إلى ان ما شهدته جلسة مجلس الشيوخ، من حوار ثرى فى المناقشات يؤكد التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ فى الحياة البرلمانية.
وأكد السلاب، ان التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، كما أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، حيث لايملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره فى بعض الأحيان، وينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، الأمر الذى كان يتطلب سرعة التدخل تشريعيا، لمواجهة تلك الظاهرة.
