المدير السابق لرابطة مصنعي السيارات: الدولة قضت على كل عقبات إنشاء مصانع سيارات عالمية بمصر.. ونسير على أول طريق التصدير للخارج | حوار
*بداية
نريد التعرف على سر الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة في السوق المصري؟
بالفعل لا أحد ينكر أن السوق المصرى تأثر بشكل كبير خلال بداية عام 2020 الماضى، نتيجة غلق المصانع العالمية لفترات طويلة لعدة مراتٍ متصلة مما أثر على استيراد السيارات، والذى نتج عنه قلة المعروض فى الأسواق المصرية، وتأجيل عملية الشراء فى مصر لكن سرعان ما عاد المستهلك إلى سوق السيارات والمعارض بإقبال كبير، والذى تسبب أيضا فى ارتفاع مبيعات السيارات بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بنسبة 26 % عن العام الماضى وهذا على عكس ما حدث فى العالم.
ويستمر ارتفاع أسعار السيارات نظرًا لأن المعروض أقل من المطلوب ووفقا لقانون سوق السيارات حيث إن الارتفاع يكون من قبل "الأوفر برايس" بجانب الضرائب التى يفرضها الوكلاء على السيارات، لكن الزيادات المرورية والتى تصل إلى مئات الجنيهات لم تؤثر على أسعار السيارات.
*من وجه نظرك ما هي مصلحة المواطن المصري من تطبيق الحافز الأخضر على السيارات؟
الحافز الأخضر يخدم المواطنين بشكل كبير حيث يجعل المستهلك يقبل على شراء سيارة بسعر مخفض لأنها معفاة من الضرائب والقيمة المضافة ورسم التنمية فأصبحت السيارة داخل المبادرة أقل بكثير من سعرها فى الأسواق لذلك الحافز الأخضر يدعم المواطن المصرى عند الشراء والاستفادة من مبادرة إحلال السيارات التى تجعل المواطن يحصل على سيارة بدون مقدم وبقسط تصل قيمته لـ ١٥٠٠ جنيه وبفائدة ٣٪ وهذا الفرق الذى يحدثه الفارق بين سعر وقود البنزين والغاز بنسبة ٥٥٪ سيكون فى صالح المواطن.
*ما مدى تأثير مبادرة إحلال السيارات على الاقتصاد المصري؟
مبادرة إحلال السيارات ساعدت على نمو الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين مجددًا إلى مصر لأنها أصبحت أرض خصبة للمستثمرين على المستوى المحلى والخارجى بالإضافة إلى تشغيل مصانع السيارات كما يصل الأمر إلى تشجيع شركات السيارات العالمية أيضا على إنشاء مراكز تصنيع السيارات داخل السوق المصرى، كما تعود مبادرة إحلال السيارات بالإيجاب على الاقتصاد المصرى لأنه يتم ضخ ٧٠ ألف سيارة فى العام من الإنتاج المحلى مما يساهم توفير فرص العمل للشباب وتشغيل مصانع السيارات المصرية، وتشغيل مصانع مكونات السيارات واستغلال الطاقة الفائضة وتوفير فرص جديدة داخل قطاع السيارات وتقليل نزيف العملة الصعبة التى تستخدم فى استيراد السيارات عن طريق إنتاجها محليًا.
ما مصير سيارات الثمانينات "الكلاسيكية "من المشاركة فى مبادرة الإحلال؟
لم تتأثر سيارات الثمانينات ذات الوقود البترولى بالضرر من مبادرة إحلال السيارات، وذلك على المدى القصير لأنها تظل السيارة الرئيسية فى مصر فى تلك الفترة، خاصة أن السيارات التى تعمل بالغاز لن تسود فى الوقت الحالى ولكنها تتنشر فى المستقبل البعيد.
*هل تؤثر مبادرة إحلال السيارات على أسعار السيارات القديمة؟
لن يتاح لمشترى السيارات القديمة، بعد إعلان المبادرة فى 4 يناير الاستفادة من المميزات، لذلك لن يذهب أحد لشراء السيارة القديمة من أجل الإحلال.
*وما مصير سوق المستعمل.. هل تنشط نسب مبيعات السيارات المستعملة بعد مبادرة الإحلال؟
فى حقيقة الأمر، ستسير عملية شراء السيارات المستعملة الفترة المقبلة، بشكل طبيعى بهدف التجديد، ولكن إذا نظرنا للأمر بزاوية أخرى سنجد أن هناك قطاعا كبيرا من السيارات القديمة والتى تجاوزت 20 عامًا بما يقرب من 70 ألف سيارة فى العام، وتزيد فى العام القادم لـ 80 ألف سيارة، فجميعها لن تتوجه لسوق مبيعات السيارات المستعملة وتتوجه للتخريد من أجل الاستفادة فى المبادرة، لذلك أتوقع أن تقل السيارات المستعملة المعروضة التى تجاوزت العشرين عامًا فى سوق السيارات المستعملة، واتوقع ارتفاعا طفيفًا فى شرائها.
*هل مبادرة إحلال السيارات ستكون بداية نهوض مصر بتطوير وصناعة السيارات؟
فى الحقيقة الرئيسى عبد الفتاح السيسى سلط الضوء على صناعة السيارات وتطويرها فى مصر من خلال العديد من المبادرات والتعاون مع الشركات الصينيه لإحياء النصر للسيارات وتطويرها وإنتاج سيارات كهربائية بمعدل ٢٥ ألف سيارة بالعام الأول وتكون متاحة أمام المستهلك خلال عام ٢٠٢٢ ويعد ذلك فتح أبواب لتطوير صناعه السيارات المصرية بالإضافة إلى إنشاء مركز بحوث لإنتاج البطاريات وتعميق المنتج المحلى المصر وزيادة نسبته ومشاركة القطاع الخاص بالنهوض بصناعه السيارات وضخ استثمار جديدة فى الأسواق المصرية.
*متى توضع مصر على خرائط تصنيع السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الخارج؟
هناك مشروع بشركة النصر خاص بتصنيع السيارات الكهربائية للاستهلاك المحلى والتفكير فى أن تكون مصر رائدة فى التصدير للخارج لأن أرقام إنتاج النصر تصل إلى ٢٥ ألف سيارة وترتفع للعام التالى لـ ٥٠ ألف سيارة وقد تزيد آمال التصدير للخارج لذلك نحن على الطريق الصحيح فى وضع يدنا على بداية طريق تصنيع وتصدير السيارات للخارج.
*ومتى تصبح مصر مثل ألمانيا والدول الأوروبية فى صناعة السيارات وهل علامة النصر تستطيع المنافسة عالميا السنوات القادمة؟
بالفعل مصر لديها مقومات النجاح وقد يستغرق بعض الوقت من أجل توطين صناعة السيارات وإقامة مراكز الأبحاث، كما تمتلك مصر عوامل نجاح متميزة أبرزها الموقع الجغرافى، ومحور قناه السًويس الذى يمكن مصر من عملية التصدير إلى الخارج بالإضافة إلى ذلك الأيدى العاملة قليلة التكلفه المتوفرة ومهاراتها وتوفير الصناعات المغذية للسيارات مثل مراكز تصنيع البطاريات وسهولة دخول السلع عن طريق الموانئ التى تم انشاؤها والأخرى التى طورتها الحكومة والطرق التى ربطت الموانئ والمحافظات بجانب الأمان والاستقرار وفرض ضرائب بسيطة قد تصل إلى ٢٪ على معدات التصنيع، ومصاريف الشحن التى تستخدم فى صناعة سيارات الغاز والكهرباء بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذى يؤكد على دعم الدولة للصناعة والتوجهات إلى الطاقة النظيفة الذى يساعد فى جذب المستثمرين، ووضع الكثير من الحوافز أمام المستثمر أبرزها تخصيص الأراضى وتحويلها إلى أرباح والإعفاء من مصروفات جديده متعددة.
*وماذا عن العوائق التى تجعل الشركات العالمية تخشى من تصنيع سيارتها فى مصر؟
خطوات الدولة تجاه صناعة وتطوير السيارات استطاعت أن تمحو أي عوائق أمام الشركات العالمية فى إقامة مصانع تصنيع السيارات فى مصر خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد والذى سبق شرحه
*ما رؤيتك لمستقبل سيارات الطاقة النظيفة فى مصر؟
أتوقع أن يستمر عمل السيارات بالطاقة النظيفة بالغاز لمدة ١٥ عاما آخرين بالتوازى أيضا مع بدء تصنيع السيارات الكهربائية الذى بدأ بالفعل داخل شركة النصر، وعقب انتهاء تلك المدة تسيطر السيارات الكهربائية على السوق المصرى وذلك فى عام ٢٠٤٠، وقد يكون هناك أيضا إتاحة الفرصة لمصر لتصدير سياراتها للخارج.
بالفعل لا أحد ينكر أن السوق المصرى تأثر بشكل كبير خلال بداية عام 2020 الماضى، نتيجة غلق المصانع العالمية لفترات طويلة لعدة مراتٍ متصلة مما أثر على استيراد السيارات، والذى نتج عنه قلة المعروض فى الأسواق المصرية، وتأجيل عملية الشراء فى مصر لكن سرعان ما عاد المستهلك إلى سوق السيارات والمعارض بإقبال كبير، والذى تسبب أيضا فى ارتفاع مبيعات السيارات بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بنسبة 26 % عن العام الماضى وهذا على عكس ما حدث فى العالم.
ويستمر ارتفاع أسعار السيارات نظرًا لأن المعروض أقل من المطلوب ووفقا لقانون سوق السيارات حيث إن الارتفاع يكون من قبل "الأوفر برايس" بجانب الضرائب التى يفرضها الوكلاء على السيارات، لكن الزيادات المرورية والتى تصل إلى مئات الجنيهات لم تؤثر على أسعار السيارات.
*من وجه نظرك ما هي مصلحة المواطن المصري من تطبيق الحافز الأخضر على السيارات؟
الحافز الأخضر يخدم المواطنين بشكل كبير حيث يجعل المستهلك يقبل على شراء سيارة بسعر مخفض لأنها معفاة من الضرائب والقيمة المضافة ورسم التنمية فأصبحت السيارة داخل المبادرة أقل بكثير من سعرها فى الأسواق لذلك الحافز الأخضر يدعم المواطن المصرى عند الشراء والاستفادة من مبادرة إحلال السيارات التى تجعل المواطن يحصل على سيارة بدون مقدم وبقسط تصل قيمته لـ ١٥٠٠ جنيه وبفائدة ٣٪ وهذا الفرق الذى يحدثه الفارق بين سعر وقود البنزين والغاز بنسبة ٥٥٪ سيكون فى صالح المواطن.
*ما مدى تأثير مبادرة إحلال السيارات على الاقتصاد المصري؟
مبادرة إحلال السيارات ساعدت على نمو الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين مجددًا إلى مصر لأنها أصبحت أرض خصبة للمستثمرين على المستوى المحلى والخارجى بالإضافة إلى تشغيل مصانع السيارات كما يصل الأمر إلى تشجيع شركات السيارات العالمية أيضا على إنشاء مراكز تصنيع السيارات داخل السوق المصرى، كما تعود مبادرة إحلال السيارات بالإيجاب على الاقتصاد المصرى لأنه يتم ضخ ٧٠ ألف سيارة فى العام من الإنتاج المحلى مما يساهم توفير فرص العمل للشباب وتشغيل مصانع السيارات المصرية، وتشغيل مصانع مكونات السيارات واستغلال الطاقة الفائضة وتوفير فرص جديدة داخل قطاع السيارات وتقليل نزيف العملة الصعبة التى تستخدم فى استيراد السيارات عن طريق إنتاجها محليًا.
ما مصير سيارات الثمانينات "الكلاسيكية "من المشاركة فى مبادرة الإحلال؟
لم تتأثر سيارات الثمانينات ذات الوقود البترولى بالضرر من مبادرة إحلال السيارات، وذلك على المدى القصير لأنها تظل السيارة الرئيسية فى مصر فى تلك الفترة، خاصة أن السيارات التى تعمل بالغاز لن تسود فى الوقت الحالى ولكنها تتنشر فى المستقبل البعيد.
*هل تؤثر مبادرة إحلال السيارات على أسعار السيارات القديمة؟
لن يتاح لمشترى السيارات القديمة، بعد إعلان المبادرة فى 4 يناير الاستفادة من المميزات، لذلك لن يذهب أحد لشراء السيارة القديمة من أجل الإحلال.
*وما مصير سوق المستعمل.. هل تنشط نسب مبيعات السيارات المستعملة بعد مبادرة الإحلال؟
فى حقيقة الأمر، ستسير عملية شراء السيارات المستعملة الفترة المقبلة، بشكل طبيعى بهدف التجديد، ولكن إذا نظرنا للأمر بزاوية أخرى سنجد أن هناك قطاعا كبيرا من السيارات القديمة والتى تجاوزت 20 عامًا بما يقرب من 70 ألف سيارة فى العام، وتزيد فى العام القادم لـ 80 ألف سيارة، فجميعها لن تتوجه لسوق مبيعات السيارات المستعملة وتتوجه للتخريد من أجل الاستفادة فى المبادرة، لذلك أتوقع أن تقل السيارات المستعملة المعروضة التى تجاوزت العشرين عامًا فى سوق السيارات المستعملة، واتوقع ارتفاعا طفيفًا فى شرائها.
*هل مبادرة إحلال السيارات ستكون بداية نهوض مصر بتطوير وصناعة السيارات؟
فى الحقيقة الرئيسى عبد الفتاح السيسى سلط الضوء على صناعة السيارات وتطويرها فى مصر من خلال العديد من المبادرات والتعاون مع الشركات الصينيه لإحياء النصر للسيارات وتطويرها وإنتاج سيارات كهربائية بمعدل ٢٥ ألف سيارة بالعام الأول وتكون متاحة أمام المستهلك خلال عام ٢٠٢٢ ويعد ذلك فتح أبواب لتطوير صناعه السيارات المصرية بالإضافة إلى إنشاء مركز بحوث لإنتاج البطاريات وتعميق المنتج المحلى المصر وزيادة نسبته ومشاركة القطاع الخاص بالنهوض بصناعه السيارات وضخ استثمار جديدة فى الأسواق المصرية.
*متى توضع مصر على خرائط تصنيع السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الخارج؟
هناك مشروع بشركة النصر خاص بتصنيع السيارات الكهربائية للاستهلاك المحلى والتفكير فى أن تكون مصر رائدة فى التصدير للخارج لأن أرقام إنتاج النصر تصل إلى ٢٥ ألف سيارة وترتفع للعام التالى لـ ٥٠ ألف سيارة وقد تزيد آمال التصدير للخارج لذلك نحن على الطريق الصحيح فى وضع يدنا على بداية طريق تصنيع وتصدير السيارات للخارج.
*ومتى تصبح مصر مثل ألمانيا والدول الأوروبية فى صناعة السيارات وهل علامة النصر تستطيع المنافسة عالميا السنوات القادمة؟
بالفعل مصر لديها مقومات النجاح وقد يستغرق بعض الوقت من أجل توطين صناعة السيارات وإقامة مراكز الأبحاث، كما تمتلك مصر عوامل نجاح متميزة أبرزها الموقع الجغرافى، ومحور قناه السًويس الذى يمكن مصر من عملية التصدير إلى الخارج بالإضافة إلى ذلك الأيدى العاملة قليلة التكلفه المتوفرة ومهاراتها وتوفير الصناعات المغذية للسيارات مثل مراكز تصنيع البطاريات وسهولة دخول السلع عن طريق الموانئ التى تم انشاؤها والأخرى التى طورتها الحكومة والطرق التى ربطت الموانئ والمحافظات بجانب الأمان والاستقرار وفرض ضرائب بسيطة قد تصل إلى ٢٪ على معدات التصنيع، ومصاريف الشحن التى تستخدم فى صناعة سيارات الغاز والكهرباء بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذى يؤكد على دعم الدولة للصناعة والتوجهات إلى الطاقة النظيفة الذى يساعد فى جذب المستثمرين، ووضع الكثير من الحوافز أمام المستثمر أبرزها تخصيص الأراضى وتحويلها إلى أرباح والإعفاء من مصروفات جديده متعددة.
*وماذا عن العوائق التى تجعل الشركات العالمية تخشى من تصنيع سيارتها فى مصر؟
خطوات الدولة تجاه صناعة وتطوير السيارات استطاعت أن تمحو أي عوائق أمام الشركات العالمية فى إقامة مصانع تصنيع السيارات فى مصر خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد والذى سبق شرحه
*ما رؤيتك لمستقبل سيارات الطاقة النظيفة فى مصر؟
أتوقع أن يستمر عمل السيارات بالطاقة النظيفة بالغاز لمدة ١٥ عاما آخرين بالتوازى أيضا مع بدء تصنيع السيارات الكهربائية الذى بدأ بالفعل داخل شركة النصر، وعقب انتهاء تلك المدة تسيطر السيارات الكهربائية على السوق المصرى وذلك فى عام ٢٠٤٠، وقد يكون هناك أيضا إتاحة الفرصة لمصر لتصدير سياراتها للخارج.
