برلمانية: إصدار اللائحة التنفيذية للمشروعات الصغيرة يسهم فى جذب المستثمرين
قالت الدكتوره هالة أبو السعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، سيحدث نقلة غير مسبوقة في قطاع المشروعات الاستثمارية بمختلف المجالات؛ وذلك لأن صدوراللائحة يعنى اقتراب جعلها حقيقة على ارض الواقع وبدء مرحلة الحصول علي التراخيص المؤقتة.
مزايا وحوافز
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن الدولة منحت العديد من المزايا والحوافز لتشجيع المستثمرين وأبرزها إعطائهم أراضى استثمارية مرفَّقَة شاملة جميع الخدمات، وبالتالى لدينا المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في هذا المجال والمناطق الحرة العامة الإستثمارية لها دور مؤثر وفعال للغاية في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع حركة التصدير؛ مما يستوجب علينا التوسع فيها.
خريطة تسويقية
وتابعت لابد من بعمل حملة دعائية ترويجية للحوافز والمزايا والتي منحتها الدولة للمواطنين في كافة أنواع المشروعات سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، لجذب المستثمرين باختلاف أحجام أعمالهم، بالإضافة الى أهمية عمل خريطة استثمارية شاملة لكل أنواع المشروعات بما فيها المشروعات الصغيرة، فضلا عن تضمن هذه الخريطة خطة تسويقية للمحافظات والمدن التي تمتهن حرف وصناعات شهيرة.
30 %
وأضافت: القانون منح الحق للمشروعات الصغيرة بتخصيص نسبة 30% من الأراضي بالمناطق الحرة وذلك من أجل دعمها بهدف توفير فرص عمل وفتح آفاق تنموية جديدة، مؤكدة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات ستحدث طفرة للقطاع بأكمله.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وتتضمن اللائحة كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
مزايا وحوافز
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن الدولة منحت العديد من المزايا والحوافز لتشجيع المستثمرين وأبرزها إعطائهم أراضى استثمارية مرفَّقَة شاملة جميع الخدمات، وبالتالى لدينا المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في هذا المجال والمناطق الحرة العامة الإستثمارية لها دور مؤثر وفعال للغاية في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع حركة التصدير؛ مما يستوجب علينا التوسع فيها.
خريطة تسويقية
وتابعت لابد من بعمل حملة دعائية ترويجية للحوافز والمزايا والتي منحتها الدولة للمواطنين في كافة أنواع المشروعات سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، لجذب المستثمرين باختلاف أحجام أعمالهم، بالإضافة الى أهمية عمل خريطة استثمارية شاملة لكل أنواع المشروعات بما فيها المشروعات الصغيرة، فضلا عن تضمن هذه الخريطة خطة تسويقية للمحافظات والمدن التي تمتهن حرف وصناعات شهيرة.
30 %
وأضافت: القانون منح الحق للمشروعات الصغيرة بتخصيص نسبة 30% من الأراضي بالمناطق الحرة وذلك من أجل دعمها بهدف توفير فرص عمل وفتح آفاق تنموية جديدة، مؤكدة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات ستحدث طفرة للقطاع بأكمله.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وتتضمن اللائحة كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
