رئيس التحرير
عصام كامل

طريقة قتل بشعة لأطفال مذبحة المرج على يد والديهما

جثة
جثة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفالهما الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج" لجلسة 22 مايو المقبل. 


المحكمة تستمع للمتهمين

واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين والذين أكدوا أنهما بعد قتلهم الأطفال واخراجهم من الجردل المليء بالمياه قاموا بلفهم في أكياس بلاستيك ووضعوا داخل الأكياس حجارة كبيرة وتوجهوا بهم إلى الرشاح والقوهم فيه، وأضافوا أنهم وقفوا يشاهدون الأطفال وهم يغرقون وينزلون الي أعماق الرشاح ولم ينصرفوا الا بعد تأكدهم من نزول جميع الأكياس في أعماق الرشاح وأنها لن تطفو مرة أخرى. 

وأضاف المتهمون أنهم بعد تفكير كبير في طريقة التخلص من الأطفال الثلاثة بدرت في أذهانهم فكرة إغراقهم وبالفعل أحضروا جردلا وملأوه بالمياه ثم أوقفوا الأطفال الثلاثة من الكبير إلي الصغير ووثقوهم ثم وضعوهم واحدا تلو الآخر في الجردل ولم يخرجوهم حتي تأكدوا من وفاتهم قائلين: "ايوة غرقناهم ومصعبوش علينا ولم نهتم لصراخهم".

وأضاف المتهمون: "كنا ننظر إلي الأطفال وهم يغرقون في المياه وسط صرخاتهم الشديدة التي لم نكترث لها وطلبهم للمساعدة بل كنا نكتم أنفاس من نري أنه يقاوم ونضع رأسه في المياه حتى يغرق تماما ، ثم لففناهم في أكياس وألقيناهم في رشاح المرج".

تحقيقات النيابة

وفجرت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية مفاجأة بعدما اعترف المتهمون بمكان التخلص من جثة الطفل الأخير عقب قتله بمنطقة الخصوص، خاصة أن التحقيقات الأولية في القضية تضمنت اعترافات فقط دون جثث للمجني عليهم لارتكاب الجرائم منذ سنوات.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه في سبيل إنهاء النيابة للتحقيقات والتصرف في القضية تمت مناقشة المتهمين مرة أخرى ليعترف الأب المتهم بأنه تخلص من طفله الأخير فور ولادته بمنطقة الخصوص، فخاطبت النيابة العامة الجهات الأمنية والقضائية المختصة للتأكد من صحة اعترافه وجاء الرد على المخاطبات ليكشف عن العثور على جثة رضيع حديث الولادة في المكان الذي أشار إليه المتهم وتم حينها نقلها لمشرحة زينهم لتشريحه وأخذ عينة DNA في سبيل الكشف عن هويته إلا أنه بعد عدة أشهر تم حفظ القضية لعدم التوصل إلى هوية الطفل القتيل أو أسرته.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة أمرت بعرض الأب والأم المتهمين على الطب الشرعي لأخذ عينة "DNA" منهما ومضاهاتها بالعينة التي أخذت لجثة الرضيع المجهولة لتظهر النتيجة تطابق العينتين وإثبات أن جثة الطفل هو نجل المتهمين اللذين قاما بالتخلص منه.

إجراءات النيابة

فيما قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة النائب العام لإعادة فتح التحقيقات واستخراج قضية العثور على جثة الطفل من الحفظ وضمها لملف التحقيقات في جريمة القتل كدليل مادي بوجود جثة من بين الثلاثة قتلى، خاصة أن الطفلتين المجني عليهما قتلتهما الأم منذ ما يزيد على عامين وألقاهما الأب برشاح المرج ما أدى إلى تحللهما وعدم العثور على آثار للجثث.

وكانت النيابة قررت حبس الأب المتهم وزوجتيه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بالبحث عن جثث الأطفال الثلاثة داخل مياه الرشاح، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي للتشريح وموافاة النيابة بالأسباب والتفاصيل.

اعترافات الأم

وخلال التحقيقات أقرت الأم المتهمة أن زوجها دائم التعدي عليها تحت تأثير من زوجته الثانية والتي كانت دائما ما تطلب منه التعدي على الأطفال، وأجبرها على قتل أطفالها.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تقرير الأدلة الفنية

وتسلمت النيابة تقرير الأدلة الفنية في واقعة قيام زوجة بقتل أطفالها الثلاثة بإجبار من زوجها في المرج، للتأكد من صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة بحوزة المتهمين.

وأكدت النيابة أن تقرير الأدلة الفنية أثبت صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة للمتهمين، بعد فحص 10 فيديوهات موثقة لجريمة الزوجين.

اعترافات الأب

واعترف المتهم "أحمد عبد القادر"، 31 عاما، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "ملك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الآخر يوم ولادته، بإغراقهم في المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأكياس بلاستيكية، وإلقائهم بمنطقة الرشاح.

وأكمل المتهم: "صورت مراتي وهي بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها أنت اللي قتلتي"، مؤكدًا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبًا.

الواقعة

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة. 

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجريدة الرسمية