تعظيم موارد لجان التفتيش وغرفة طوارئ.. أبرز مقترحات النواب لمواجهة انهيار العمارات
تعدد المخالفات سواء فى البناء بدون تراخيص أو إقامة المصانع والمحال بالأدوار الأولى بالعمارات خطرا داهما يهدد حياة المواطنين بالموت خاصة فى ظل حالة الترهل التى أصبحت عليها المحليات لدرجة مطالبة البعض بإنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى لضبط هذه المخالفات خاصة بعد وقوع كوارث متمثلة في انهيار العمارات بسبب هذه المخالفات.
تعظيم موارد التفتيش
وقال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن المطالبة بإنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة للتعامل مع الحالات الطارئة أمر لن يضيف جديد خاصة، موضحا أن التنمية المحلية لديها قطاع التفتيش وتقيم الأداء لكن أعضائه 40 فردا على مستوى الجمهورية.
مشاكل المحليات
وأضاف أن السيطرة على مشاكل المحليات والمخالفات التي ترتكب من بناء مخالف أو فتح محال أو عمل مصانع بدون تراخيص لن تحل بإنشاء غرفة طوارئ، لافتا إلى ضرورة تعظيم موارد قطاع التفتيش ونزول لجان متابعة مستمرة بالأحياء وتفعيل دورهم الرقابي مع إعطائهم صلاحيات في التعامل المباشر مع المخالفات التي تقع تحت أيديهم.
مواجهة الخلل
وتابع: اتخاذ هذه الخطوات سيضع حدا للخلل في المحليات والذي يترتب عليه مخالفات فساد منها البناء المخالف الذي يهدد حياة المواطنين مثلما حدث بجسر السويس وفيصل والسيدة زينب، وهنا لا بد من توحيد المسئولية في جهة واحدة حتى لا يؤدي التشابك إلى عدم مواجهة المخالفات
غرفة طوارى
وفي نفس السياق طالب النائب إيهاب منصور بسطاوي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بإنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى إلى جانب قيام الأحياء بدورها، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد أن اتخاذ هذه الخطوة سوف يقلص حجم الفساد الكبير الذي تراكم على مدار سنوات طويلة بمنظومة البناء نتيجة ترهل المحليات خاصة وأن هناك رغبة من القيادة السياسية في ضبط المنظومة إعادة هيكلتها، وتصحيح مسارها، من خلال وضع آليات واشتراطات بنائية جديدة.
وتابع: انهيار عمارة جسر السويس ومن قبلها عمارة فيصل كان جرس إنذار للتحرك ووقف المخالفات وإقامة مصانع ومحال تهدد سلامة المباني الأمر الذي يتطلب من المواطن القيام بدوره في الإبلاغ عن المخالفات خاصة وان وجود غرفة طوارئ سيسهل التعامل مع الحالات الطارئة إلى جانب تفعيل دور المراقبة والمتابعة.
يذكر أنه بعد كارثة جسر السويس، شهد حي السيدة زينب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في حارة بالقرب من شارع المبتديان.
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار واتخاذ الإجراء اللازم من حيث الترميم أو الإزالة وكذلك فحص العقارات المجاورة.
تعظيم موارد التفتيش
وقال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن المطالبة بإنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة للتعامل مع الحالات الطارئة أمر لن يضيف جديد خاصة، موضحا أن التنمية المحلية لديها قطاع التفتيش وتقيم الأداء لكن أعضائه 40 فردا على مستوى الجمهورية.
مشاكل المحليات
وأضاف أن السيطرة على مشاكل المحليات والمخالفات التي ترتكب من بناء مخالف أو فتح محال أو عمل مصانع بدون تراخيص لن تحل بإنشاء غرفة طوارئ، لافتا إلى ضرورة تعظيم موارد قطاع التفتيش ونزول لجان متابعة مستمرة بالأحياء وتفعيل دورهم الرقابي مع إعطائهم صلاحيات في التعامل المباشر مع المخالفات التي تقع تحت أيديهم.
مواجهة الخلل
وتابع: اتخاذ هذه الخطوات سيضع حدا للخلل في المحليات والذي يترتب عليه مخالفات فساد منها البناء المخالف الذي يهدد حياة المواطنين مثلما حدث بجسر السويس وفيصل والسيدة زينب، وهنا لا بد من توحيد المسئولية في جهة واحدة حتى لا يؤدي التشابك إلى عدم مواجهة المخالفات
غرفة طوارى
وفي نفس السياق طالب النائب إيهاب منصور بسطاوي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بإنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى إلى جانب قيام الأحياء بدورها، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد أن اتخاذ هذه الخطوة سوف يقلص حجم الفساد الكبير الذي تراكم على مدار سنوات طويلة بمنظومة البناء نتيجة ترهل المحليات خاصة وأن هناك رغبة من القيادة السياسية في ضبط المنظومة إعادة هيكلتها، وتصحيح مسارها، من خلال وضع آليات واشتراطات بنائية جديدة.
وتابع: انهيار عمارة جسر السويس ومن قبلها عمارة فيصل كان جرس إنذار للتحرك ووقف المخالفات وإقامة مصانع ومحال تهدد سلامة المباني الأمر الذي يتطلب من المواطن القيام بدوره في الإبلاغ عن المخالفات خاصة وان وجود غرفة طوارئ سيسهل التعامل مع الحالات الطارئة إلى جانب تفعيل دور المراقبة والمتابعة.
يذكر أنه بعد كارثة جسر السويس، شهد حي السيدة زينب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في حارة بالقرب من شارع المبتديان.
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار واتخاذ الإجراء اللازم من حيث الترميم أو الإزالة وكذلك فحص العقارات المجاورة.
