"مصيلحي": تعديلات على قانون التموين وإرساله إلى "النواب" لإقرارها

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم العمل علي إعادة صياغة قانون التموين والتجارة الداخلية، والذي يشمل مصلحة الدمغة والموازين، جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن قانون التموين صدر منذ عام 1945، وهو من القوانين العتيقة، فضلا عن إعادة النظر في التعديلات التشريعية الخاصة بالغذاء .

مجلس النواب

وأضاف وزير التموين- خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية - أنه سيتم إرسال مشروع قانون التموين الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لإرساله الي مجلس النواب.

وأكد الدكتور علي  المصيلحي أن هناك اهتمام بالأطر التشريعية، موضحا أنها غير كافية وهي ليست فقط في اللائحة التنفيذية ويفضل الوضع التنفيذي لابد أن يكون واضحا لأبعد درجة دون تعقيد .

هيئة سلامة الغذاء 

أشار المصيلحي إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة لتطوير التجارة والصناعة حتي تعمل بكفاءة عالية، مؤكدا الأخذ في الاعتبار اللوائح التنفيذية بشكل مبسط يفيد قطاع التجارة الداخلية، داعيا إلى ضرورة دعم هيئة سلامة الغذاء، لما تمثل أهمية لكافة الأطراف صناع ومنتجين ومستهلكين.
 
البورصة السلعية 

وأكد استكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية، حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون وسيتم إرساله قريباً لمجلس النواب، وهو يختص بوضع إطار تشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية.

وأضاف كما جار اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرط أساسي للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.

تطوير أسواق الجملة 

وكشف وزير التموين عن قيام شركة رانجيس الفرنسية خلال الشهر الجاري بتطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و٦ أكتوبر.

ولفت إلى أن الصناعات الغذائية تظهر بشكل كبير في معارض أهلا رمضان، لافتاً الي ان  القطاع له أدوار كثيرة في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها مما يوفر عملات صعبة لذلك فهو من القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخرى.