اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية: العملية تسير بانتظام فى المحلة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير في انتظامٍ تام.
اللجنة القضائية
وأكد المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، استكمال باقي انتخابات النقابات الفرعية اليوم، وهي النقابة الفرعية لشرق طنطا (المحلة الكبرى).
النقابات الفرعية
وتابع: «تجرى الانتخابات في سبع جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، وذلك تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين».
عملية التصويت
وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.
وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف.
رجائى عطية
وكان رجائي عطية، نقيب المحامين خاطب مجلس النواب لإعادة مادة ولاية نقيب المحامين.
وقال رجائي عطية: «برغبتي ولعلها رغبة المحامين جميعًا في عدم تأبيد موقع نقيب المحامين، وبعد ما كانت تنص الفقرة الثانية من المادة 136 على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية».
عودة مادة النقيب
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه حرر خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حفني جبالي، جاء نصه كالآتي: تضمن القانون رقم 147 لسنة 2019 في مادته الرابعة ما نصه: «تُلغى المواد: (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983».
الفقرة الثانية
كانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 تنص على أنه: «ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون».
ولما كان إلغاء هذه الفقرة الثانية من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فقد صفة العمومية والتجريد حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك الذي تقدم بهذا المشروع بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين بل وأمضى في موقعه تسعة عشر عامًا، الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد.
اللجنة القضائية
وأكد المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، استكمال باقي انتخابات النقابات الفرعية اليوم، وهي النقابة الفرعية لشرق طنطا (المحلة الكبرى).
النقابات الفرعية
وتابع: «تجرى الانتخابات في سبع جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، وذلك تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين».
عملية التصويت
وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.
وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف.
رجائى عطية
وكان رجائي عطية، نقيب المحامين خاطب مجلس النواب لإعادة مادة ولاية نقيب المحامين.
وقال رجائي عطية: «برغبتي ولعلها رغبة المحامين جميعًا في عدم تأبيد موقع نقيب المحامين، وبعد ما كانت تنص الفقرة الثانية من المادة 136 على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية».
عودة مادة النقيب
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه حرر خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حفني جبالي، جاء نصه كالآتي: تضمن القانون رقم 147 لسنة 2019 في مادته الرابعة ما نصه: «تُلغى المواد: (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983».
الفقرة الثانية
كانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 تنص على أنه: «ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون».
ولما كان إلغاء هذه الفقرة الثانية من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فقد صفة العمومية والتجريد حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك الذي تقدم بهذا المشروع بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين بل وأمضى في موقعه تسعة عشر عامًا، الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد.
