برلماني يطالب بمنح لجان المتابعة بالأحياء صلاحيات التعامل المباشر مع المخالفات

قال عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المطالبة  بإنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة ، للتعامل مع الحالات الطارئة امر لن يضيف جديد خاصة، موضحا أن التنمية المحلية لديها قطاع التفتيش وتقيم الأداء لكن أعضائه 40 فردا على مستوى الجمهورية. 

مشاكل المحليات 
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن السيطرة على مشاكل المحليات والمخالفات التي ترتكب من بناء مخالف أو فتح محلات أو عمل مصانع بدون تراخيص لن تحل بإنشاء غرفة طوارئ، لافتا إلى ضرورة تعظيم موارد قطاع التفتيش ونزول لجان متابعة مستمرة بالأحياء وتفعيل دورهم الرقابي مع إعطائهم صلاحيات في التعامل المباشر مع المخالفات التي تقع تحت أيديهم. 

مواجهة الخلل 
وتابع: اتخاذ هذه الخطوات سيضع حدا للخلل في المحليات والذي يترتب علية مخالفات فساد منها البناء المخالف الذي يهدد حياة المواطنين مثلما حدث بجسر السويس وفيصل والسيدة زينب، وهنا لابد من توحيد المسئولية في جهة واحدة حتى لا يؤدي التشابك إلى عدم مواجهة المخالفات .

يذكر أن النائب إيهاب بسطاوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طالب بإنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، إلى جانب قيام الأحياء بدورها، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة ، للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بعد كارثة جسر السويس وانهيار عقار مكون من أربعة طوابق بالسيدة زينب في حارة بالقرب من شارع المبتديان.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار واتخاذ الإجراء اللازم من حيث الترميم أو الإزالة وكذلك فحص العقارات المجاورة.