فضائح «تابلت شوقي».. العودة للامتحانات الورقية تكشف أزمات «الإلكتروني».. ومليارات «الثانوية العامة» أتلفها «هوى الوزير»
«غش جماعي».. «مشكلات تقنية».. و«سيستم واقع».. مهازل شهدتها الامتحانات الإلكترونية التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، إضافة إلى تسريب الامتحانات وإجاباتها، والمشكلات التي صاحبة النتيجة.
وجميعها قضايا أثارت غضب الطلاب وأولياء الأمور، وهي ذات الأزمات التي تتكرر مع كل امتحانات تعقدها الوزارة باستخدام أجهزة التابلت منذ تطبيقها في عام 2018 لأول مرة وحتى الآن، ورغم مرور 3 سنوات من التطبيق الفعلي للتجربة.
التراجع للورقي
تفاقم الأزمات والفشل في إيجاد حلول حقيقة لها، أجبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التراجع عن موقفها والعودة إلى الامتحانات الورقية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وترصد «فيتو» رحلة تجربة «التابلت» منذ تطبيقها لأول مرة وحتى قرار العودة للامتحان الورقي.
9 مليارات جنيه لـ«الثانوية العامة»
في 6 ديسمبر من عام 2020، قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحات تليفزيونية، إن «الدولة استثمرت في بنك المعرفة من 2016 حتى اليوم في جميع المجالات، ومجانًا لجميع المواطنين»، مضيفا أنه «جرى تسليم 1.8 مليون تابلت، ويبلغ ثمن جهاز التابلت الواحد 240 دولارا، وأن مرحلة الثانوية العامة كلفت الدولة 9 مليارات جنيه».
تصريحات وزير التربية والتعليم حول تكلفة أجهزة التابلت متعددة؛ ولكن التكلفة الفعلية لتجربة التابلت لا تقف عند حدود شراء الأجهزة وتسليمها للطلاب والقضية أكثر تعقيدًا من ذلك؛ لأن التجربة المطروحة من وزير التربية والتعليم الحالي تشمل المحتوى الإلكتروني المقدم للطالب ويستخدم التابلت كوسيلة تعليمية لنقل هذا المحتوى، بجانب مشروع بنوك الأسئلة التي أعلن عنها الوزير لإعداد ملايين الصور الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني والثالث الثانوي لاستخدامها في امتحانات التابلت.
صفقة الفيديوهات التعليمية
المليارات التي تحملتها الدولة في تجربة التابلت، تتطلب وقفة جادة لدراسة نتائج تلك التجربة، لأن الأمر كما تمت الإشارة إليه لا يقف عند تكاليف شراء الأجهزة؛ بل يتخطاها إلى تفريعات أخرى يتطلبها نظام التعلم الرقمي أو التعلم عن بعد.
ومن هذه التفريعات المحتوى الإلكتروني للمواد التعليمية، وفي نوفمبر من عام 2018 أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنها تعاقدت مع إحدى الشركات العاملة في مجال التعليم الرقمي على شراء 7 آلاف فيديو باللغة العربية، لتحميلها على «بنك المعرفة» والمواقع التعليمية التابعة للوزارة، وذلك إضافة إلى المناهج المصرية.
وبررت الوزارة تعاقدها ذلك بأنه سيمنح الطالب القدرة على المفاضلة بين المناهج، واختيار ما يناسبه. المفاجأة الكبرى حول هذه الفيديوهات، أنها لم تخضع للمراجعة من قبل الجهات المنوط بها مراجعة المحتويات التعليمية داخل الوزارة قبل عرضها على الطلاب.
والتي تتمثل في مكاتب مستشاري المواد وقطاع التعليم العام، والإدارات التابعة له، بجانب قطاع التطوير التكنولوجي والإدارات التابعة له.
وبعيدًا عن القيمة المادية لشراء تلك الفيديوهات، التي لم تعلنها الوزارة كعادتها، باعتبار أنها شأن داخلي لا يهم الرأي العام، فإن التعاقد على تلك الفيديوهات جاء – حسبما أعلنته الوزارة في حينها- في إطار تجهيز المدارس الثانوية لاستقبال «التابلت» التعليمي الذي أعلن عنه وزير التربية التعليم.
والمتعارف عليه أن الإجراء الطبيعي لطرح أي منتج تعليمي يتطلب مراجعته قبل طرحه في الأسواق، ومراجعة المحتوى الرقمي وتقييمه يأتي أسوة بالكتب الخارجية التي يتطلب إصدارها بشكل رسمي الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم بعد مراجعة محتويات تلك الكتب.
المحتوى الرقمي
ولأن المحتوى الرقمي أخطر فإن مراجعته وتقييمه تكون أولى من مراجعة الكتب الورقية؛ لأن انتشار المحتويات الرقمية يكون على نطاق أوسع، والسيطرة عليها قبل نشرها أسهل من السيطرة عليها بعد نشرها وبثها للطلاب.
كما أن إجازة المحتوى الإلكتروني التعليمي كان يتم من خلال مركز التطوير التكنولوجي والمسمى حاليا بالتعليم الإلكتروني، وآخر مرة تم فيها استخدام هذا الإجراء كان منذ أكثر من 4 أعوام، عندما تمت مراجعة الكتب التفاعلية لدار نهضة مصر.
وكان ذلك في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، حيث تقدمت دار نهضة مصر بمبادرة تقديم الكتب التفاعلية لـ50 مدرسة حكومية مجانًا، بحيث يتم وضع تلك المحتويات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بتلك المدارس، ليستفيد منها طلاب هذه المدارس بالمجان.
المركز الوطني للاختبارات من الركائز الأساسية لتجربة «التابلت» وجود بنوك الأسئلة، وتكشف وثائق البنك الدولي حول مشروع دعم إصلاح التعليم المصري أن المشروع كان يهدف إلى تحويل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي إلى مركز وطني للاختبارات والامتحانات.
على أن يكون مكتفيًا بذاته من الناحيتين الفنية والمالية لإدارة نظام الاختبارات والامتحانات برمته في التعليم قبل الجامعي، وبذلك كان من المفترض أن تتم إعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من أجل تعديل برنامج عمله، وتعزيز قدرته كمركز للتقييم المهني مع التركيز على الامتحانات والاختبارات.
وتذكر وثيقة للبنك الدولي في (الملحق أ: الوصف التفصيلي للمشروع) أن إعادة هيكلة المركز هي أشد تحد يواجه الوزارة في تلك المرحلة، وأن المستهدف هو بناء قدرات المركز في 4 مجالات هي: تصميم الامتحانات، والأمن والخدمات اللوجستية بما في ذلك إيصال الامتحانات للطلاب والمراقبة أثناء إجرائها، ووضع وتحديد الدرجات وإدارة التقييم باستخدام الحاسب الآلي، والتحليل وإعداد التقارير.
ووفقًا لما جاء في الصفحة رقم 40 من الوثيقة ذاتها، فإن المشروع في هذه الجزئية يستهدف تقديم تدريب طويل الأمد للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفي الوقت نفسه دعم تعيين موظفين جدد أكفاء في مجالات مثل إعداد أوراق الامتحانات، وبنوك الأسئلة، وتحليل نتائج الطلاب، وتوحيد الامتحانات، وموثوقية وضع الدرجات، وتعزيز الأمن.
والبحث الموضوعي في جوانب احتساب الدرجات، والتواصل الفاعل ونشر بيانات التقييم بين مختلف الجهات المستهدفة من كبار واضعي السياسات إلى منظمات المجتمع المدني ومن الإداريين التعليميين إلى المدارس والممارسين.
فشل في التنفيذ
ومرت أكثر من ثلاث سنوات منذ بدأ تنفيذ التجربة وبالرغم من ذلك المشكلات تتفاقم والأزمات تزداد الأمر الذي جعل الوزارة تتراجع عن الامتحان الإلكتروني. «بعبع» الثانوية العامة في فبراير 2017 تولى الدكتور طارق شوقي مسئولية وزارة التربية والتعليم.
وجاء بعد أزمة ضخمة تعرضت لها وزارة التربية والتعليم وهي أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2016، وكانت الآمال معقودة على الوزير الحالي أن ينهي أزمات التعليم المصري، ويقضي على «بعبع الثانوية العامة».
وأعلن وزير التعليم في حينها أن منظومة التعليم أصبحت كالسفينة المهترئة ويجب بناء سفينة جديدة، وحصل وزير التعليم على أكبر دعم ممكن لبناء منظومة تعليم جديدة، أجاد في بعضها وواجه أزمات في كثير منها، وكان ملف الثانوية العامة الأكثر شائكية.
مشروع «الثانوية التراكمية»
وأعلن الدكتور طارق شوقي، عن مشروعه لتطوير الثانوية العامة، والذي حمل عنوان «الثانوية التراكمية» وكان يهدف إلى احتساب درجات الشهادة على متوسط ما يحصل عليه الطالب على مدار السنوات الثلاث بدلًا من احتسابها على درجات الصف الثالث الثانوي فقط كما هو الحال حاليا.
ومن ركائز المشروع الذي تم طرحه هو أن يتم القضاء على فكرة امتحان الفرصة الوحيدة أو الامتحان الموحد، وأن تكون هناك 4 فرص امتحانية للطالب في كل صف دراسي بحيث يكون قد دخل 12 فرصة على مدار السنوات الثلاث.
وتحتسب له الدرجات الأعلى، وبعد الطرح وأثناء التجهيز للتجريب تقلصت الفرص لتعلن الوزارة على لسان مسئولها الأول أن الطالب سوف تتاح له ثلاث فرص في كل عام دراسي، ومع التجريب وظهور أزمات السيستم ومشكلات التابلت عادت الوزارة إلى عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسين كما كان هو الحال.
مأزق «منع الغش»
حالات الغش الجماعي وتسريب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وضعت وزير التربية والتعليم الحالي في مأزق خاصة أنه من أهداف مشروع ثانوية التابلت هو القضاء على ظاهرة الغش، ومنع تسريب الامتحانات إلا أن ما حدث كان عكس ذلك.
لكن الغريب أن الوزير الذي انتقد الامتحانات الورقية للثانوية العامة في أكثر من مناسبة يعود – في تصريحات معلنة مؤخرا- ليقول: «الهدف من عودة الامتحانات الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي هو إغلاق أبواب الغش على الطلاب، وسنعقد امتحان ورقي بالأسئلة الجديدة مطابق تماما لنفس الامتحان على شاشة التابلت، وبالتالي الاعتراض هنا غير مبرر فعلًا، لو كان الطالب يستطيع الإجابة على الشاشة سوف يجيب نفس الإجابة على الورق؛ لأنه نفس السؤال».
نقلًا عن العدد الورقي..
وجميعها قضايا أثارت غضب الطلاب وأولياء الأمور، وهي ذات الأزمات التي تتكرر مع كل امتحانات تعقدها الوزارة باستخدام أجهزة التابلت منذ تطبيقها في عام 2018 لأول مرة وحتى الآن، ورغم مرور 3 سنوات من التطبيق الفعلي للتجربة.
التراجع للورقي
تفاقم الأزمات والفشل في إيجاد حلول حقيقة لها، أجبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التراجع عن موقفها والعودة إلى الامتحانات الورقية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وترصد «فيتو» رحلة تجربة «التابلت» منذ تطبيقها لأول مرة وحتى قرار العودة للامتحان الورقي.
9 مليارات جنيه لـ«الثانوية العامة»
في 6 ديسمبر من عام 2020، قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحات تليفزيونية، إن «الدولة استثمرت في بنك المعرفة من 2016 حتى اليوم في جميع المجالات، ومجانًا لجميع المواطنين»، مضيفا أنه «جرى تسليم 1.8 مليون تابلت، ويبلغ ثمن جهاز التابلت الواحد 240 دولارا، وأن مرحلة الثانوية العامة كلفت الدولة 9 مليارات جنيه».
تصريحات وزير التربية والتعليم حول تكلفة أجهزة التابلت متعددة؛ ولكن التكلفة الفعلية لتجربة التابلت لا تقف عند حدود شراء الأجهزة وتسليمها للطلاب والقضية أكثر تعقيدًا من ذلك؛ لأن التجربة المطروحة من وزير التربية والتعليم الحالي تشمل المحتوى الإلكتروني المقدم للطالب ويستخدم التابلت كوسيلة تعليمية لنقل هذا المحتوى، بجانب مشروع بنوك الأسئلة التي أعلن عنها الوزير لإعداد ملايين الصور الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني والثالث الثانوي لاستخدامها في امتحانات التابلت.
صفقة الفيديوهات التعليمية
المليارات التي تحملتها الدولة في تجربة التابلت، تتطلب وقفة جادة لدراسة نتائج تلك التجربة، لأن الأمر كما تمت الإشارة إليه لا يقف عند تكاليف شراء الأجهزة؛ بل يتخطاها إلى تفريعات أخرى يتطلبها نظام التعلم الرقمي أو التعلم عن بعد.
ومن هذه التفريعات المحتوى الإلكتروني للمواد التعليمية، وفي نوفمبر من عام 2018 أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنها تعاقدت مع إحدى الشركات العاملة في مجال التعليم الرقمي على شراء 7 آلاف فيديو باللغة العربية، لتحميلها على «بنك المعرفة» والمواقع التعليمية التابعة للوزارة، وذلك إضافة إلى المناهج المصرية.
وبررت الوزارة تعاقدها ذلك بأنه سيمنح الطالب القدرة على المفاضلة بين المناهج، واختيار ما يناسبه. المفاجأة الكبرى حول هذه الفيديوهات، أنها لم تخضع للمراجعة من قبل الجهات المنوط بها مراجعة المحتويات التعليمية داخل الوزارة قبل عرضها على الطلاب.
والتي تتمثل في مكاتب مستشاري المواد وقطاع التعليم العام، والإدارات التابعة له، بجانب قطاع التطوير التكنولوجي والإدارات التابعة له.
وبعيدًا عن القيمة المادية لشراء تلك الفيديوهات، التي لم تعلنها الوزارة كعادتها، باعتبار أنها شأن داخلي لا يهم الرأي العام، فإن التعاقد على تلك الفيديوهات جاء – حسبما أعلنته الوزارة في حينها- في إطار تجهيز المدارس الثانوية لاستقبال «التابلت» التعليمي الذي أعلن عنه وزير التربية التعليم.
والمتعارف عليه أن الإجراء الطبيعي لطرح أي منتج تعليمي يتطلب مراجعته قبل طرحه في الأسواق، ومراجعة المحتوى الرقمي وتقييمه يأتي أسوة بالكتب الخارجية التي يتطلب إصدارها بشكل رسمي الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم بعد مراجعة محتويات تلك الكتب.
المحتوى الرقمي
ولأن المحتوى الرقمي أخطر فإن مراجعته وتقييمه تكون أولى من مراجعة الكتب الورقية؛ لأن انتشار المحتويات الرقمية يكون على نطاق أوسع، والسيطرة عليها قبل نشرها أسهل من السيطرة عليها بعد نشرها وبثها للطلاب.
كما أن إجازة المحتوى الإلكتروني التعليمي كان يتم من خلال مركز التطوير التكنولوجي والمسمى حاليا بالتعليم الإلكتروني، وآخر مرة تم فيها استخدام هذا الإجراء كان منذ أكثر من 4 أعوام، عندما تمت مراجعة الكتب التفاعلية لدار نهضة مصر.
وكان ذلك في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، حيث تقدمت دار نهضة مصر بمبادرة تقديم الكتب التفاعلية لـ50 مدرسة حكومية مجانًا، بحيث يتم وضع تلك المحتويات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بتلك المدارس، ليستفيد منها طلاب هذه المدارس بالمجان.
المركز الوطني للاختبارات من الركائز الأساسية لتجربة «التابلت» وجود بنوك الأسئلة، وتكشف وثائق البنك الدولي حول مشروع دعم إصلاح التعليم المصري أن المشروع كان يهدف إلى تحويل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي إلى مركز وطني للاختبارات والامتحانات.
على أن يكون مكتفيًا بذاته من الناحيتين الفنية والمالية لإدارة نظام الاختبارات والامتحانات برمته في التعليم قبل الجامعي، وبذلك كان من المفترض أن تتم إعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من أجل تعديل برنامج عمله، وتعزيز قدرته كمركز للتقييم المهني مع التركيز على الامتحانات والاختبارات.
وتذكر وثيقة للبنك الدولي في (الملحق أ: الوصف التفصيلي للمشروع) أن إعادة هيكلة المركز هي أشد تحد يواجه الوزارة في تلك المرحلة، وأن المستهدف هو بناء قدرات المركز في 4 مجالات هي: تصميم الامتحانات، والأمن والخدمات اللوجستية بما في ذلك إيصال الامتحانات للطلاب والمراقبة أثناء إجرائها، ووضع وتحديد الدرجات وإدارة التقييم باستخدام الحاسب الآلي، والتحليل وإعداد التقارير.
ووفقًا لما جاء في الصفحة رقم 40 من الوثيقة ذاتها، فإن المشروع في هذه الجزئية يستهدف تقديم تدريب طويل الأمد للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفي الوقت نفسه دعم تعيين موظفين جدد أكفاء في مجالات مثل إعداد أوراق الامتحانات، وبنوك الأسئلة، وتحليل نتائج الطلاب، وتوحيد الامتحانات، وموثوقية وضع الدرجات، وتعزيز الأمن.
والبحث الموضوعي في جوانب احتساب الدرجات، والتواصل الفاعل ونشر بيانات التقييم بين مختلف الجهات المستهدفة من كبار واضعي السياسات إلى منظمات المجتمع المدني ومن الإداريين التعليميين إلى المدارس والممارسين.
فشل في التنفيذ
ومرت أكثر من ثلاث سنوات منذ بدأ تنفيذ التجربة وبالرغم من ذلك المشكلات تتفاقم والأزمات تزداد الأمر الذي جعل الوزارة تتراجع عن الامتحان الإلكتروني. «بعبع» الثانوية العامة في فبراير 2017 تولى الدكتور طارق شوقي مسئولية وزارة التربية والتعليم.
وجاء بعد أزمة ضخمة تعرضت لها وزارة التربية والتعليم وهي أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2016، وكانت الآمال معقودة على الوزير الحالي أن ينهي أزمات التعليم المصري، ويقضي على «بعبع الثانوية العامة».
وأعلن وزير التعليم في حينها أن منظومة التعليم أصبحت كالسفينة المهترئة ويجب بناء سفينة جديدة، وحصل وزير التعليم على أكبر دعم ممكن لبناء منظومة تعليم جديدة، أجاد في بعضها وواجه أزمات في كثير منها، وكان ملف الثانوية العامة الأكثر شائكية.
مشروع «الثانوية التراكمية»
وأعلن الدكتور طارق شوقي، عن مشروعه لتطوير الثانوية العامة، والذي حمل عنوان «الثانوية التراكمية» وكان يهدف إلى احتساب درجات الشهادة على متوسط ما يحصل عليه الطالب على مدار السنوات الثلاث بدلًا من احتسابها على درجات الصف الثالث الثانوي فقط كما هو الحال حاليا.
ومن ركائز المشروع الذي تم طرحه هو أن يتم القضاء على فكرة امتحان الفرصة الوحيدة أو الامتحان الموحد، وأن تكون هناك 4 فرص امتحانية للطالب في كل صف دراسي بحيث يكون قد دخل 12 فرصة على مدار السنوات الثلاث.
وتحتسب له الدرجات الأعلى، وبعد الطرح وأثناء التجهيز للتجريب تقلصت الفرص لتعلن الوزارة على لسان مسئولها الأول أن الطالب سوف تتاح له ثلاث فرص في كل عام دراسي، ومع التجريب وظهور أزمات السيستم ومشكلات التابلت عادت الوزارة إلى عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسين كما كان هو الحال.
مأزق «منع الغش»
حالات الغش الجماعي وتسريب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وضعت وزير التربية والتعليم الحالي في مأزق خاصة أنه من أهداف مشروع ثانوية التابلت هو القضاء على ظاهرة الغش، ومنع تسريب الامتحانات إلا أن ما حدث كان عكس ذلك.
لكن الغريب أن الوزير الذي انتقد الامتحانات الورقية للثانوية العامة في أكثر من مناسبة يعود – في تصريحات معلنة مؤخرا- ليقول: «الهدف من عودة الامتحانات الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي هو إغلاق أبواب الغش على الطلاب، وسنعقد امتحان ورقي بالأسئلة الجديدة مطابق تماما لنفس الامتحان على شاشة التابلت، وبالتالي الاعتراض هنا غير مبرر فعلًا، لو كان الطالب يستطيع الإجابة على الشاشة سوف يجيب نفس الإجابة على الورق؛ لأنه نفس السؤال».
نقلًا عن العدد الورقي..
