تأجيل نظر دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد لـ 24 إبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالاً للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، لجلسة 24 ابريل الجاري.
الإقتصاد المصرى
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
الوقاية من الفساد
وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا ترى الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالاً للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديدًا ختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية.
وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات، وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسًا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
الإقتصاد المصرى
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
الوقاية من الفساد
وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا ترى الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالاً للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديدًا ختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية.
وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات، وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسًا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
