تجديد حبس عصابة سرقة الحديد من مواقع الإنشاءات بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
تشكيل عصابي بالمرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا  من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" اثناء استقلالهم مركبة "توك توك"- مجهولة المصدر مُحمل عليها (كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية) كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

اعترافات المتهمين
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حديد التسليح وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

وأقروا بقيامهم بسرقة مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" والسلاح الناري بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه، واعترف بصحة أقوال المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات فتنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتي تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.