تأجيل "التمديد" لـ"برزانى" بعد "فوضى" المعارضة

أعلن برلمان إقليم شمال العراق، عن تأجيل البت بمشروع قانون جديد يدعو إلى تمديد عمر البرلمان وفترة بقاء رئيس الاقليم الحالي مسعود برزاني والتي تنتهي العام الجاري حتى 2015، لأجل غير محدد، وذلك في أعقاب "فوضى من نواب المعارضة".

وقال أرسلان بايز، رئيس برلمان شمال العراق، وهو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، في تصريحات للصحفيين عقب مغادرته قاعة الاجتماع بمبنى البرلمان في مدينة أربيل، ظهر اليوم الأحد، "أثناء تقديم القراءة الأولى لمشروع قانون لتمديد فترة الدورة البرلمانية الحالية ورئاسة الاقليم للأسف أثار عدد من برلمانيي المعارضة مشاكل في قاعة الاجتماع، وحطموا أجهزة كمبيوتر وشاشة عرض وقاموا بإثارة فوضى كبيرة".

ومشروع القانون مثار الجدل أعده حزبا السلطة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني، ويهدف إلى تمديد فترة الدورة الحالية للبرلمان ورئيس الاقليم سنتين وتاجيل الانتخابات التي كان تقرر إجراؤها في سبتمبر من العام الحالي، كذلك تأجيل عرض مسودة دستور الاقليم على الاستفتاء لحين توافق جميع الاطراف السياسية حولها.


وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أقرت تنظيم انتخابات جديدة لرئاسة إقليم شمال العراق ولدورة جديدة للبرلمان ومجلس المحافظات فيه في 21 سبتمبر المقبل، إلا أن خلافات نشبت بين حزبي السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى حول رغبة حزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود برزاني بطرح مسودة لدستور الإقليم أعدت منذ 3 سنوات على الاستفتاء وإقراره، وأبدت المعارضة رفضها لذلك، بدعوى أن مسودة الدستور تحول الإقليم إلى ذي نظام رئاسي وليس برلماني كما هو نظام الحكم في العراق، حيث تعطي مسودة دستور الإقليم صلاحيات واسعة لرئيس الإقليم بخلاف ما يتمتع به رئيس الدولة في بغداد حيث يعد المنصب رمزيا.

وتريد أطراف المعارضة إعادة كتابة مسودة الدستور قبل طرحه على الاستفتاء.