اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور على قرار الأولمبية بإيقافه
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
اللجنة الأولمبية
وكانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة انتهت من تقريرها في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وأوصت الهيئة في تقريرها باحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
المفوضين توصي بالرفض
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيًا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثًا قبول الدعوى شكلًا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفه عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
الإدارية العليا
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا برفض الطعن المقام من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة، والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدٍّ على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقًا لحكم المادة (٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
مخالفات الزمالك
وأضاف التقرير أن المشرع في قانون الرياضة قد ناط بالجهة
المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها، ومنحها أيضًا حق الإشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
وتابع: وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونًا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذًا لذلك القرار واستنادًا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتًا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وتعيين مدير تنفيذي للنادي.
وبذلك تكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونًا بإصداره، وجاء كل منهما متفقًا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائمًا على السبب المبرر له قانونًا.
اللجنة الأولمبية
وكانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة انتهت من تقريرها في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وأوصت الهيئة في تقريرها باحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
المفوضين توصي بالرفض
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيًا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثًا قبول الدعوى شكلًا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفه عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
الإدارية العليا
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا برفض الطعن المقام من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة، والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدٍّ على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقًا لحكم المادة (٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
مخالفات الزمالك
وأضاف التقرير أن المشرع في قانون الرياضة قد ناط بالجهة
المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها، ومنحها أيضًا حق الإشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
وتابع: وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونًا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذًا لذلك القرار واستنادًا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتًا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وتعيين مدير تنفيذي للنادي.
وبذلك تكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونًا بإصداره، وجاء كل منهما متفقًا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائمًا على السبب المبرر له قانونًا.
