أمريكا تلغي عقوبات فرضها ترامب على مسئولين بالجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
إلغاء العقوبات
وكانت صحيفة "فورين بوليسي" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.
توترات
يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.
أمر تنفيذي
ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو المحكمة بـ "محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة منذ تأسيسها، وهي واحدة من اثنتي عشرة دولة لم تنضم للمحكمة.
وأدانت بلقيس جراح، وهي كبيرة المستشارين في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها "تدني جديد مخجل لالتزامات الولايات المتحدة بتحقيق العدالة لضحايا أسوأ الجرائم".
واعتبرت في تغريدة على حسابها على تويتر أن خطوة بومبيو كانت بمثابة "انحراف مذهل للعقوبات الأمريكية، المصممة لمعاقبة منتهكي الحقوق والحكام الفاسدين، لاستهداف أولئك الذين يحققون في جرائم الحرب".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة للأمم المتحدة في عام 2002 وتقدم إلى العدالة المسؤولين عن الإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتتدخل عندما لا تستطيع السلطات الوطنية مقاضاة المسؤولين أو عندما لا ترغب في ذلك.
وتمّ التصديق على المعاهدة من قبل 123 دولة، بما فيها المملكة المتحدة. لكنّ الولايات المتحدة - إلى جانب الصين والهند وروسيا - رفضت الانضمام، بينما اتهمت بعض الدول الأفريقية الهيئة بالتركيز بشكل غير عادل على الأفارقة.
ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
إلغاء العقوبات
وكانت صحيفة "فورين بوليسي" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.
توترات
يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.
أمر تنفيذي
ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو المحكمة بـ "محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة منذ تأسيسها، وهي واحدة من اثنتي عشرة دولة لم تنضم للمحكمة.
وأدانت بلقيس جراح، وهي كبيرة المستشارين في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها "تدني جديد مخجل لالتزامات الولايات المتحدة بتحقيق العدالة لضحايا أسوأ الجرائم".
واعتبرت في تغريدة على حسابها على تويتر أن خطوة بومبيو كانت بمثابة "انحراف مذهل للعقوبات الأمريكية، المصممة لمعاقبة منتهكي الحقوق والحكام الفاسدين، لاستهداف أولئك الذين يحققون في جرائم الحرب".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة للأمم المتحدة في عام 2002 وتقدم إلى العدالة المسؤولين عن الإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتتدخل عندما لا تستطيع السلطات الوطنية مقاضاة المسؤولين أو عندما لا ترغب في ذلك.
وتمّ التصديق على المعاهدة من قبل 123 دولة، بما فيها المملكة المتحدة. لكنّ الولايات المتحدة - إلى جانب الصين والهند وروسيا - رفضت الانضمام، بينما اتهمت بعض الدول الأفريقية الهيئة بالتركيز بشكل غير عادل على الأفارقة.
