غرفة الإسكندرية تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
![الاسكندريه](images/no.jpg)
ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ومستشاري الغرفة أحمد سعد، والسيد أبو القمصان، و أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، و مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو بشعبة النقل الدولي.
اجتماع موسع بالغرفة التجارية لمناقشة الائحة التنفيذية لقانون الجمارك
وخلال اللقاء تم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، وتوضيح أسباب التعديل، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وكان أبرز المواد التي تم مناقشتها، المادة رقم 19، والمادة رقم 20، والمادة رقم 31، والمادة 37، والمادة رقم 39، والمادة 42، والمادة 44، والمادة 45، والمادة 48، والمواد 55 و55 و57، إضافة إلى المواد 60 و61، و66، و112، و114، و115، و162، و199.
وقال أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، إن الهدف من اللقاء مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في إطار المناقشة المجتمعية للائحة قبل تنفيذها، وللسماع إلى آراء الجهات المعنية بالقانون، وتعليقاتهم وتعديلاتهم، مشيرًا إلى توصيل تلك التعديلات والآراء إلى الجهات المعنية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية تتضمن العديد من المواد التي عليها اتفاق بين المعنيين بالأمر، إلا أن هناك بعض المواد التي عليها خلاف وتحتاج إلى بعض التعديلات.
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ومستشاري الغرفة أحمد سعد، والسيد أبو القمصان، و أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، و مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو بشعبة النقل الدولي.
اجتماع موسع بالغرفة التجارية لمناقشة الائحة التنفيذية لقانون الجمارك
وخلال اللقاء تم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، وتوضيح أسباب التعديل، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وكان أبرز المواد التي تم مناقشتها، المادة رقم 19، والمادة رقم 20، والمادة رقم 31، والمادة 37، والمادة رقم 39، والمادة 42، والمادة 44، والمادة 45، والمادة 48، والمواد 55 و55 و57، إضافة إلى المواد 60 و61، و66، و112، و114، و115، و162، و199.
وقال أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، إن الهدف من اللقاء مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في إطار المناقشة المجتمعية للائحة قبل تنفيذها، وللسماع إلى آراء الجهات المعنية بالقانون، وتعليقاتهم وتعديلاتهم، مشيرًا إلى توصيل تلك التعديلات والآراء إلى الجهات المعنية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية تتضمن العديد من المواد التي عليها اتفاق بين المعنيين بالأمر، إلا أن هناك بعض المواد التي عليها خلاف وتحتاج إلى بعض التعديلات.