تعديلات ضريبية جديدة أمام البرلمان.. تعرف عليها
يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويهدف مشروع القانون، إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيًّا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالسجل.
حيث نص مشروع القانون فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهرى إلكترونيًّا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.
وأجاز مشروع القانون في هذه المادة للوزير بالنسبة للأنشطة التى يتم فيها تحصيل الضريبة بصورة فورية تخفيض المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بحد أدنى شهر أو زيادتها لبعض الأنشطة التى يتطلب تحصيل الضريبة فيها أجل أطول بحد أقصى 3 أشهر.
كما ألزمت المادة (20) من مشروع القانون، المسجل إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها خلال 14 يومًا من حدوث تلك التغييرات، على أنه يجوز السماح للمسجل بتقديم الإخطار المشار إليه كتابة وفقًا للأحوال التى يقدرها رئيس المصلحة أو من يفوضه.
كما يقضي مشروع القانون بمعاملة ضريبية جديدة للخدمات الإعلانية، حيث نص على إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا على الخدمات الإعلانية والبالغة 20%، على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
ونص أيضًا على أن تُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، الإعلانات التالية: الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة - الإعلانات التى تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح - الإعلانات التى تصدر للتوعية بصفة عامة، بما فيها الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية - إعلانات البيوع الجبرية - الإعلانات الخاصة بالانتخابات - إعلانات طالب الحصول على العمل - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي على تفويض هيئة مكتب البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان، على تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان.
يذكر أن تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وادارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب ويعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية إستراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلًا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلًا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين، وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورًا إعلاميًا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرًا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيًا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
ويهدف مشروع القانون، إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيًّا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالسجل.
حيث نص مشروع القانون فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهرى إلكترونيًّا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.
وأجاز مشروع القانون في هذه المادة للوزير بالنسبة للأنشطة التى يتم فيها تحصيل الضريبة بصورة فورية تخفيض المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بحد أدنى شهر أو زيادتها لبعض الأنشطة التى يتطلب تحصيل الضريبة فيها أجل أطول بحد أقصى 3 أشهر.
كما ألزمت المادة (20) من مشروع القانون، المسجل إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها خلال 14 يومًا من حدوث تلك التغييرات، على أنه يجوز السماح للمسجل بتقديم الإخطار المشار إليه كتابة وفقًا للأحوال التى يقدرها رئيس المصلحة أو من يفوضه.
كما يقضي مشروع القانون بمعاملة ضريبية جديدة للخدمات الإعلانية، حيث نص على إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا على الخدمات الإعلانية والبالغة 20%، على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
ونص أيضًا على أن تُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، الإعلانات التالية: الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة - الإعلانات التى تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح - الإعلانات التى تصدر للتوعية بصفة عامة، بما فيها الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية - إعلانات البيوع الجبرية - الإعلانات الخاصة بالانتخابات - إعلانات طالب الحصول على العمل - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي على تفويض هيئة مكتب البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان، على تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان.
يذكر أن تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وادارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب ويعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية إستراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلًا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلًا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين، وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورًا إعلاميًا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرًا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيًا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
