بالتفاصيل.. تخفيضات الرسوم والتراخيص بقانون الري
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي ينتظر الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
وخلال جلسات هذا الأسبوع، حسم المجلس موقف بعض المواد والتي كانت تقرر عددا من الرسوم والتراخيص والتي كانت تنص على مبالغ كبيرة.
ومن بين هذه التخفيضات:
تخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
وتم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من ٥ آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 جنيها سنوياً، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
كما تم تخفيض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.
ووافق المجلس على حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة.
ورداً على مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.
وخلال جلسات هذا الأسبوع، حسم المجلس موقف بعض المواد والتي كانت تقرر عددا من الرسوم والتراخيص والتي كانت تنص على مبالغ كبيرة.
ومن بين هذه التخفيضات:
تخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
وتم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من ٥ آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 جنيها سنوياً، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
كما تم تخفيض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.
ووافق المجلس على حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة.
ورداً على مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.
