البرلمان في أسبوع.. استجواب وزير الإعلام وحسم أزمات قانون الري وتغليظ عقوبة الختان
على مدى (3) جلسات و(14) ساعة عمل، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروعي قانوني "تغليظ عقوبة الختان، وتعديل قانون القطن" وأحالهما إلى مجلس الدولة، ووافق على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى.
وشهدت الجلسات تفويض النواب مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة أول استجواب في الفصل التشريعي الحالي والموجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
كما شهدت جلساته الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء تصادم قطاري سوهاج، مؤكدا على ممارسة دوره الرقابي بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الحادث حرصاً على عدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة
كما شهدت الجلسات الإشادة بالإدارة الاحترافية للدولة المصرية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في المجرى المائي لقناة السويس، مؤكدا أن تشغيل القناة أبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على إدارتها.
وأيضا شهدت قيام النائبة هبة العوضي بأداء اليمين الدستورية خلفاً للنائب الراحل كمال عامر.
ونعى المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوى، كما نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق صاحب الإسهامات المُقدرة في بناء الاقتصاد الوطني ورعاية محدودي الدخل.
ووافقت الحكومة على تطعيم النواب بلقاح كورونا على نفقة النواب.
أولاً: نشاط رئيس مجلس النواب
واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بمكتبه صباح الاثنين الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق العلاقات المصرية الاماراتية، ووحدة الأهداف في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.
وأكد سفير الإمارات قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خاصة مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي، وما يقومان به من دور تشريعي ورقابي يسهم في صنع السياسات العامة وخطط التنمية في البلدين.
ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، مؤكداً أن الراحل كانت له إسهامات مقدرة فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودي الدخل.
كما نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس ونواب المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببالغ الحزن والأسى الفقيد الراحل.
وانطلاقا ًمن العلاقات البرلمانية المتميزة بين مصر ودول القارة الافريقية:
استقبل مجلس النواب وفداً برلمانياً رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والذي أجرى مباحثات مع عدد من كبار المسئولين بمجلس النواب على رأسهم وكيل المجلس النائب محمد أبو العينين ورؤساء لجان الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 28 /3 /2021
واستهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة بالوقوف دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، وتقدم رئيس المجلس باسمه وباسم السادة الأعضاء بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يدخلهم الجنة بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه.
ونوه بأن مجلس النواب يتابع عن كثب الحادث من خلال لجنة النقل والمواصلات وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات لمساءلة ومحاسبة المتسببين فى الحادث.
ومنح رئيس المجلس الكلمة لرئيس لجنة النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات البرلمانية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسادة النواب الذين تقدموا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على حسن إدارة الأزمة، مطالبين بمحاسبة كل من تثبت إدانته فى الحادث وتحديد المسئولية السياسية.
كما انتقدوا ما وصفوه "التصريحات العشوائية" لبعض المسئولين بشأن الحادث، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى وتوفير مقومات الأمن والسلامة لمرفق السكك الحديدية، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه سيتم إرجاء كل الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحادث لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أى تعارض بين جهات التحقيق المختصة.
ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ضياء الدين داوود وعشرين نائباً آخرين عن سياسة الحكومة بشأن سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
وأحال المجلس (3) قرارات جمهورية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم تشغيل العمالة المنزلية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
ورسالتان من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. (وقد تم إخطار اللجان المختصة بذلك)
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ونوه المستشار الدكتور حنفى جبالى بأنه قد سبق أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع القانون.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أهمية تغليظ العقوبات المقررة لجريمة ختان الإناث لما لها من بالغ الأثر السلبى جسدياً ونفسياً على حياة ومستقبل الفتيات، مطالبين بنشر التوعية بالآثار السلبية لهذه الجريمة بمشاركة الوزارات المعنية والمؤسسات الدينية والإعلامية.
وشهدت المناقشات خلافاً حول المادة الخاصة بعاهة مستديمة وتعريفها، وأكد رئيس المجلس أن إثبات حدوث عاهة أمر فى يد الطب الشرعى، وأن العقوبة المنصوص عليها وفقا للنص الذي وافقت عليه اللجنة كافية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن فى مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذا القانون فى غاية الأهمية لأنه يهدف إلى الحفاظ على سمعة القطن المصرى.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون لدعم السلع الاستراتيجية والمحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور والقضاء على التلاعب بأسواق المنتجات القطنية، وإحكام الرقابة على المحالج غير المرخصة، مطالبين بزيادة أسعار تسليم قنطار القطن والتوسع فى زراعته ودعم الفلاح لمجابهة أعباء زراعة القطن.
جلسة الاثنيـن 29 /3 /2021
واستهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة بتوجيه تحية فخر واعتزاز إلى رئيس الجمهورية وإدارة قناة السويس والقوات المسلحة للنجاح الباهر في حل أزمة السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدين أن عودة الحركة الملاحية لطبيعتها يبرهن على قدرة المصريين على تحمل المسئولية، ويدحض كافة الأكاذيب التى تروجها بعض الجهات ضد الدولة المصرية.
وشهدت الجلسة فرحة عارمة من نواب الشعب المصرى الذين أجمعوا خلال مداخلاتهم أن المجرى الملاحى الجديد للقناة يؤكد أن الرئيس السيسى كانت له نظره مستقبلية ثاقبة للتجارة العالمية، لافتين إلى أن تعويم السفينة الجانحة كان سيستغرق أكثر من شهرين إلا أن الدولة المصرية نجحت فى حل هذه الأزمة فى وقت قياسى، بما يؤكد أن الدولة كانت وستظل على مستوى المسئولية.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه كتاباً من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد النائبة هبة الله محمد العوضي محمد بديلاً للنائب الراحل كمال عامر كمرشح احتياطي عن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك فى ضوء المادة "25" من قانون مجلس النواب التى حددت الوضع القانونى لحالة خلو مقعد القائمة... وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وخلال الجلسة طالب النائب مصطفى بكرى بضرورة تطعيم النواب بلقاح كورونا نظراً للانعقاد المستمر للجلسات، وتجنباً لتزايد الإصابات فى ظل انتشار الفيروس، وهو الأمر الذى أيده رئيس المجلس، قائلاً: "أؤيد هذا المطلب، وسوف نسعى جاهدين لهذه الخطوة، لافتاً إلى أنه تم إرسال خطاب بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، وأضاف المستشار الدكتور جبالى: إلى حين التطعيم أرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الاحتياطية ضد هذا المرض اللعين.
وفى رده أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أنه أبلغ وزيرة الصحة، ووافقت، وطلبت من الأمين العام للمجلس، كشفاً بالأسماء للبدء خلال 48 ساعة فى إجراءات التطعيم... واقترح النائب ضياء الدين داوود أن يتم خصم قيمة مصل كورونا المتوقع أن يحصل عليه الأعضاء من مكافآتهم ويورد إلى وزارة الصحة.
واستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والرى المٌقدم من الحكومة، حيث تم حسم عدد من المواد الخاصة بالتعريفات والتى كانت مؤجلة من الجلسات الماضية، حيث تم حسم مساحة حرم النهر بـ "80" متر، كما وافق المجلس على عدد من المواد الأخرى التى تم بمقتضاها تخفيض الرسوم المقررة على الفلاحين، وتخفيف الغرامات، منها:
•تخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
•تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 جنيه سنوياً، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
•خفض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.
كما وافق المجلس على حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة.
ورداً على مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.
وبذلك يكون المجلس قد وافق على "90" مادة من مشروع القانون، على أن يستكمل إقرار بقية المواد فى الجلسة القادمة.
جلسة الثلاثاء 30 /3 /2021
ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى النائبة الراحلة الدكتورة فرحة الشناوى، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة ترحماً عليها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
واستعرض رئيس المجلس المسيرة المٌشرفة للنائبة الراحلة، فهي نجلة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الأسبق، كما انها أول سيدة تتقلد منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.
وقال :حصلت الراحلة على العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وأهمها وسام (فارس) ووسام (ضابط عظيم) من الدولة الفرنسية، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينها عضوا بمجلس النواب للفصل التشريعى الحالى، وأكد رئيس المجلس أنه سيعلن خلو المقعد بوصول إخطار من وزير الداخلية بواقعة الوفاة.
كما نعى الأعضاء النائبة الراحلة مؤكدين أنها صاحبة علم أثرى الطب فى مصر والحياة العلمية، واصفين إياها بأنها أستاذ الأجيال التى نالت احترام مصر والعالم.
وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس التأكيد على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، قائلاً: "من فضلكم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد، كما نوهت من قبل وكما حذر بعض زملائكم من قبل".
وحرصاً من رئيس المجلس على وقت الجلسة، طالب النواب بحسم أي جدل حول مواد مشروعات القوانين أثناء مناقشتها داخل اللجان النوعية، حتى لا يؤثر ذلك على وقت الجلسة العامة ويطيل وقت المناقشات.
ولفت إلى أن "هذه الخلافات التى تثار حول مشروعات القوانين محل النقاش يمكن حسمها داخل اللجان لأنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة"، موضحاً أن اللائحة تسمح بحضور السادة النواب من غير أعضاء اللجنة أثناء مناقشة موضوع فنى دون التصويت عليها، قائلاً: "حضوركم شيء مفيد لإثراء المناقشات".
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة لاحقة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، على مشاركتهم البناءة والموضوعية فى مناقشة مشروع القانون، وعلى وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله، وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء الحصول على التراخيص أو تجديدها، ولفت إلى أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصرى بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل.
وجاءت موافقة مجلس النواب على مواد مشروع القانون الذى انتظم فى "131" مادة، بعد مناقشات مستفيضة على مدى "4" جلسات، ويهدف القانون إلى تنمية وحسن إدارة الموارد المائية، لتحقيق العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، وينتصر للفلاح المصري بتخفيض الرسوم المقررة وتخفيض الغرامات ، و يهدف ايضا الى الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وكيفية التعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية.
واستحدث مشروع القانون عددا من المواد تحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار أو السيول الجارية فى الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة المختصة، مع إلزام الأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية باتخاذ كافة الأعمال اللازمة من أخطار السيول على نفقتها الخاصة، كما يلزم القانون المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار على نفقتهم، وتركيب نظام للتحكم ومراقبة الاستخدام الفعلى للمياه.
أحال المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة، وهى:
1-قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إلى "لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية".
2-قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، "للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية".
3-قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار، إلى "لجنة مشتركة من لجنة من الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية".
وأحال المجلس (23) تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وذلك فى إطار حرص المجلس على حث الوزارات المعنية فى المضى قدماً لتحسين الخدمات المقدمة إلى الشعب المصرى.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.
واستعرض رئيس المجلس طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير والذي يتهم فيه هيكل بالتقصير والفشل في أداء مهام منصبه كوزير الدولة للإعلام وارتكابه مخالفات مالية وإدارية في رئاسته للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اعتذار هيكل للمرة الثانية عن عدم حضور جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيانه الذى ألقاه أمام المجلس بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يعد مماطلة ومضيعة للوقت ومساس بهيبة وكرامة مجلس النواب، إذ أوضح رئيس المجلس أنه تم منح السيد الوزير مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط كما طلب الوزير في اعتذاره الأول عن حضور مناقشة التقرير.
ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذي سيحدده مكتب المجلس الموقر لمناقشة الاستجواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبدى استعداده للحضور في الموعد الذي يحدده المجلس.
ونوه رئيس المجلس إلى أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسيتم إخطار الحكومة بموعدها.
وأشار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى أنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، تٌرفع الجلسة "للانعقاد في وقت لاحق" وسوف يتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.
وشهدت الجلسات تفويض النواب مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة أول استجواب في الفصل التشريعي الحالي والموجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
كما شهدت جلساته الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء تصادم قطاري سوهاج، مؤكدا على ممارسة دوره الرقابي بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الحادث حرصاً على عدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة
كما شهدت الجلسات الإشادة بالإدارة الاحترافية للدولة المصرية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في المجرى المائي لقناة السويس، مؤكدا أن تشغيل القناة أبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على إدارتها.
وأيضا شهدت قيام النائبة هبة العوضي بأداء اليمين الدستورية خلفاً للنائب الراحل كمال عامر.
ونعى المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوى، كما نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق صاحب الإسهامات المُقدرة في بناء الاقتصاد الوطني ورعاية محدودي الدخل.
ووافقت الحكومة على تطعيم النواب بلقاح كورونا على نفقة النواب.
أولاً: نشاط رئيس مجلس النواب
واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بمكتبه صباح الاثنين الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق العلاقات المصرية الاماراتية، ووحدة الأهداف في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.
وأكد سفير الإمارات قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خاصة مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي، وما يقومان به من دور تشريعي ورقابي يسهم في صنع السياسات العامة وخطط التنمية في البلدين.
ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، مؤكداً أن الراحل كانت له إسهامات مقدرة فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودي الدخل.
كما نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس ونواب المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببالغ الحزن والأسى الفقيد الراحل.
وانطلاقا ًمن العلاقات البرلمانية المتميزة بين مصر ودول القارة الافريقية:
استقبل مجلس النواب وفداً برلمانياً رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والذي أجرى مباحثات مع عدد من كبار المسئولين بمجلس النواب على رأسهم وكيل المجلس النائب محمد أبو العينين ورؤساء لجان الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 28 /3 /2021
واستهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة بالوقوف دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، وتقدم رئيس المجلس باسمه وباسم السادة الأعضاء بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يدخلهم الجنة بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه.
ونوه بأن مجلس النواب يتابع عن كثب الحادث من خلال لجنة النقل والمواصلات وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات لمساءلة ومحاسبة المتسببين فى الحادث.
ومنح رئيس المجلس الكلمة لرئيس لجنة النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات البرلمانية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسادة النواب الذين تقدموا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على حسن إدارة الأزمة، مطالبين بمحاسبة كل من تثبت إدانته فى الحادث وتحديد المسئولية السياسية.
كما انتقدوا ما وصفوه "التصريحات العشوائية" لبعض المسئولين بشأن الحادث، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى وتوفير مقومات الأمن والسلامة لمرفق السكك الحديدية، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه سيتم إرجاء كل الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحادث لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أى تعارض بين جهات التحقيق المختصة.
ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ضياء الدين داوود وعشرين نائباً آخرين عن سياسة الحكومة بشأن سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
وأحال المجلس (3) قرارات جمهورية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم تشغيل العمالة المنزلية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
ورسالتان من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. (وقد تم إخطار اللجان المختصة بذلك)
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ونوه المستشار الدكتور حنفى جبالى بأنه قد سبق أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع القانون.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أهمية تغليظ العقوبات المقررة لجريمة ختان الإناث لما لها من بالغ الأثر السلبى جسدياً ونفسياً على حياة ومستقبل الفتيات، مطالبين بنشر التوعية بالآثار السلبية لهذه الجريمة بمشاركة الوزارات المعنية والمؤسسات الدينية والإعلامية.
وشهدت المناقشات خلافاً حول المادة الخاصة بعاهة مستديمة وتعريفها، وأكد رئيس المجلس أن إثبات حدوث عاهة أمر فى يد الطب الشرعى، وأن العقوبة المنصوص عليها وفقا للنص الذي وافقت عليه اللجنة كافية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن فى مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذا القانون فى غاية الأهمية لأنه يهدف إلى الحفاظ على سمعة القطن المصرى.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون لدعم السلع الاستراتيجية والمحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور والقضاء على التلاعب بأسواق المنتجات القطنية، وإحكام الرقابة على المحالج غير المرخصة، مطالبين بزيادة أسعار تسليم قنطار القطن والتوسع فى زراعته ودعم الفلاح لمجابهة أعباء زراعة القطن.
جلسة الاثنيـن 29 /3 /2021
واستهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة بتوجيه تحية فخر واعتزاز إلى رئيس الجمهورية وإدارة قناة السويس والقوات المسلحة للنجاح الباهر في حل أزمة السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدين أن عودة الحركة الملاحية لطبيعتها يبرهن على قدرة المصريين على تحمل المسئولية، ويدحض كافة الأكاذيب التى تروجها بعض الجهات ضد الدولة المصرية.
وشهدت الجلسة فرحة عارمة من نواب الشعب المصرى الذين أجمعوا خلال مداخلاتهم أن المجرى الملاحى الجديد للقناة يؤكد أن الرئيس السيسى كانت له نظره مستقبلية ثاقبة للتجارة العالمية، لافتين إلى أن تعويم السفينة الجانحة كان سيستغرق أكثر من شهرين إلا أن الدولة المصرية نجحت فى حل هذه الأزمة فى وقت قياسى، بما يؤكد أن الدولة كانت وستظل على مستوى المسئولية.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه كتاباً من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد النائبة هبة الله محمد العوضي محمد بديلاً للنائب الراحل كمال عامر كمرشح احتياطي عن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك فى ضوء المادة "25" من قانون مجلس النواب التى حددت الوضع القانونى لحالة خلو مقعد القائمة... وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وخلال الجلسة طالب النائب مصطفى بكرى بضرورة تطعيم النواب بلقاح كورونا نظراً للانعقاد المستمر للجلسات، وتجنباً لتزايد الإصابات فى ظل انتشار الفيروس، وهو الأمر الذى أيده رئيس المجلس، قائلاً: "أؤيد هذا المطلب، وسوف نسعى جاهدين لهذه الخطوة، لافتاً إلى أنه تم إرسال خطاب بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، وأضاف المستشار الدكتور جبالى: إلى حين التطعيم أرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الاحتياطية ضد هذا المرض اللعين.
وفى رده أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أنه أبلغ وزيرة الصحة، ووافقت، وطلبت من الأمين العام للمجلس، كشفاً بالأسماء للبدء خلال 48 ساعة فى إجراءات التطعيم... واقترح النائب ضياء الدين داوود أن يتم خصم قيمة مصل كورونا المتوقع أن يحصل عليه الأعضاء من مكافآتهم ويورد إلى وزارة الصحة.
واستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والرى المٌقدم من الحكومة، حيث تم حسم عدد من المواد الخاصة بالتعريفات والتى كانت مؤجلة من الجلسات الماضية، حيث تم حسم مساحة حرم النهر بـ "80" متر، كما وافق المجلس على عدد من المواد الأخرى التى تم بمقتضاها تخفيض الرسوم المقررة على الفلاحين، وتخفيف الغرامات، منها:
•تخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
•تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 جنيه سنوياً، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
•خفض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.
كما وافق المجلس على حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة.
ورداً على مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.
وبذلك يكون المجلس قد وافق على "90" مادة من مشروع القانون، على أن يستكمل إقرار بقية المواد فى الجلسة القادمة.
جلسة الثلاثاء 30 /3 /2021
ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى النائبة الراحلة الدكتورة فرحة الشناوى، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة ترحماً عليها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
واستعرض رئيس المجلس المسيرة المٌشرفة للنائبة الراحلة، فهي نجلة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الأسبق، كما انها أول سيدة تتقلد منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.
وقال :حصلت الراحلة على العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وأهمها وسام (فارس) ووسام (ضابط عظيم) من الدولة الفرنسية، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينها عضوا بمجلس النواب للفصل التشريعى الحالى، وأكد رئيس المجلس أنه سيعلن خلو المقعد بوصول إخطار من وزير الداخلية بواقعة الوفاة.
كما نعى الأعضاء النائبة الراحلة مؤكدين أنها صاحبة علم أثرى الطب فى مصر والحياة العلمية، واصفين إياها بأنها أستاذ الأجيال التى نالت احترام مصر والعالم.
وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس التأكيد على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، قائلاً: "من فضلكم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد، كما نوهت من قبل وكما حذر بعض زملائكم من قبل".
وحرصاً من رئيس المجلس على وقت الجلسة، طالب النواب بحسم أي جدل حول مواد مشروعات القوانين أثناء مناقشتها داخل اللجان النوعية، حتى لا يؤثر ذلك على وقت الجلسة العامة ويطيل وقت المناقشات.
ولفت إلى أن "هذه الخلافات التى تثار حول مشروعات القوانين محل النقاش يمكن حسمها داخل اللجان لأنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة"، موضحاً أن اللائحة تسمح بحضور السادة النواب من غير أعضاء اللجنة أثناء مناقشة موضوع فنى دون التصويت عليها، قائلاً: "حضوركم شيء مفيد لإثراء المناقشات".
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة لاحقة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، على مشاركتهم البناءة والموضوعية فى مناقشة مشروع القانون، وعلى وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله، وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء الحصول على التراخيص أو تجديدها، ولفت إلى أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصرى بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل.
وجاءت موافقة مجلس النواب على مواد مشروع القانون الذى انتظم فى "131" مادة، بعد مناقشات مستفيضة على مدى "4" جلسات، ويهدف القانون إلى تنمية وحسن إدارة الموارد المائية، لتحقيق العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، وينتصر للفلاح المصري بتخفيض الرسوم المقررة وتخفيض الغرامات ، و يهدف ايضا الى الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وكيفية التعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية.
واستحدث مشروع القانون عددا من المواد تحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار أو السيول الجارية فى الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة المختصة، مع إلزام الأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية باتخاذ كافة الأعمال اللازمة من أخطار السيول على نفقتها الخاصة، كما يلزم القانون المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار على نفقتهم، وتركيب نظام للتحكم ومراقبة الاستخدام الفعلى للمياه.
أحال المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة، وهى:
1-قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إلى "لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية".
2-قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، "للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية".
3-قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار، إلى "لجنة مشتركة من لجنة من الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية".
وأحال المجلس (23) تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وذلك فى إطار حرص المجلس على حث الوزارات المعنية فى المضى قدماً لتحسين الخدمات المقدمة إلى الشعب المصرى.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.
واستعرض رئيس المجلس طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير والذي يتهم فيه هيكل بالتقصير والفشل في أداء مهام منصبه كوزير الدولة للإعلام وارتكابه مخالفات مالية وإدارية في رئاسته للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اعتذار هيكل للمرة الثانية عن عدم حضور جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيانه الذى ألقاه أمام المجلس بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يعد مماطلة ومضيعة للوقت ومساس بهيبة وكرامة مجلس النواب، إذ أوضح رئيس المجلس أنه تم منح السيد الوزير مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط كما طلب الوزير في اعتذاره الأول عن حضور مناقشة التقرير.
ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذي سيحدده مكتب المجلس الموقر لمناقشة الاستجواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبدى استعداده للحضور في الموعد الذي يحدده المجلس.
ونوه رئيس المجلس إلى أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسيتم إخطار الحكومة بموعدها.
وأشار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى أنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، تٌرفع الجلسة "للانعقاد في وقت لاحق" وسوف يتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.
