قبل مناقشته في الشيوخ .. 10 معلومات عن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

دخل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري واحدة من أهم مراحل الحسم قبل الموافقة عليه وإقراره بإحالته إلى مجلس الشيوخ، لمناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل.

تقرير عن القانون 
ويرأس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وسيكون على المجلس إصدار تقريره عن القانون عن طريق اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وفي نقاط يتلخص القانون في الآتي: 

1 ـ يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2 ـ مقر الصندوق مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

3 ـ  القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية لا تتقيد بالقواعد الحكومية.

موازنة مستقلة 
4 ـ للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي قد تفرض مستقبلا.

5 ـ  يعطي الصندوق ميزة للمتبرعين بإعفاء قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.

6 ـ يتولى  مجلس  إدارة الصندوق مجلس إدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وبعضوية وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة ووزير المالية أو من ينيبه.

ووزير التخطيط أو من ينيبه وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية.

7 ـ  مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

8 ـ تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده، ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

موظف عمومي 
9 ـ أعطى مشروع القانون لأعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومال الصندوق أموال عامة ولإدارته الحق في توقيع الجزاء الإداري لاستيفاء مستحقاته.

10 ـ مشروع القانون يهدف الى تحقيق عدة اهداف، منها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالإضافة إلى المساهمة في تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.