ضبط موظف حكومي تقاضى رشوة لتسهيل تمكين سيدة من البناء المخالف بالقليوبية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف حكومي تقاضى رشوة لتسهيل تمكين سيدة من البناء المخالف بالقليوبية.
شبين القناطر
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع إحدى السيدات وتمكينها من الحصول على رخصة بناء على أرض ملكها بالمخالفة للقانون.
استغلال نفوذ
وأضافت التحريات قيام المتهم بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للبناء "بدون ترخيص"، وكذا التغاضى عن الحصول على موافقات الجهات المعنية.
محافظة القليوبية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهم بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
مباحث الأموال العامة
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خَمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
شبين القناطر
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع إحدى السيدات وتمكينها من الحصول على رخصة بناء على أرض ملكها بالمخالفة للقانون.
استغلال نفوذ
وأضافت التحريات قيام المتهم بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للبناء "بدون ترخيص"، وكذا التغاضى عن الحصول على موافقات الجهات المعنية.
محافظة القليوبية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهم بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
مباحث الأموال العامة
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خَمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
