انتهاك قانون الأسرار الرسمية.. توجيه تهمة جديدة لزعيمة ميانمار
وجهت تهمة جديدة لـ الزعيمة المدنية لميانمار التي أطاح بها الجيش أونج سان سو كي تتعلق بانتهاك قانون للأسرار الرسمية يعود للحقبة الاستعمارية.
عقوبات بريطانية
فيما فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات جديدة على القيادة العسكرية للبلد الآسيوي.
وتأتي الاتهامات التي تم الكشف عنها حديثا وسط غضب دولي متنامي إزاء انقلاب الأول من فبراير وحملة القمع الدامية التي أعقبته والتي أسفرت عن مقتل 535 شخصا على الأقل.
خدمات الإنترنت
وأمرت السلطات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت على وقف خدمة اللاسلكي، على ما أفادت شركة اوريدو الخميس، في أخر إجراء لقمع الاتصالات.
والخميس، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على القيادة العسكرية في ميانمار ردا على حملتها الأمنية القاسية ضد المحتجين.
وكثّفت القوى الدولية الضغط على الجيش عبر استهداف مصالحه التجارية واسعة النطاق، والتي تشمل تجارة البلاد المربحة لليشم والياقوت.
وأعلنت بريطانيا، التي كانت تستعمر البلاد، عقوبات على شركة ميانمار الاقتصادية، وهو تكتل تابع للمؤسسة العسكرية أدرجته واشنطن في وقت سابق على قائمتها السوداء.
وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أنه "بعد شهرين من تنفيذه الانقلاب، انحدر الجيش البورمي بشكل أكبر أخلاقيا عبر قتله المتعمّد للأبرياء بمن فيهم الأطفال".
مصادر التمويل
وأضاف أن الإجراءات ستؤثر على أحد "أهم مصادر تمويل" المؤسسة العسكرية.
وتأتي العقوبات بينما مثلت سو تشي عبر الفيديو أمام محكمة في العاصمة نايبيداو، حيث تواجه سلسلة اتهامات قد تمنعها من تولي منصب سياسي.
وتطرّقت الجلسة إلى الجوانب الإدارية للقضية بما في ذلك تعيين ثمانية محامين رسميا للدفاع عنها.
وقال محاميها خين ماونج زاو في تصريحات صحفية "وضعها الجسدي كان جيّدا بحسب (المحامي الذي تابعها على الشاشة). كانت ذكية وجذابة كعادتها".
وأضاف "طلبت بأن تتمكن من عقد لقاء مع محاميها - اجتماع خاص لتعطي المحامين أوامرها وتناقش القضية من دون أي تدخل خارجي من قبل الشرطة أو القوات المسلحة".
عقوبات بريطانية
فيما فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات جديدة على القيادة العسكرية للبلد الآسيوي.
وتأتي الاتهامات التي تم الكشف عنها حديثا وسط غضب دولي متنامي إزاء انقلاب الأول من فبراير وحملة القمع الدامية التي أعقبته والتي أسفرت عن مقتل 535 شخصا على الأقل.
خدمات الإنترنت
وأمرت السلطات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت على وقف خدمة اللاسلكي، على ما أفادت شركة اوريدو الخميس، في أخر إجراء لقمع الاتصالات.
والخميس، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على القيادة العسكرية في ميانمار ردا على حملتها الأمنية القاسية ضد المحتجين.
وكثّفت القوى الدولية الضغط على الجيش عبر استهداف مصالحه التجارية واسعة النطاق، والتي تشمل تجارة البلاد المربحة لليشم والياقوت.
وأعلنت بريطانيا، التي كانت تستعمر البلاد، عقوبات على شركة ميانمار الاقتصادية، وهو تكتل تابع للمؤسسة العسكرية أدرجته واشنطن في وقت سابق على قائمتها السوداء.
وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أنه "بعد شهرين من تنفيذه الانقلاب، انحدر الجيش البورمي بشكل أكبر أخلاقيا عبر قتله المتعمّد للأبرياء بمن فيهم الأطفال".
مصادر التمويل
وأضاف أن الإجراءات ستؤثر على أحد "أهم مصادر تمويل" المؤسسة العسكرية.
وتأتي العقوبات بينما مثلت سو تشي عبر الفيديو أمام محكمة في العاصمة نايبيداو، حيث تواجه سلسلة اتهامات قد تمنعها من تولي منصب سياسي.
وتطرّقت الجلسة إلى الجوانب الإدارية للقضية بما في ذلك تعيين ثمانية محامين رسميا للدفاع عنها.
وقال محاميها خين ماونج زاو في تصريحات صحفية "وضعها الجسدي كان جيّدا بحسب (المحامي الذي تابعها على الشاشة). كانت ذكية وجذابة كعادتها".
وأضاف "طلبت بأن تتمكن من عقد لقاء مع محاميها - اجتماع خاص لتعطي المحامين أوامرها وتناقش القضية من دون أي تدخل خارجي من قبل الشرطة أو القوات المسلحة".
