ابتكار أداة جديدة لسرعة العثور على المفقودات بالمطارات
أعلنت شركة "سيتا" المزوّد الرائد لخدمات تكنولوجيا
المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن طرح أداة لإعادة المفقودات، وهي حلّ رائد قائم على
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومصمم لإيجاد أسرع السُبل لإعادة المفقودات على الطائرات
أو داخل المطارات إلى أصحابها، والتي تُعد واحدة من أبرز التحديات التي يُواجهها قطاع
النقل الجوي.
وأشار تقرير إلى أن المسافرين سنوياً تفقد ملايين المقتنيات، بما فيها الهواتف والمحفظات والحقائب، على الطائرات أو داخل المطارات، الأمر الذي يُكلف القطاع ملايين الدولارات لإعادة هذه المفقودات إلى أصحابها.
95 دولارا
وتصل تكلفة تحديد ملكية غرض مفقود واحد وإعادته إلى 95 دولارا أمريكي، شاملة خطوات التسجيل والتعامل مع استفسارات ومكالمات العملاء والتخزين والشحن.
ويُمكن لموظفي شركات الطيران تسجيل المواد المفقودة وإنشاء تقرير عنها وتأكيد مطابقتها في أقل من دقيقتين، كما أن الحلّ الجديد يسرع بشكل ملحوظ من الوقت اللازم لإيجاد وإعادة المفقودات، مع نجاح إعادة 60% من إجمالي هذه المفقودات خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة.
مزايا الأداة الجديدة
وعن طريق الأداة الجديدة أصبح بإمكان المسافرين تسجيل مطالباتهم عبر أجهزتهم المحمولة خلال ثوان للإبلاغ عن المفقودات وتنظيم عملية استعادتها وسداد التكاليف المترتبة عليها، فضلاً عن متابعة تحركات هذه المفقودات خطوة بخطوة، حيث تعتمد الأداة الجديدة على الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، للبحث في قاعدة البيانات العالمية من الصور والمواصفات لمطابقة الأغراض التي تم إيجادها مع تلك التي أُبلغ عن فقدانها.
كما يستخدم الحلّ تكنولوجيا التعرف على الصور لتحديد تفاصيل مثل العلامة التجارية أو المادة التي صُنع منها الغرض المفقود أو حتى لونه، كما يتعرف على الكلمات المتشابهة في الوصف لتحديد تطابق مؤكد.
ومن جانب آخر، يتم التعامل مع المفقودات في الوقت الراهن بشكل يدوي إلى حد كبير، فضلاً عن مشاركة العديد من الأطراف المعنية فيها، وافتقار شركات الطيران إلى القدرة السيطرة على كامل حلقات سلسلة الأحداث وحتى الاطلاع الكامل عليها.
المطارات المصرية
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
تحليل كورونا
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وأشار تقرير إلى أن المسافرين سنوياً تفقد ملايين المقتنيات، بما فيها الهواتف والمحفظات والحقائب، على الطائرات أو داخل المطارات، الأمر الذي يُكلف القطاع ملايين الدولارات لإعادة هذه المفقودات إلى أصحابها.
95 دولارا
وتصل تكلفة تحديد ملكية غرض مفقود واحد وإعادته إلى 95 دولارا أمريكي، شاملة خطوات التسجيل والتعامل مع استفسارات ومكالمات العملاء والتخزين والشحن.
ويُمكن لموظفي شركات الطيران تسجيل المواد المفقودة وإنشاء تقرير عنها وتأكيد مطابقتها في أقل من دقيقتين، كما أن الحلّ الجديد يسرع بشكل ملحوظ من الوقت اللازم لإيجاد وإعادة المفقودات، مع نجاح إعادة 60% من إجمالي هذه المفقودات خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة.
مزايا الأداة الجديدة
وعن طريق الأداة الجديدة أصبح بإمكان المسافرين تسجيل مطالباتهم عبر أجهزتهم المحمولة خلال ثوان للإبلاغ عن المفقودات وتنظيم عملية استعادتها وسداد التكاليف المترتبة عليها، فضلاً عن متابعة تحركات هذه المفقودات خطوة بخطوة، حيث تعتمد الأداة الجديدة على الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، للبحث في قاعدة البيانات العالمية من الصور والمواصفات لمطابقة الأغراض التي تم إيجادها مع تلك التي أُبلغ عن فقدانها.
كما يستخدم الحلّ تكنولوجيا التعرف على الصور لتحديد تفاصيل مثل العلامة التجارية أو المادة التي صُنع منها الغرض المفقود أو حتى لونه، كما يتعرف على الكلمات المتشابهة في الوصف لتحديد تطابق مؤكد.
ومن جانب آخر، يتم التعامل مع المفقودات في الوقت الراهن بشكل يدوي إلى حد كبير، فضلاً عن مشاركة العديد من الأطراف المعنية فيها، وافتقار شركات الطيران إلى القدرة السيطرة على كامل حلقات سلسلة الأحداث وحتى الاطلاع الكامل عليها.
المطارات المصرية
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
تحليل كورونا
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
