وزير قطاع الأعمال العام يعلن استكمال تطوير "الدلتا للأسمدة"

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وأوضح أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال  مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وفي هذا الإطار توجه الوزير بخالص الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء لمجهوداته في هذا الشأن، والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد بدأت خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، كما تم طرح مناقصة عالمية في نهاية أغسطس 2020 لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة.. وتزامن ذلك مع تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات.

 وكان أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لمدة ثلاث سنوات. 

وتضمن القرار تكليف الدكتور أحمد معتز فتحي حجازي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي" ، والدكتور أشرف أحمد عبد العزيز الخولى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور جمال صلاح الدين محمود عوض للقيام بأعمال عضو منتدب للشؤون المالية والاستثمار، وذلك لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما تضمن القرار تكليف السادة: عادل صابر درويش إبراهيم، محمد هشام عطوة منصور الكبير، ممدوح أحمد محمد عمارة (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) ، بالإضافة إلى ممثل وزارة المالية، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة.

القابضة للسياحة 

 وكان قد أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف  ميرفت علي حطبة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل أمين والي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 

وتضمن القرار تكليف السادة التالي أسماؤهم: أيمن أحمد عبد العزيز، محمد ماجد المنشاوي، خالد عباس سبع، محمد وهب الله،  للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، إلى جانب ممثل وزارة المالية.

ويتزامن القرار مع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.. ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من 14 مارس 2021، ولمدة 3 سنوات. 

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار، وذلك بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 

جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.