ملابسات قضية تعويض السفينة الجانحة بالقناة.. الاحتكام للعدل الدولية أو اللجوء للتفاوض.. وشركات التأمين ستتحمل الأعباء
سببت السفينة الجانحة إيفر جرين في قناة السويس خسائر كبيرة لمصر، بسبب وقف حركة الملاحة وأعمال التعويم التي قامت بها لتحريك السفينة، بما دفعها للتوجه لطلب تعويضات من الشركة التابعة.
حجم التعويضات
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم التعويضات التي ستطلبها مصر في قضية السفينة الجانحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد"، حيث قال: إن حجم التعويضات التي ستطلبها مصر من السفينة الجانحة سيتخطى المليار دولار.
وأضاف "ربيع": "دول 6 أيام.. وده حق البلد.. ومش هانفرط فيه.. والناس اللى تعبت علشان البلد، ولم يناموا لمدة 6 أيام"، متابعا: "التعب اللي إحنا تعبناه مش هايروح على الفاضي، والمصروفات اللى إحنا صرفناها، والمعدات اللى استهلكناها، والمراكب اللي اتعطلت عندنا، والدخل اللي كان بيدخل لنا بشكل يومي.. كل ده حساب للبلد ومش هانفرط فيه، وعايزين حق ربنا ومش هانفتري"، مضيفا: "مفيش سفينة بتجنح ويتم تعويمها بعد 6 أيام، ومفيهاش خدش وشغالة زي الفل".
إجراءات التقاضي
يقول رفعت رشاد رئيس الجمعية العربية للملاحة: إن مصر ستسير في إجراءات التقاضي، وسيتم رفع قضية محلية أمام نيابة بورسعيد أو السويس أيهما أقرب، وبناء عليه تم حجز السفينة في المواني المصرية، منوها إلى أن حجز السفينة سيدفع الطرف الآخر إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية أو أي محكمة دولية أو اللجوء للتفاوض، وخاصة أن حجز السفينة والبضائع التي بها خسارة كبيرة لهم، لذلك من المتوقع أن يتحركوا سريعا.
وتابع قائلا: من المرجح أنه سيتم اللجوء لطرف وسيط يتفق عليه الطرفين للاحتكام والتفاوض وتحديد قيمة الخسائر التي لحقت بمصر بعد وقف الملاحة وأعمال التعويم، كما سيتم تعيين مكتب تحكيم دولي للبت في القضية، وفي جميع الحالات شركات التأمين هي المنوط بها سدد تعويضات تلك الخسائر.
واختتم قائلا: لن يتم الإفراج عن السفينة إلا بعد إجراء مفاوضات لتغطية الخسائر، ومن الممكن الإفراج عنها بعد إجراء التفويضات وقبل دفع قيمة الخسائر، لأن مثل هذه القضايا تستغرق سنوات في المحاكم الدولية.
من المسئول؟!
وفي نفس السياق، يقول وائل وصفي خبير التأمين البحري: إن وثيقة الحماية والتغطية للمراكب تغطي أي مسئوليات للمركب، وتضمن الحصول على تعويضات ضمن أي خسائر تسببت فيها السفينة أو المركب للدولة المستضيفة، ويكون كل ذلك بحكم قضائي.
وتابع قائلا: حدث سابقا أن تسببت سفينة في إحداث تلفيات في الشعب المرجانية بالبحر الأحمر وتم التحفظ عليها واحتجازها لتسوية الأمر، موضحا "وصفي" أن الشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين التي تدخل تحت مظلتها السفينة، هي من يتحمل التعويضات إذا تمت المطالبة بالتأمين، سواء لهيئة قناة السويس أو السفن والشركات الأخرى التي تعطلت بسبب الحادث، مطالبا بالتعامل مع الحادث في حدوده وعدم التهويل.
حجم التعويضات
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم التعويضات التي ستطلبها مصر في قضية السفينة الجانحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد"، حيث قال: إن حجم التعويضات التي ستطلبها مصر من السفينة الجانحة سيتخطى المليار دولار.
وأضاف "ربيع": "دول 6 أيام.. وده حق البلد.. ومش هانفرط فيه.. والناس اللى تعبت علشان البلد، ولم يناموا لمدة 6 أيام"، متابعا: "التعب اللي إحنا تعبناه مش هايروح على الفاضي، والمصروفات اللى إحنا صرفناها، والمعدات اللى استهلكناها، والمراكب اللي اتعطلت عندنا، والدخل اللي كان بيدخل لنا بشكل يومي.. كل ده حساب للبلد ومش هانفرط فيه، وعايزين حق ربنا ومش هانفتري"، مضيفا: "مفيش سفينة بتجنح ويتم تعويمها بعد 6 أيام، ومفيهاش خدش وشغالة زي الفل".
إجراءات التقاضي
يقول رفعت رشاد رئيس الجمعية العربية للملاحة: إن مصر ستسير في إجراءات التقاضي، وسيتم رفع قضية محلية أمام نيابة بورسعيد أو السويس أيهما أقرب، وبناء عليه تم حجز السفينة في المواني المصرية، منوها إلى أن حجز السفينة سيدفع الطرف الآخر إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية أو أي محكمة دولية أو اللجوء للتفاوض، وخاصة أن حجز السفينة والبضائع التي بها خسارة كبيرة لهم، لذلك من المتوقع أن يتحركوا سريعا.
وتابع قائلا: من المرجح أنه سيتم اللجوء لطرف وسيط يتفق عليه الطرفين للاحتكام والتفاوض وتحديد قيمة الخسائر التي لحقت بمصر بعد وقف الملاحة وأعمال التعويم، كما سيتم تعيين مكتب تحكيم دولي للبت في القضية، وفي جميع الحالات شركات التأمين هي المنوط بها سدد تعويضات تلك الخسائر.
واختتم قائلا: لن يتم الإفراج عن السفينة إلا بعد إجراء مفاوضات لتغطية الخسائر، ومن الممكن الإفراج عنها بعد إجراء التفويضات وقبل دفع قيمة الخسائر، لأن مثل هذه القضايا تستغرق سنوات في المحاكم الدولية.
من المسئول؟!
وفي نفس السياق، يقول وائل وصفي خبير التأمين البحري: إن وثيقة الحماية والتغطية للمراكب تغطي أي مسئوليات للمركب، وتضمن الحصول على تعويضات ضمن أي خسائر تسببت فيها السفينة أو المركب للدولة المستضيفة، ويكون كل ذلك بحكم قضائي.
وتابع قائلا: حدث سابقا أن تسببت سفينة في إحداث تلفيات في الشعب المرجانية بالبحر الأحمر وتم التحفظ عليها واحتجازها لتسوية الأمر، موضحا "وصفي" أن الشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين التي تدخل تحت مظلتها السفينة، هي من يتحمل التعويضات إذا تمت المطالبة بالتأمين، سواء لهيئة قناة السويس أو السفن والشركات الأخرى التي تعطلت بسبب الحادث، مطالبا بالتعامل مع الحادث في حدوده وعدم التهويل.
