رئيس "زراعة البرلمان" : تخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف من 5 آلاف إلى 250 جنيها سنويا يؤكد الحرص على مساندة الفلاح ( حوار )
المشروع عالج العوار الذي شاب القانون القائم وسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق
«الاستفادة من كل قطرة ماء بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد».. هدف رئيسي، هكذا أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب في حواره مع "فيتو"، مشددا على أن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، سيعمل على تحقيق هذا الهدف فور إقراره وبدء العمل به.
حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الثلاثاء 30 مارس 2021 على مشروع القانون في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وأوضح "الحصري" أن «مشروع القانون يأتي في التوقيت المناسب لمواجهة تحديات نقص المياه بسبب الزيادة السكانية والتوسع العمرانى والزراعى وارتفاع معدل التلوث الذي تتعرض له المجارى المائية وكذلك التعديات على أصول قطاع المياه.»
رئيس «زراعة النواب» نفي ما تردد من شائعات، حول بيع المياه للفلاح البسيط، مشددًا على أن الهدف من وراء نشر الشائعات إحداث فتنة بين الفلاحين البسطاء والدولة، وأن القانون الذي مررته الحكومة لمجلس النواب لن يقره البرلمان إلا بشكل يرضي جميع الأطراف.
وعن تفاصيل أبرز مواد مشروع القانون الحكومي، وقائمة الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من وراء المشروع.. وملفات أخرى كان الحوار التالي وإلى نص الحوار:
*ما أهمية مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة بعد تأجيل مجلس النواب الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة ؟
مشروع قانون الموارد المائية والرى، يعد من القوانين المهمة جدا حاليا، وهذا هو توقيته بالفعل، لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه البلاد في قطاع المياه، والعمل على تحقيق إستراتيجية الدولة في ذلك القطاع، فمشروع القانون يهدف للاستفادة من كل قطرة مياه بأفضل استخدام، إلى جانب العمل على تعظيم البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، بما يحقق في النهاية التنمية شاملة ومستدامة للبلاد.
*من وجهة نظرك.. ما أبرز التحديات المائية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي؟
هناك مجموعة من التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه ، منها التناقص المستمر في حصة الفرد من المياه بسبب الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع الزراعى والعمراني مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، فضلا عن تحديات أخرى مثل ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء ملوثات عديدة بالمجارى المائية.
فضلًا عن زيادة معدلات استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية، وكذا انتشار ظاهرة التعدى على منشآت ومنافع الري خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في برامج إعادة استخدام مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى المعالجة، لتلبية الاحتياجات المائية، وكذلك ضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية والأمطار والسيول والمياه المحلاة، بالإضافة إلى العمل على ترشيد الاستخدام من خلال تطبيق النظم الحديثة في الرى.
*وكيف سيواجه القانون الجديد حال إقراره هذه التحديات؟
مشروع القانون، ينظم استخدامات المياه وفقا لسياسة ترشيد الاستخدام، ويعظم من البحث عن مصادر جديدة للمياه وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، كما يمنع أي تعديات على المجارى المائية من خلال فض التشابكات بين الجهات المختلفة التي كانت سببا في صعوبة مواجهة التعديات.
وكذلك يمنع كافة أشكال التلوث التي تتعرض لها المجارى المائية حاليا، وذلك بتغليظ العقوبات لتكون رادعا قويا للمخالفين، ويحظر مشروع القانون، إقامة المزارع السمكية بالمجارى المائية، حفاظًا على نوعية المياه، إلى جانب حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، حتى يتم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
ووضع مشروع القانون إطارا قانونيا لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.
ووضع مشروع القانون، آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وأيضا، نص مشروع القانون على إشراك المنتفعين بالمياه في إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة فضلًا على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.
*إلى جانب ما سبق.. ما الجديد الذي يقدمه مشروع القانون الجديد عن المشروع القائم؟
مشروع القانون، عالج العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلًا عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.
وأرى أن هذه الخطوات حال تحقيقها، يمكنها أن تكون خطوة هامة في تحقيق الأمن المائى لمصر وحماية وصون أصول قطاع الموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات.
فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية عبر شيوع المسئوليات، كما أصبح من غير المقبول السماح بتلوث المجارى المائية والترع، خاصة.
وأنها تشهد طفرة حالية بتطويرها في المشروع القومى لتبطين الترع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مشروع مهم جدا حيث يحافظ على نظافة مياه الرى وحمايتها من التلوث والهدر بما يضمن وصولها لنهايات الترع وتعظيم الاستفادة منها.
*ماذا عن حالة الجدل التي شهدتها الأسابيع الماضية حول مشروع القانون وخاصة حول المادة ٣٨ المتعلقة بفرض رسوم على ماكينات الرى ؟
للأسف كل ما أثير حول تلك المادة، عار من الصحة، وهدفه إثارة الرأي العام، وإحداث فتنة بين المزارعين البسطاء والدولة، ونحن نتحدث عن مشروع قانون وهذه المادة تم مناقشتها بالجلسة العامة، وقد شهدت تعديلات حسب رأى النواب، وقد وافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية البرلمانية، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيهًا سنويًّا بدلًا من 5 آلاف جنيه.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيهًا عن كل سنة، ويعفى من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك". كما أنها لا تنص على بيع مياه الرى للمزارع كما روج البعض من شائعات، ولا تستهدف ماكينات الرى الصغيرة أو المجارى المائية الخاصة.
فمشروع القانون تم مناقشته باللجنة على مدار 3 أدوار انعقاد للجنة الزراعة بالبرلمان، بإجمالي 100 ساعة عمل، كما اشترك في إعداده 18 وزارة، وبحضور وزير الري في 10 اجتماعات من مناقشة القانون بالمجلس، وأؤكد حرص جميع النواب على مساندة الفلاح البسيط، فالقانون في الأصل يهدف لتنظيم استخدام المياه كما ذكرنا، وهو أمر يحقق مصلحة البلاد والفلاح البسيط.
ولم يتم إقرار القانون من المجلس، إلا بعد أن كان مرضيا للجميع وخاصة الفلاح والمزارع البسيط، وهو الأمر الذي تم حسمه بالجلسة العامة للمجلس.
كما إن المواد الخلافية بمشروع القانون التي أجل المجلس مناقشتها خلال الجلسات الماضية تم إعادة دراستها مع الحكومة، والوصول إلى صياغة توافقية، وتم مناقشتها والإتفاق عليها في الجلسات الماضية للمجلس.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
«الاستفادة من كل قطرة ماء بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد».. هدف رئيسي، هكذا أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب في حواره مع "فيتو"، مشددا على أن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، سيعمل على تحقيق هذا الهدف فور إقراره وبدء العمل به.
حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الثلاثاء 30 مارس 2021 على مشروع القانون في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وأوضح "الحصري" أن «مشروع القانون يأتي في التوقيت المناسب لمواجهة تحديات نقص المياه بسبب الزيادة السكانية والتوسع العمرانى والزراعى وارتفاع معدل التلوث الذي تتعرض له المجارى المائية وكذلك التعديات على أصول قطاع المياه.»
رئيس «زراعة النواب» نفي ما تردد من شائعات، حول بيع المياه للفلاح البسيط، مشددًا على أن الهدف من وراء نشر الشائعات إحداث فتنة بين الفلاحين البسطاء والدولة، وأن القانون الذي مررته الحكومة لمجلس النواب لن يقره البرلمان إلا بشكل يرضي جميع الأطراف.
وعن تفاصيل أبرز مواد مشروع القانون الحكومي، وقائمة الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من وراء المشروع.. وملفات أخرى كان الحوار التالي وإلى نص الحوار:
*ما أهمية مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة بعد تأجيل مجلس النواب الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة ؟
مشروع قانون الموارد المائية والرى، يعد من القوانين المهمة جدا حاليا، وهذا هو توقيته بالفعل، لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه البلاد في قطاع المياه، والعمل على تحقيق إستراتيجية الدولة في ذلك القطاع، فمشروع القانون يهدف للاستفادة من كل قطرة مياه بأفضل استخدام، إلى جانب العمل على تعظيم البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، بما يحقق في النهاية التنمية شاملة ومستدامة للبلاد.
*من وجهة نظرك.. ما أبرز التحديات المائية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي؟
هناك مجموعة من التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه ، منها التناقص المستمر في حصة الفرد من المياه بسبب الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع الزراعى والعمراني مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، فضلا عن تحديات أخرى مثل ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء ملوثات عديدة بالمجارى المائية.
فضلًا عن زيادة معدلات استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية، وكذا انتشار ظاهرة التعدى على منشآت ومنافع الري خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في برامج إعادة استخدام مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى المعالجة، لتلبية الاحتياجات المائية، وكذلك ضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية والأمطار والسيول والمياه المحلاة، بالإضافة إلى العمل على ترشيد الاستخدام من خلال تطبيق النظم الحديثة في الرى.
*وكيف سيواجه القانون الجديد حال إقراره هذه التحديات؟
مشروع القانون، ينظم استخدامات المياه وفقا لسياسة ترشيد الاستخدام، ويعظم من البحث عن مصادر جديدة للمياه وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، كما يمنع أي تعديات على المجارى المائية من خلال فض التشابكات بين الجهات المختلفة التي كانت سببا في صعوبة مواجهة التعديات.
وكذلك يمنع كافة أشكال التلوث التي تتعرض لها المجارى المائية حاليا، وذلك بتغليظ العقوبات لتكون رادعا قويا للمخالفين، ويحظر مشروع القانون، إقامة المزارع السمكية بالمجارى المائية، حفاظًا على نوعية المياه، إلى جانب حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، حتى يتم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
ووضع مشروع القانون إطارا قانونيا لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.
ووضع مشروع القانون، آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وأيضا، نص مشروع القانون على إشراك المنتفعين بالمياه في إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة فضلًا على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.
*إلى جانب ما سبق.. ما الجديد الذي يقدمه مشروع القانون الجديد عن المشروع القائم؟
مشروع القانون، عالج العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلًا عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.
وأرى أن هذه الخطوات حال تحقيقها، يمكنها أن تكون خطوة هامة في تحقيق الأمن المائى لمصر وحماية وصون أصول قطاع الموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات.
فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية عبر شيوع المسئوليات، كما أصبح من غير المقبول السماح بتلوث المجارى المائية والترع، خاصة.
وأنها تشهد طفرة حالية بتطويرها في المشروع القومى لتبطين الترع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مشروع مهم جدا حيث يحافظ على نظافة مياه الرى وحمايتها من التلوث والهدر بما يضمن وصولها لنهايات الترع وتعظيم الاستفادة منها.
*ماذا عن حالة الجدل التي شهدتها الأسابيع الماضية حول مشروع القانون وخاصة حول المادة ٣٨ المتعلقة بفرض رسوم على ماكينات الرى ؟
للأسف كل ما أثير حول تلك المادة، عار من الصحة، وهدفه إثارة الرأي العام، وإحداث فتنة بين المزارعين البسطاء والدولة، ونحن نتحدث عن مشروع قانون وهذه المادة تم مناقشتها بالجلسة العامة، وقد شهدت تعديلات حسب رأى النواب، وقد وافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية البرلمانية، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيهًا سنويًّا بدلًا من 5 آلاف جنيه.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيهًا عن كل سنة، ويعفى من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك". كما أنها لا تنص على بيع مياه الرى للمزارع كما روج البعض من شائعات، ولا تستهدف ماكينات الرى الصغيرة أو المجارى المائية الخاصة.
فمشروع القانون تم مناقشته باللجنة على مدار 3 أدوار انعقاد للجنة الزراعة بالبرلمان، بإجمالي 100 ساعة عمل، كما اشترك في إعداده 18 وزارة، وبحضور وزير الري في 10 اجتماعات من مناقشة القانون بالمجلس، وأؤكد حرص جميع النواب على مساندة الفلاح البسيط، فالقانون في الأصل يهدف لتنظيم استخدام المياه كما ذكرنا، وهو أمر يحقق مصلحة البلاد والفلاح البسيط.
ولم يتم إقرار القانون من المجلس، إلا بعد أن كان مرضيا للجميع وخاصة الفلاح والمزارع البسيط، وهو الأمر الذي تم حسمه بالجلسة العامة للمجلس.
كما إن المواد الخلافية بمشروع القانون التي أجل المجلس مناقشتها خلال الجلسات الماضية تم إعادة دراستها مع الحكومة، والوصول إلى صياغة توافقية، وتم مناقشتها والإتفاق عليها في الجلسات الماضية للمجلس.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
