مكافأة مديرة الاتحاد الدولي والسائق الخاص.. سر انقلاب حسن مصطفى على اتحاد اليد
بدأت تسريبات من داخل الاتحاد المصري لكرة اليد تؤكد أن النية كانت مبيتة للتخلص من مجلس الإدارة من قبل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي الذي قرر إيقاف المهندس هشام نصر؛ بدعوى خروجه من الفقاعة الطبية خلال مونديال اليد الذي استضافته مصر يناير الماضي، ثم أتبعه بقرار تعيين لجنة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية.
الاتحاد الدولي الذي يرأسه الدكتور حسن مصطفى قرر تعيين لجنة مؤقتة دون وجود قرار رسمي بإقالة المجلس المنتخب أو استقالة مجلس الإدارة.
نهاية الخدمة
وقد كشفت مصادر من داخل الاتحاد المصري أن المهندس هشام نصر قد رفض طلب لآمال خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، والذراع الأيمن للدكتور حسن مصطفى، وشعبان، سائقه الخاص، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ورصيد الإجازات، خلال فترة عملهما بالاتحاد والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات.
آمال خليفة التي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لاتحاد اليد إبان فترة وجود الدكتور حسن مصطفى، طلبت مبلغ 260 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وطلب شعبان السائق لحسن مصطفى مبلغ 150 ألف جنيه.
وزارة الشباب والرياضة وقعت على الطلب بالعمل على تنفيذ القرار في ضوء اللوائح والقوانين.
اتحاد اليد يرفض
وبناء على توصية من المستشار القانوني للاتحاد، رفض رفضا قاطعا لأن الأمر غير قانوني؛ باعتبار أن رصيد الإجازات يصرف بعد كل عام وليس بعد فتره تجاوزت العشر سنين، وأنها لا تستحق أكثر من راتب ثلاثة شهور.
أما السائق فإنه كان معينا على ذمة مشروع "الهدف"، وبالتالي فليس له مستحقات على الاتحاد.
ونفذ الاتحاد توصية المستشار القانوني، وهو ما أغضب الدكتور حسن مصطفى، بل ربما يكون سببا في الانقلاب على مؤمن صفا، أمين الصندوق المنتخب، والذي تم إعفاؤه من منصبه والإبقاء عليه في اللجنة المؤقتة عضوا عاديا.
ويؤكد البعض أن الوقت مناسب الآن لتلبية طلبات آمال خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي وشعبان السائق الخاص بعد رحيل هشام نصر.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أرسل خطابا رسميا للجنة المؤقتة برئاسة محمد الأمين، شرح فيه خارطة الطريق.
ومن أبرز بنود الخطاب أن فحص المرشحين المحتملين لمجلس إدارة اتحاد اليد سيتم بمعرفة الاتحاد الدولي الذي يترأسه حسن مصطفى.
الاتحاد الدولي الذي يرأسه الدكتور حسن مصطفى قرر تعيين لجنة مؤقتة دون وجود قرار رسمي بإقالة المجلس المنتخب أو استقالة مجلس الإدارة.
نهاية الخدمة
وقد كشفت مصادر من داخل الاتحاد المصري أن المهندس هشام نصر قد رفض طلب لآمال خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، والذراع الأيمن للدكتور حسن مصطفى، وشعبان، سائقه الخاص، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ورصيد الإجازات، خلال فترة عملهما بالاتحاد والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات.
آمال خليفة التي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لاتحاد اليد إبان فترة وجود الدكتور حسن مصطفى، طلبت مبلغ 260 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وطلب شعبان السائق لحسن مصطفى مبلغ 150 ألف جنيه.
وزارة الشباب والرياضة وقعت على الطلب بالعمل على تنفيذ القرار في ضوء اللوائح والقوانين.
اتحاد اليد يرفض
وبناء على توصية من المستشار القانوني للاتحاد، رفض رفضا قاطعا لأن الأمر غير قانوني؛ باعتبار أن رصيد الإجازات يصرف بعد كل عام وليس بعد فتره تجاوزت العشر سنين، وأنها لا تستحق أكثر من راتب ثلاثة شهور.
أما السائق فإنه كان معينا على ذمة مشروع "الهدف"، وبالتالي فليس له مستحقات على الاتحاد.
ونفذ الاتحاد توصية المستشار القانوني، وهو ما أغضب الدكتور حسن مصطفى، بل ربما يكون سببا في الانقلاب على مؤمن صفا، أمين الصندوق المنتخب، والذي تم إعفاؤه من منصبه والإبقاء عليه في اللجنة المؤقتة عضوا عاديا.
ويؤكد البعض أن الوقت مناسب الآن لتلبية طلبات آمال خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي وشعبان السائق الخاص بعد رحيل هشام نصر.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أرسل خطابا رسميا للجنة المؤقتة برئاسة محمد الأمين، شرح فيه خارطة الطريق.
ومن أبرز بنود الخطاب أن فحص المرشحين المحتملين لمجلس إدارة اتحاد اليد سيتم بمعرفة الاتحاد الدولي الذي يترأسه حسن مصطفى.
