بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة مصر الجديدة.
مصر الجديدة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة الجيزة ، بأنه حال سيره "مترجلاً" بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بشخصان يستقلان سيارة "ربع نقل" قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها "مبلغ مالي، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية.
وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما اثناء استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهما" وبحوزتهما (فرد خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار).
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
مصر الجديدة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة الجيزة ، بأنه حال سيره "مترجلاً" بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بشخصان يستقلان سيارة "ربع نقل" قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها "مبلغ مالي، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية.
وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما اثناء استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهما" وبحوزتهما (فرد خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار).
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
