برلماني يقترح فرض غرامة على المتخلفين عن التصالح بدلا من الإزالة

اقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فرض غرامة على المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء بدلاً من إزالة العقارات. 

وانتهت أمس الأربعاء 31 مارس المدة التي للتصالح فى مخالفات البناء.

عقوبة بديلة
وقال لـ"فيتو" أتوقع أن تلجأ الحكومة إلى آلية جديدة بدلا من تطبيق عقوبة الإزالة، وهذا ما سيتضح خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة.

تراخيص البناء الجديدة
وتابع: يتم التنسيق داخل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية لإصدار اشتراطات وتراخيص البناء الجديدة خلال شهر أبريل الحالى ، وذلك بعد أن توقف البناء لما يقرب من عام، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إصدار الاشتراطات الجديدة في أقرب وقت دون تأخير .

وأشار إلى أن لجنة الإسكان ناقشت اشتراطات البناء الجديدة مع الحكومة وأبدت بعض الاعتراضات أهمها تقليل الحد الأدنى لمساحة أراضي البناء بدلا من 200 متر، الذي وضعته الحكومة، خاصة في ظل وجود العديد من الأراضي بمساحة 100 و120 الى جانب الارتفاعات التي وضعتها الحكومة في اشتراطات البناء بحسب مساحة الشارع والتي لا تزيد عن 4 أدوار، الأمر الذي يكلف العديد من المواطنين خسائر فادحة.

يذكر أن المهلة الرابعة للتصالح فى مخالفات البناء انتهت أمس الأربعاء 31 مارس، مهلة التصالح فى مخالفات البناء، والتى حددتها الحكومة، حيث تعتبر هذه المهلة هي الرابعة بعد أن كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى. 

وكان عدد من الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال ساهموا في تسديد قيمة التصالح في مخالفات البناء لغير القادرين خاصة مع أزمة كورونا.