رئيس التحرير
عصام كامل

نيويورك تصدر تشريعا جديدا يسمح بتعاطي الماريجوانا

حاكم نيويورك
حاكم نيويورك
وقع حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، مشروع قانون يشرع تعاطي الماريجوانا، مما يجعل نيويورك الولاية الأمريكية السادسة عشرة التي تضفي الشرعية على مبيعات الماريجوانا للبالغين. 


مشروع القانون 
ومشروع القانون وصل إلى مكتب كومو بعد أن صوتت جمعية الولاية (البرلمان) بـ100 مقابل 49 صوتا، لتمرير مشروع القانون، الذي بموجبه يمكن لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أكثر أن يكون بحوزتهم ما يصل إلى ثلاث أونصات من الماريجوانا بشكل قانوني خارج المنزل وشراء القنب من تجار التجزئة المعتمدين.


يوم تاريخي بأمريكا 

وقال كومو في بيان: "هذا يوم تاريخي في نيويورك، يوم يصحح أخطاء الماضي من خلال وضع حد لعقوبات السجن القاسية ويحتضن صناعة ستنمي اقتصادنا، ويعطي الأولوية للمجتمعات المهمشة.. لذا فإن أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم سيكونون أول من يجني الفوائد". 

وأشار إلى أن مشروع القانون له حافز اقتصادي، فقد ينتج عن الصناعة الجديدة 350 مليون دولار من الإيرادات الضريبية وما يصل إلى 60 ألف وظيفة جديدة في الولاية.

وبموجب القانون سيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 13٪ ، وستذهب 9٪ من الإيرادات إلى الولاية و 4٪ ستذهب إلى المجتمعات المحلية. 

جدير بالذكر أن حاكم نيويورك أندرو كومو كان توصل  إلى اتفاق لإضفاء الشرعية على الماريجوانا للبالغين من العمر 21 عاما وما فوق. 

وقالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، ليز كروجر، إن القادة التشريعيين في نيويورك توصلوا إلى اتفاق لإضفاء الشرعية على الماريجوانا في نيويورك وفرض ضريبة على مبيعاتها، مضيفة أن مشروع القانون أوشك على الانتهاء. 

وبحسب مشروع القانون، سيتم فرض ضريبة 13٪ على مبيعات الماريجوانا، على أن يتم إرسال معظم تلك الإيرادات إلى الولاية.

وقال كومو إن تشريع الماريجوانا من شأنه أن يساعد في إنعاش اقتصاد نيويورك المتضرر من فيروس كورونا، مقدرا أن تخلق عائدات الضرائب من المبيعات أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة وتدر 350 مليون دولار على خزينة الولاية.

يذكر أنه تم إضفاء الشرعية على الماريجوانا الترفيهية في 14 ولاية أمريكية أخرى وقال أكثر من ثلثي الأمريكيين إنهم يؤيدون هذا القرار وفق استطلاع أجرته مؤسسة غالوب العام الماضي.

وبحسب الاستطلاع، أيدت الغالبية العظمى من الديمقراطيين تشريع الماريجوانا وانقسم الجمهوريون بالتساوي حول هذه القضية.
الجريدة الرسمية