عاطف فاروق يكتب: خلل تنظيمي جسيم داخل ماسبيرو يهدد بإهدار المال العام
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بمجلس الدولة في القضية رقم 87 لسنة 61 قضائية عليا وجود قصور إداري وتنظيمي داخل جدران
مبنى ماسبيرو من شأنه أن يؤدي إلى ضياع وإهدار المال العام.
يتمثل الخلل التنظيمي في عدم وجود لوائح أو تعليمات أو منشورات تحدد قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وخروج الكاميرات لتسجيلها، وأحوال وشروط إذاعتها، وكذا صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، ومبررات صرف المقابل المالي عنها.
جاء ذلك عبر أسباب حكمها ببراءة رئيسة القناة الثانية ومديري البرامج الثقافية والشباب والمرأة و3 مخرجين ومُعد بقطاع التليفزيون في قضية برنامج "إشاعة ولا".
وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بشكوى هويدا فتحي عبده، مدير عام تقييم أداء الشاشة بقطاع التلفيزيون والتي تضررت فيها من خروج كاميرات لبرنامج "إشاعة ولا" للمخرج جمال سعيد سالم وباعتماد المسؤول عن البرامج مدير عام البرامج الثقافية عبد المولى سعيد علي وممدوح يوسف محمد لإعداد تقارير خارجية مما ترتب عليه صرف مبلغ مالي شهري 7000 جنيه وبإجمالي 150000 جنيه تقريباً دون استخدام مونتاج في حين أنه لم يتم إذاعة اية تقارير خارجية.
وتضمن الحكم أن النيابة الإدارية نسبت إلى جمال سعيد سالم، المخرج بالقناة الثانية التقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا" رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمحالين الثاني والثالث حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة، ولم يقم أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه، وتقاعس ناصر بيومي علي، كبير مخرجين عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج "إشاعو ولا" لمدة قاربت 3 سنوات وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه.
كما نسبت النيابة الى سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ أنه خرج عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج ولم يقدمها مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، كما خرج بالكاميرا لمدة عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه، ونسبت النيابة ايضًا إلى ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهن للمعاش وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية الإهمال في الإشراف والمتابعة على برنامج "إشاعة ولا" والقائمين عليه لمدة عامين.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن موضوع هذه المخالفات يتعلق بإعداد وإخراج وتسجيل وإذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا"، وصرف المقابل المالي عن إذاعة التقارير الخارجية لهذا البرنامج، وتسجيل البرنامج على أشرطة بعد إذاعته على الهواء، وخروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية لهذا البرنامج، والإهمال فى الإشراف على القائمين على تنفيذ هذا البرنامج ومتابعتهم، وإذ اقتصر ملف الدعوى إثباتا لتلك المخالفات على التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية مع المحالين والشهود من موظفى قطاع التلفزيون.
وشددت المحكمة على أن المخالفات سالفة البيان لا يكفي للتحقق من وقوعها وإثبات أو نفي ارتكاب المحالون لها الاستناد إلى الأقوال التى أدلى بها المحالون والشهود فى التحقيقات، ولا يتصور قيامها إلا بوجود لوائح أو تعليمات إدارية أو منشورات مصلحية تحدد على نحو قاطع قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وأحوال وشروط إذاعة تلك التقارير، وقواعد صرف المقابل المالى عن التقارير الخارجية، وقواعد خروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية، وقواعد صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، الأمر الذي إن دل على شىء فإنما يدل على عدم وجود أى لوائح أو قواعد داخلية لتنظيم الموضوعات سالفة البيان، ويكشف فى ذات الوقت عن وجود قصور إدارى وتنظيمى بجهة عمل المحالين من شأنه أن يؤدي إلى ضياع وإهدار المال العام.
وشددت المحكمة على أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل وثبتت قبله، وأن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية وكانت المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم الأفعال المنسوب إليهم ارتكابها.
وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من هذه اللوائح والقواعد والتعليمات، بما يحول دون قيام المحكمة بالتحقق والتأكد من ارتكاب المحالون لهذه المخالفات على نحو القطع واليقين، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، والحالة كذلك، سوى القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبي رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
يتمثل الخلل التنظيمي في عدم وجود لوائح أو تعليمات أو منشورات تحدد قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وخروج الكاميرات لتسجيلها، وأحوال وشروط إذاعتها، وكذا صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، ومبررات صرف المقابل المالي عنها.
جاء ذلك عبر أسباب حكمها ببراءة رئيسة القناة الثانية ومديري البرامج الثقافية والشباب والمرأة و3 مخرجين ومُعد بقطاع التليفزيون في قضية برنامج "إشاعة ولا".
وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بشكوى هويدا فتحي عبده، مدير عام تقييم أداء الشاشة بقطاع التلفيزيون والتي تضررت فيها من خروج كاميرات لبرنامج "إشاعة ولا" للمخرج جمال سعيد سالم وباعتماد المسؤول عن البرامج مدير عام البرامج الثقافية عبد المولى سعيد علي وممدوح يوسف محمد لإعداد تقارير خارجية مما ترتب عليه صرف مبلغ مالي شهري 7000 جنيه وبإجمالي 150000 جنيه تقريباً دون استخدام مونتاج في حين أنه لم يتم إذاعة اية تقارير خارجية.
وتضمن الحكم أن النيابة الإدارية نسبت إلى جمال سعيد سالم، المخرج بالقناة الثانية التقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا" رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمحالين الثاني والثالث حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة، ولم يقم أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه، وتقاعس ناصر بيومي علي، كبير مخرجين عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج "إشاعو ولا" لمدة قاربت 3 سنوات وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه.
كما نسبت النيابة الى سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ أنه خرج عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج ولم يقدمها مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، كما خرج بالكاميرا لمدة عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه، ونسبت النيابة ايضًا إلى ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهن للمعاش وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية الإهمال في الإشراف والمتابعة على برنامج "إشاعة ولا" والقائمين عليه لمدة عامين.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن موضوع هذه المخالفات يتعلق بإعداد وإخراج وتسجيل وإذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا"، وصرف المقابل المالي عن إذاعة التقارير الخارجية لهذا البرنامج، وتسجيل البرنامج على أشرطة بعد إذاعته على الهواء، وخروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية لهذا البرنامج، والإهمال فى الإشراف على القائمين على تنفيذ هذا البرنامج ومتابعتهم، وإذ اقتصر ملف الدعوى إثباتا لتلك المخالفات على التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية مع المحالين والشهود من موظفى قطاع التلفزيون.
وشددت المحكمة على أن المخالفات سالفة البيان لا يكفي للتحقق من وقوعها وإثبات أو نفي ارتكاب المحالون لها الاستناد إلى الأقوال التى أدلى بها المحالون والشهود فى التحقيقات، ولا يتصور قيامها إلا بوجود لوائح أو تعليمات إدارية أو منشورات مصلحية تحدد على نحو قاطع قواعد تسجيل التقارير الخارجية للبرامج التلفزيونية المختلفة، وأحوال وشروط إذاعة تلك التقارير، وقواعد صرف المقابل المالى عن التقارير الخارجية، وقواعد خروج الكاميرات لتسجيل التقارير الخارجية، وقواعد صرف واستخدام أشرطة الأفلام الخام، الأمر الذي إن دل على شىء فإنما يدل على عدم وجود أى لوائح أو قواعد داخلية لتنظيم الموضوعات سالفة البيان، ويكشف فى ذات الوقت عن وجود قصور إدارى وتنظيمى بجهة عمل المحالين من شأنه أن يؤدي إلى ضياع وإهدار المال العام.
وشددت المحكمة على أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل وثبتت قبله، وأن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية وكانت المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم الأفعال المنسوب إليهم ارتكابها.
وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من هذه اللوائح والقواعد والتعليمات، بما يحول دون قيام المحكمة بالتحقق والتأكد من ارتكاب المحالون لهذه المخالفات على نحو القطع واليقين، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، والحالة كذلك، سوى القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبي رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
