حبس سنتين وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه.. عقوبات جديدة ضد التنمر على ذوي الإعاقة
ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه وحدا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتين الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيرى»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء، ومقره بالقاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى.
ويهدف صندوق الوقف الخيري إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
ويعاون الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
كما يهدف إلى المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وكذلك المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع لخطورتها الشديدة على المجتمع.
يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه وحدا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتين الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيرى»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء، ومقره بالقاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى.
ويهدف صندوق الوقف الخيري إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
ويعاون الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
كما يهدف إلى المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وكذلك المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع لخطورتها الشديدة على المجتمع.
