أداء أبرز البورصات العربية خلال تعاملات اليوم
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق العربية في جلسة اليوم الأربعاء.
والبداية من دولة الإمارات
تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأربعاء، ليواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه حول أعلى مستوى في 16 عاماً.
وتراجع مؤشر دبي المالي بنسبة 0.76%، عند مستوى 2538 نقطة
وفي سوق دبي المالي، ارتفع كل من سهم إعمار وديار بنسبة 0.28% و1.49% على التوالي، وفي المقابل تراجع جي إف إتش وأملاك بنسبة 0.47% و7.75% على التوالي.
وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 315.7 ألف درهم، يليه سهم جي إف إتش بقيمة 114.5 ألف درهم.
وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 667.45 ألف درهم، من خلال 800.8 ألف سهم.
فيما ارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.38%، عند مستوى 5933 نقطة.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع كل من العالمية القابضة والدار بنسبة 4.44% و0.26% على التوالي، بينما ارتفع أدنوك بنسبة 0.22%.
وتصدر العالمية القابضة الأسهم في سوق أبوظبي من حيث قيمة التداول بنحو 26.9 مليون درهم، من إجمالي قيمة تداول بلغت 1.14 مليار درهم.
وفي المملكة العربية السعودية
ارتفع مؤشر السوق السعودية في بداية تداولات اليوم الأربعاء بأكثر من 1.8%، بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس عن برنامج "شريك".
ووصل مؤشر السوق السعودية إلى 9810.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم 125 شركة، فيما تراجعت أسهم 22 شركة مدرجة، ووصل إجمالي قيم التداولات إلى 570.68 مليون ريال، بعد التداول على 18.171 مليون سهم.
وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة خلال تداولات اليوم؛ إذ قفز مؤشره بنسبة 3%، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، والمرافق العامة بنسبة 1.51%.
وجاء سهم الخزف السعودي على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 6.42%، تلاه سهم ولاء بنسبة 6.32%، ثم سهم السعودي الفرنسي بنسبة 5.08%، والإعادة السعودية بنسبة 3.9%، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الغاز بنسبة 3.42%.
وجاءت أرامكو السعودية على رأس الأسهم النشطة، بعد أن بلغت قيم التداول على أسهمها نحو 179.4 مليون ريال، ليرتفع السهم بنسبة 1.71% إلى 35.65 ريال. تلاه بالقائمة كل من أسهم الراجحي الذي ارتفع بنسبة 1.91%، ثم سهم الأهلي الذي صعد بنسبة 2.97%، ثم مصرف الإنماء بنسبة 1.13%، ثم سابك بنسبة 2.52%.
ودشن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني؛ حيث يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة.
وقال ولي العهد في كلمة إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.
وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكًا جنبًا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك لدى إطلاق، الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وفي الكويت
واستمرت حالة التراجع والفتور على مستوى مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية، خصوصاً "العام" و"الأول"، كذلك سيولة الجلسة ونشاطها، وانتهى، أمس، مؤشر السوق العام إلى خسارة بنسبة 0.23 في المئة تعادل 13.5 نقطة ليقفل على مستوى 5746.63 نقطة.
وفقدت السيولة مستويات الجلسات الماضية، التي كانت قريبة جداً من 30 مليون دينار، وسجلت أدنى سيولة لهذا الشهر بلغت 27.7 مليون دينار تداولت 163.9 مليون سهم عبر 8781 صفقة، وتم تداول 130 سهماً تعادل فيها الرابحون والخاسرون وكانوا 55 سهماً لكل فئة واستقر 20 سهماً دون تغير.
وتراجع مؤشر "الأول" بنسبة أكبر بعد أن تراجعت أسعار الأسهم الخمسة الأكبر من حيث السيولة، وخسر نسبة 0.33 في المئة أي 20.69 نقطة ليقفل على مستوى 6290.31 نقطة بسيولة أفضل من سابقتها، أمس الأول، إذ بلغت أمس 18 مليون دينار تداولت 38.5 مليون سهم عبر 3719 صفقة وارتفعت أسعار 9 أسهم في الأول مقابل تراجع 10 واستقرار 6 دون تغير.
وخسر مؤشر "رئيسي 50" نسبة 0.23 في المئة أي 10.94 نقاط ليقفل على مستوى 4844.77 نقطة بسيولة متراجعة قياساً على معدلات الشهر والأسبوع بلغت 6.7 ملايين دينار، تداولت 83.6 مليون سهم عبر 3370 صفقة وربح 18 سهماً مقابل خسارة 19 واستقرار 10 دون تغير
ومن الملاحظ قلّت رغبة المستثمرين بالدخول وبناء مراكز مالية جديدة خصوصاً على الأسهم القيادية التي تمر بفترة مهمة وهي فترة التوزيعات السنوية وبعد تراجع الوطني بعد فسخ الأرباح اعترى بعض المستثمرين الشك في صمود بقية الأسهم القيادية على أسعارها في تاريخ الحيازة، فتم الضغط على معظمها والمحملة بالأرباح خصوصاً أسهم "زين" و"بيتك" و"أجيليتي" و"بوبيان"، إضافة إلى "الوطني" والأسهم الخمسة هي الأفضل من حيث السيولة أمس، وهي كذلك من ساهم برفع السيولة إلى مستويات الإقفال بعد أن تدنت إلى مستوى 22 مليون دينار، تم رفعها بشدة خلال فترة المزاد، وبعد تقاطع عروض البيع وطلبات الشراء قريبة من سعر إقفالها، لتسحب السوق إلى خسارة جديدة رابعة لكنها مقبولة، إذ لم تصل إلى مستويات الانزلاق، وكان في المقابل نمو لبعض الأسهم الجديدة في السوق الرئيسي ورئيسي 50 كذلك كان أبرزها دبي الأولى والأولى وأعيان العقارية وسنرجي، التي حققت ارتفاعات متفاوتة أمس، ودعمت مؤشر السوق الرئيسي الذي تلون باللون الأخضر وعلى غير ألوان بقية المؤشرات، وانتهت الجلسة إلى السلبية مع تراجع السيولة الإجمالية وخسائر الأسهم القيادية، وهي الأهم في السوق.
وأبلغت مؤسسة فوتسي راسل هيئة أسواق المال بشأن استيفاء بورصة الكويت كل المعايير الموضوعة للإدراج على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة، باستثناء ضرورة تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بـ "ccp"، وبعض الأدوات المتعلقة باطلاقه في السوق المحلي و مؤسسة فوتسي راسل للأسواق المتقدمة الناشئة Advanced Emerging حددت مجموعة معايير عامة يجب استيفاؤها للترقية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة، أهمها معايير تتعلق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة إلى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبي متطور، وهناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، والسماح بإقراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، وتوفير سوق المشتقات المتطورة، والسماح بمعاملات خارج البورصة، ووجود آلية تداول فعالة.
وأضافت أن هناك معايير أخرى تتعلق بنظام التقاص والتسوية، مثل وجود الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (الأسهم)، وتسوية المعاملات وتوفير خدمة التوصيل المجاني للعوائد والأرباح، إضافة إلى السماح بالمنافسة في إيداع الأوراق المالية لضمان جودة عالية، ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى أمين الحفظ (الأوراق المالية والنقد)، إضافة إلى المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، إلى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp)، فضلا عن رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.
وبورصة الكويت تخطو خطوات ثابتة نحو استيفاء معايير الترقية الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة المتقدمة، إذ تهدف عمليات التطوير الحالية إلى استكمال خطة تطوير السوق، حيث تسعى خلال يونيو المقبل، حسب الجدول الزمني لخطة تطوير السوق، إلى بدء الاختبارات والإجراءات لإطلاق عمل الطرف المقابل المركزي الذي ينبغي العمل به قبل إطلاق سوق المشتقات.
وهناك خطوات جادة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية نحو رفع القيمة السوقية للأسواق من خلال طرح شركات كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة على اجتذاب المستثمرين، لافتة الى أن زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول من شأنها زيادة حجم السيولة على الأسهم، مما يزيد فرص انضمامها إلى المؤشر.
وفتحت هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية قنوات تواصل مع "فوتسي راسل" بشأن الترقية الى سوق متقدم ناشئ خلال أي مرحلة من مراحل المراجعات الفترة المقبلة، كتحد جديد أمام القائمين على ذلك من أعضاء منظومة السوق، و أن هناك خطة زمنية جديدة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية تمضي في سياق استكمال المراحل المتبقية من عملية التطوير التي تمت على نحو 3 مراحل سابقة، تحت إشراف هيئة أسواق المال لإطلاق خدمة التداول على الهامش وتداول حقوق الأولوية، وعند تدشين منظومة الطرف الوسيط المركزي وتأهيل الوسطاء وإطلاق سوق المشتقات، مما يجعل الطريق ممهدا أمام استيفاء معايير وشروط الترقية.
والبداية من دولة الإمارات
تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأربعاء، ليواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه حول أعلى مستوى في 16 عاماً.
وتراجع مؤشر دبي المالي بنسبة 0.76%، عند مستوى 2538 نقطة
وفي سوق دبي المالي، ارتفع كل من سهم إعمار وديار بنسبة 0.28% و1.49% على التوالي، وفي المقابل تراجع جي إف إتش وأملاك بنسبة 0.47% و7.75% على التوالي.
وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 315.7 ألف درهم، يليه سهم جي إف إتش بقيمة 114.5 ألف درهم.
وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 667.45 ألف درهم، من خلال 800.8 ألف سهم.
فيما ارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.38%، عند مستوى 5933 نقطة.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع كل من العالمية القابضة والدار بنسبة 4.44% و0.26% على التوالي، بينما ارتفع أدنوك بنسبة 0.22%.
وتصدر العالمية القابضة الأسهم في سوق أبوظبي من حيث قيمة التداول بنحو 26.9 مليون درهم، من إجمالي قيمة تداول بلغت 1.14 مليار درهم.
وفي المملكة العربية السعودية
ارتفع مؤشر السوق السعودية في بداية تداولات اليوم الأربعاء بأكثر من 1.8%، بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس عن برنامج "شريك".
ووصل مؤشر السوق السعودية إلى 9810.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم 125 شركة، فيما تراجعت أسهم 22 شركة مدرجة، ووصل إجمالي قيم التداولات إلى 570.68 مليون ريال، بعد التداول على 18.171 مليون سهم.
وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة خلال تداولات اليوم؛ إذ قفز مؤشره بنسبة 3%، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، والمرافق العامة بنسبة 1.51%.
وجاء سهم الخزف السعودي على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 6.42%، تلاه سهم ولاء بنسبة 6.32%، ثم سهم السعودي الفرنسي بنسبة 5.08%، والإعادة السعودية بنسبة 3.9%، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الغاز بنسبة 3.42%.
وجاءت أرامكو السعودية على رأس الأسهم النشطة، بعد أن بلغت قيم التداول على أسهمها نحو 179.4 مليون ريال، ليرتفع السهم بنسبة 1.71% إلى 35.65 ريال. تلاه بالقائمة كل من أسهم الراجحي الذي ارتفع بنسبة 1.91%، ثم سهم الأهلي الذي صعد بنسبة 2.97%، ثم مصرف الإنماء بنسبة 1.13%، ثم سابك بنسبة 2.52%.
ودشن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني؛ حيث يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة.
وقال ولي العهد في كلمة إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.
وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكًا جنبًا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك لدى إطلاق، الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وفي الكويت
واستمرت حالة التراجع والفتور على مستوى مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية، خصوصاً "العام" و"الأول"، كذلك سيولة الجلسة ونشاطها، وانتهى، أمس، مؤشر السوق العام إلى خسارة بنسبة 0.23 في المئة تعادل 13.5 نقطة ليقفل على مستوى 5746.63 نقطة.
وفقدت السيولة مستويات الجلسات الماضية، التي كانت قريبة جداً من 30 مليون دينار، وسجلت أدنى سيولة لهذا الشهر بلغت 27.7 مليون دينار تداولت 163.9 مليون سهم عبر 8781 صفقة، وتم تداول 130 سهماً تعادل فيها الرابحون والخاسرون وكانوا 55 سهماً لكل فئة واستقر 20 سهماً دون تغير.
وتراجع مؤشر "الأول" بنسبة أكبر بعد أن تراجعت أسعار الأسهم الخمسة الأكبر من حيث السيولة، وخسر نسبة 0.33 في المئة أي 20.69 نقطة ليقفل على مستوى 6290.31 نقطة بسيولة أفضل من سابقتها، أمس الأول، إذ بلغت أمس 18 مليون دينار تداولت 38.5 مليون سهم عبر 3719 صفقة وارتفعت أسعار 9 أسهم في الأول مقابل تراجع 10 واستقرار 6 دون تغير.
وخسر مؤشر "رئيسي 50" نسبة 0.23 في المئة أي 10.94 نقاط ليقفل على مستوى 4844.77 نقطة بسيولة متراجعة قياساً على معدلات الشهر والأسبوع بلغت 6.7 ملايين دينار، تداولت 83.6 مليون سهم عبر 3370 صفقة وربح 18 سهماً مقابل خسارة 19 واستقرار 10 دون تغير
ومن الملاحظ قلّت رغبة المستثمرين بالدخول وبناء مراكز مالية جديدة خصوصاً على الأسهم القيادية التي تمر بفترة مهمة وهي فترة التوزيعات السنوية وبعد تراجع الوطني بعد فسخ الأرباح اعترى بعض المستثمرين الشك في صمود بقية الأسهم القيادية على أسعارها في تاريخ الحيازة، فتم الضغط على معظمها والمحملة بالأرباح خصوصاً أسهم "زين" و"بيتك" و"أجيليتي" و"بوبيان"، إضافة إلى "الوطني" والأسهم الخمسة هي الأفضل من حيث السيولة أمس، وهي كذلك من ساهم برفع السيولة إلى مستويات الإقفال بعد أن تدنت إلى مستوى 22 مليون دينار، تم رفعها بشدة خلال فترة المزاد، وبعد تقاطع عروض البيع وطلبات الشراء قريبة من سعر إقفالها، لتسحب السوق إلى خسارة جديدة رابعة لكنها مقبولة، إذ لم تصل إلى مستويات الانزلاق، وكان في المقابل نمو لبعض الأسهم الجديدة في السوق الرئيسي ورئيسي 50 كذلك كان أبرزها دبي الأولى والأولى وأعيان العقارية وسنرجي، التي حققت ارتفاعات متفاوتة أمس، ودعمت مؤشر السوق الرئيسي الذي تلون باللون الأخضر وعلى غير ألوان بقية المؤشرات، وانتهت الجلسة إلى السلبية مع تراجع السيولة الإجمالية وخسائر الأسهم القيادية، وهي الأهم في السوق.
وأبلغت مؤسسة فوتسي راسل هيئة أسواق المال بشأن استيفاء بورصة الكويت كل المعايير الموضوعة للإدراج على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة، باستثناء ضرورة تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بـ "ccp"، وبعض الأدوات المتعلقة باطلاقه في السوق المحلي و مؤسسة فوتسي راسل للأسواق المتقدمة الناشئة Advanced Emerging حددت مجموعة معايير عامة يجب استيفاؤها للترقية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة، أهمها معايير تتعلق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة إلى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبي متطور، وهناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، والسماح بإقراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، وتوفير سوق المشتقات المتطورة، والسماح بمعاملات خارج البورصة، ووجود آلية تداول فعالة.
وأضافت أن هناك معايير أخرى تتعلق بنظام التقاص والتسوية، مثل وجود الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (الأسهم)، وتسوية المعاملات وتوفير خدمة التوصيل المجاني للعوائد والأرباح، إضافة إلى السماح بالمنافسة في إيداع الأوراق المالية لضمان جودة عالية، ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى أمين الحفظ (الأوراق المالية والنقد)، إضافة إلى المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، إلى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp)، فضلا عن رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.
وبورصة الكويت تخطو خطوات ثابتة نحو استيفاء معايير الترقية الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة المتقدمة، إذ تهدف عمليات التطوير الحالية إلى استكمال خطة تطوير السوق، حيث تسعى خلال يونيو المقبل، حسب الجدول الزمني لخطة تطوير السوق، إلى بدء الاختبارات والإجراءات لإطلاق عمل الطرف المقابل المركزي الذي ينبغي العمل به قبل إطلاق سوق المشتقات.
وهناك خطوات جادة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية نحو رفع القيمة السوقية للأسواق من خلال طرح شركات كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة على اجتذاب المستثمرين، لافتة الى أن زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول من شأنها زيادة حجم السيولة على الأسهم، مما يزيد فرص انضمامها إلى المؤشر.
وفتحت هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية قنوات تواصل مع "فوتسي راسل" بشأن الترقية الى سوق متقدم ناشئ خلال أي مرحلة من مراحل المراجعات الفترة المقبلة، كتحد جديد أمام القائمين على ذلك من أعضاء منظومة السوق، و أن هناك خطة زمنية جديدة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية تمضي في سياق استكمال المراحل المتبقية من عملية التطوير التي تمت على نحو 3 مراحل سابقة، تحت إشراف هيئة أسواق المال لإطلاق خدمة التداول على الهامش وتداول حقوق الأولوية، وعند تدشين منظومة الطرف الوسيط المركزي وتأهيل الوسطاء وإطلاق سوق المشتقات، مما يجعل الطريق ممهدا أمام استيفاء معايير وشروط الترقية.
