رئيس التحرير
عصام كامل

725 جنيها للدرجة الأولى.. وزير الزراعة يعتمد أسعار توريد القمح |فيديو

فيتو
أكد وزير الزراعة  السيد القصير، على اعتماد سعر توريد القمح لهذا الموسم؛ بواقع 725 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 و 715 درجة نظافة 23، و 705  للأردب  درجة نظافة 22.5. 


وناشد وزير الزراعة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وفي ظل الأسعار الجيدة للقمح، أن يحاولوا توريد الكميات المنتجة إلى المنافذ من خلال المنظومة التي وضعتها وزارة التموين، متابعا:"نناشدكم في ضوء هذا السعر الجيد، أن تحاولوا توريد الكميات المنتجة من القمح إلى المنافذ و من خلال منظومة وزارة التموين،  حتى نساهم في الحصول على أكثر كمية ممكنة من كميات القمح المنتجة". 


و رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع علي عدد من قرارات مجلس الوزراء:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
             ‏
كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
             ‏
كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

الجريدة الرسمية