جودة عبد الخالق: تقليص العجز الكلي في الموازنة يتطلب زيادة الإيرادات
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وزير التموين الأسبق، إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه.
وأضاف أن مصدر الإيرادات شقان: الأول الإيرادات الضريبية وهى محدودة، والإيرادات غير الضريبية وهى الأكثر ومصادرها الديون لكن بعد 5 سنوات سيكون مطلوبا تسديد هذه الديون فتصبح نفقات وهذا يشكل أعباء على الأجيال القادمة وضغط على الوضع المالى لسداد الديون.
المعاشات والتأمينات
وأكد جودة عبد الخالق لـ"فيتو" أن زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات من خلال ما يدفع شهريا لإصحاب المعاشات منذ إقدام يوسف بطرس غالى على ضم المعاشات والتأمينات للخزانة وسداد 8% مقابل صكين اتضح أن هذه النسبة لا تكفى من يخرجون من سوق العمل فى ظل النظام الإكتوارى وبالتالى زياداتها لـ 180 مليار جنيه وهي ليست تعويضا وإنما هى أقل من زيادة الأسعار.
تقليص العجز
وأضاف أن تقليص العجز الكلى فى الموازنة الى 6.6% فى العام المالى 2021 /2022 يتطلب معرفة ان نسبة العجز هى الفارق بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية والخفض سيجعل نسبة الإيرادات أكبر من النفقات وهذا ممكن من خلال التحكم فى زيادة الإيرادات.
المستهدف
يذكر أن الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، والتى ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس.
وشهدت الأيام الماضية استعراض الملامح الرئيسية للموازنة فى عدد من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وترصد فيتو الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة، حسب ما تم استعراضه :
- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا.
- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.
- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة .
- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.
- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
- استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.
- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.
- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
- الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.
- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى .
- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية .
وأضاف أن مصدر الإيرادات شقان: الأول الإيرادات الضريبية وهى محدودة، والإيرادات غير الضريبية وهى الأكثر ومصادرها الديون لكن بعد 5 سنوات سيكون مطلوبا تسديد هذه الديون فتصبح نفقات وهذا يشكل أعباء على الأجيال القادمة وضغط على الوضع المالى لسداد الديون.
المعاشات والتأمينات
وأكد جودة عبد الخالق لـ"فيتو" أن زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات من خلال ما يدفع شهريا لإصحاب المعاشات منذ إقدام يوسف بطرس غالى على ضم المعاشات والتأمينات للخزانة وسداد 8% مقابل صكين اتضح أن هذه النسبة لا تكفى من يخرجون من سوق العمل فى ظل النظام الإكتوارى وبالتالى زياداتها لـ 180 مليار جنيه وهي ليست تعويضا وإنما هى أقل من زيادة الأسعار.
تقليص العجز
وأضاف أن تقليص العجز الكلى فى الموازنة الى 6.6% فى العام المالى 2021 /2022 يتطلب معرفة ان نسبة العجز هى الفارق بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية والخفض سيجعل نسبة الإيرادات أكبر من النفقات وهذا ممكن من خلال التحكم فى زيادة الإيرادات.
المستهدف
يذكر أن الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، والتى ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس.
وشهدت الأيام الماضية استعراض الملامح الرئيسية للموازنة فى عدد من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وترصد فيتو الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة، حسب ما تم استعراضه :
- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا.
- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.
- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة .
- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.
- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
- استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.
- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.
- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
- الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.
- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى .
- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية .
