رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة توافق على إنشاء وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي. 


وينص التعاقد على حصول وزارة الشباب والرياضة المصرية على حق استغلال بعض الأراضي التنزانية لإقامة تلك المراكز، مع إدارتها وتشغيلها، بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزاني، وذلك بالتعاون مع شركة أى فريندس سبورت في ضوء ما تمتلكه من خبرات في إدارة وتشغيل  الكيانات الرياضية. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

 ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.
             ‏
كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وتتضمن اللائحة كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
الجريدة الرسمية