بهاء الدين شعبان: لا توجد أي مؤشرات لإجراء انتخابات المحليات قريبا
قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إنه لا وجود لأي مؤشرات إيجابية لإجراء انتخابات المجالس المحلية فى القريب العاجل خاصة وأن القانون لم يظهر حتى الآن ولم يتم إدخاله للبرلمان.
مجالس منتخبة
وأضاف لـ"فيتو": "وجود مجالس محلية منتخبة أصبح ضرورة حتمية بعد ان وصلت المحليات إلى درجة بالغة السوء من خلال ما نراه من تعدٍّ على أملاك الدولة وتجاوز القانون وانهيار عمارات وكوارث أخرى جوهرها فساد المحليات، ووصل الأمر إلى أن موظفي المحليات يحاربون أى تطوير أو ميكنتها لضمان استمرار ابتزازهم للمواطن".
جدول زمني
وتابع: "لا بد من وضع جدول زمني محدد لمناقشة قانون المحليات حتى يرى النور لنضع حلًا للمشاكل المزمنة التى نشاهدها وحتى نمنح الاحزاب الفرصة فى خوضها والاستعداد لها".
قانون المحليات
يذكر أن المصريين يترقبون خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، والذى يجرى مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى تجرى انتخابات المجالس المحلية فى مصر التى غابت عن الحياة السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير.
ومنح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح فى انتخابات المجالس المحلية، سواء فى القائمة والفردى، على النحو التالى.
وتنص المادة 50 فى شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا فى الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى التاريخ ذاته، وأن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
ويحدد ذلك بموجب تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة (51) أصلها المادة (45)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
مادة (52) أصلها المادة (46)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلى وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُى عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
يجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
مادة (53) أصلها المادة (47)
مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
مجالس منتخبة
وأضاف لـ"فيتو": "وجود مجالس محلية منتخبة أصبح ضرورة حتمية بعد ان وصلت المحليات إلى درجة بالغة السوء من خلال ما نراه من تعدٍّ على أملاك الدولة وتجاوز القانون وانهيار عمارات وكوارث أخرى جوهرها فساد المحليات، ووصل الأمر إلى أن موظفي المحليات يحاربون أى تطوير أو ميكنتها لضمان استمرار ابتزازهم للمواطن".
جدول زمني
وتابع: "لا بد من وضع جدول زمني محدد لمناقشة قانون المحليات حتى يرى النور لنضع حلًا للمشاكل المزمنة التى نشاهدها وحتى نمنح الاحزاب الفرصة فى خوضها والاستعداد لها".
قانون المحليات
يذكر أن المصريين يترقبون خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، والذى يجرى مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى تجرى انتخابات المجالس المحلية فى مصر التى غابت عن الحياة السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير.
ومنح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح فى انتخابات المجالس المحلية، سواء فى القائمة والفردى، على النحو التالى.
وتنص المادة 50 فى شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا فى الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى التاريخ ذاته، وأن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
ويحدد ذلك بموجب تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة (51) أصلها المادة (45)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
مادة (52) أصلها المادة (46)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلى وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُى عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
يجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
مادة (53) أصلها المادة (47)
مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
