"الإداري" يؤيد قرار نقابة المهندسين بتأجيل عقد الجمعية العمومية
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برفض الدعوى المقامة من أقام المهندس خالد صلاح الدين محمد المهدي، رئيس تيار تصحيح المسار بنقابة المهندسين وآخر ، ضد نقيب المهندسين ومجلس النقابة والأمين العام، بسبب تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لآجل عير مسمى.
انتخابات المهندسين
وطالب المهندسان في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري لنقيب المهندسين، والأمين العام بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والفرعيات لأجل غير مسمي بالمخالفة للقانون الخاص بنقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وما ترتب علي ذلك من آثار وإلزام نقيب المهندسين ومجلس النقابة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة بالقانون.
نقابة المهندسين
وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، وافق على تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، التي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
انتخابات المهندسين
وطالب المهندسان في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري لنقيب المهندسين، والأمين العام بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والفرعيات لأجل غير مسمي بالمخالفة للقانون الخاص بنقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وما ترتب علي ذلك من آثار وإلزام نقيب المهندسين ومجلس النقابة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة بالقانون.
نقابة المهندسين
وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، وافق على تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، التي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
