وزير الصناعة الأسبق: أرقام الموازنة العامة تتطلب زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي
قال الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق إن ما تضمنته الموازنة العامة للحكومة 2021 /2022 هي أرقام إيجابية تتطلب زيارة الإنتاج الصناعي والزراعي.
وأضاف لـ"فيتو" أن تحقيق التنمية ومعدلات نمو تصل إلى 5,4% يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتخلص من البيروقراطية والخوف الذي يؤثر على التحرك السريع نحو التنمية المنشودة خاصة وأن الزيادات التي تتضمنها الموازنة الجديدة ضرورة حتمية.
مخصصات
وتستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، والتي ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس، وشهدت الأيام الماضية استعراض الملامح الرئيسية للموازنة في عدد من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط ، وزير المالية والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وترصد فيتو الملامح الأولية المستهدفات مشروع الموازنة، حسب ما تم استعراضه :
- يستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات كورونا.
- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- العمل على خفض العجز الكلي، إلى جانب تحقيق فائض أولى.
- السعي لعودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة .
- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.
- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
- استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.
- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.
- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
- الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.
- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي .
- التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية.
وأضاف لـ"فيتو" أن تحقيق التنمية ومعدلات نمو تصل إلى 5,4% يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتخلص من البيروقراطية والخوف الذي يؤثر على التحرك السريع نحو التنمية المنشودة خاصة وأن الزيادات التي تتضمنها الموازنة الجديدة ضرورة حتمية.
مخصصات
وتستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، والتي ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس، وشهدت الأيام الماضية استعراض الملامح الرئيسية للموازنة في عدد من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط ، وزير المالية والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وترصد فيتو الملامح الأولية المستهدفات مشروع الموازنة، حسب ما تم استعراضه :
- يستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات كورونا.
- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- العمل على خفض العجز الكلي، إلى جانب تحقيق فائض أولى.
- السعي لعودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة .
- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.
- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
- استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.
- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.
- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
- الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.
- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي .
- التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية.
