الأردن يقرر حل المجالس المحلية والبلدية

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني المهندس موسى المعايطة أن مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الصباحية اليوم الأربعاء، قرارا ً بحل المجالس المحلية والبلدية تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بمنتصف أغسطس المقبل.

وعقب الحل، ستعلن وزارة الإدارة المحلية قوائم بأسماء اللجان المؤقتة، لإدارة المجالس البلدية والمحلية، لحين انتخاب رؤساء وأعضاء جدد، والتي يجرى العمل عليها حاليا، وفق معايير خاصة لأعضاء هذه اللجان، والمهام المنوطة بها.

يذكر أن أعلنت الحكومة اﻷردنية، عن سلسلة من الإجراءات التي وصفتها بالتحفيزية والتخفيفية على القطاعات الاقتصادية المختلفة والمواطنين، حتى نهاية العام الجاري لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بكلفة 448 مليون دينار أردني، تشمل توفير 14 ألف فرصة عمل والمحافظة على 100 ألف فرصة قائمة في القطاع الخاص، وضبط اﻷسعار في شهر رمضان.

تطعيمات كورونا
وتبنى اﻹعلان في إيجاز صحفي، رئيس الوزراء اﻷردني بشر الخصاونة، الذي استهل حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعاقدت منذ بداية جائحة كورونا بقيمة 70 مليون دينار أردني، لتأمين تطعيمات ضد فيروس كورونا، معربا عن أمله بالوصول إلى ما وصفه بصيف" آمن".

وأمل الخصاونة، ألا ترفع الحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة، بقيمة 448 مليون دينار أردني، عجز الموازنة العامة للبلاد، فيما أشار إلى أنه لولا الإجراءات الصحية المقيدة التي فرضتها الحكومة، لكان عدد اﻹصابات والوفيات مضاعفا.

تقرير منظمة الصحة العالمية
ويأتي إعلان الخصاونة، بعد يومين من نشر منظمة الصحة العالمية تقريرها الأسبوعي الدوري في 28 مارس الجاري، تضمن تصدر الأردن قائمة الدول التي سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع من 22-28 من الشهر ذاته، وبواقع زيادة 36% كنسبة على عدد الوفيات.

لكن الخصاونة قال في حديثه، إن اﻹجراءات المطبقة حققت "غرضها"، وأن الضغط كبير على القطاع الصحي.
تأجيل الأقساط
ومن ضمن اﻹجراءات الأخرى التي أعلنها وزير الدولة لشؤون اﻹعلام والاتصال في الحكومة خلال الإيجاز، صخر دودين، تأجيل الأقساط المترتبة على الافراد للصناديق الحكومية وزيادة التحصيل المالي المستحق للأفراد والشركات على الحكومة، والإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقفات حتى نهاية العام، وزيادة عدد الشقق السكنية التي سيسمح ببنائها في قطع الأراضي، وتشغيل 2500 ممرض وممرضة لمدة 6 أشهر، وزيادة أعداد المشمولين ببرنامج الحماية الاجتماعية بواقع 60 ألف أسرة، كما تشمل الأجراءات إعفاء الوافدين من العمالة الأجنبية من 50% من تصاريح العمل.

أما وزير المالية اﻷردني محمد العسعس، فقد قال إن الحكومة نجحت في تمديد برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي دون اﻹشارة إلى تفاصيل ذلك، قائلا إن حجم الحزم التحفيزية يشكل 1.4% من الناتج المحلي اﻹجمالي.