رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الزراعة يكشف التفاصيل الكاملة عن مشروع الدلتا الجديدة

مخطط مشروع الدلتا
مخطط مشروع الدلتا الجديدة
 صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية باطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى " مشروع الدلتا الجديدة"، لاستصلاح وزراعه اكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الامن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحه كورونا من أهميه قصوى للقطاع الزراعي وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها في مجال الزراعة.  


وأضاف القصير أن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعة العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة طرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم في إعادة توزيع السكان  وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف  التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل في كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعي فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة. 

وأوضح القصير أن تكليفات فخامة الرئيس كانت ببذل اقصى درجات العناية والاستعانه بالخبراء من الجامعات المصريه لاجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضي بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول الى نتائج مدققه حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذي تبلغ مساحته ايضا  500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذي تم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقةحيث تم زراعة ٢٠٠ ألف فدان حاليا يتوقع ان تصل إلى ٣٥٠ الف فدان مع بدايه ٢٠٢٢  هذا بالإضافة إلى
المشروعات الاخرى الجارى تنفيذها فى مناطق اخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل باجمالى المساحات التى تضاف الى الرقعه الزراعيه خلال عامين الى اكثر من ٢ مليون فدان  

وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والاسكندرية ، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى اجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من  90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن  الارض  تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة.  

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى اكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى  

 كذلك انشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ.  بالاضافة الى تكاليف انشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الاساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الانتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...الخ. ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم انتاجية وحدتى الاراضى والمياه.  أيضاً تطبيق منهجية الادارة بالأساليب الحديثة

 وجدير بالذكر ان هذا المشروع سوف يحتاج الى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لانشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع  وانشاء الترع سواء مكشوفه او مغطاه  لتوصيل المياه للاراضى  بالاضافه الى تكاليف استصلاح  الاراضى وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنيه التحتيه اللازمه لتاهيل اراضى المشروع  للزراعه. 
 ‏وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.
الجريدة الرسمية