مقترح برلماني لإقامة مشروعات تنموية للشباب بحدائق الأهرام
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة بشأن استثمار، واستغلال أراضي الضغط العالي بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة بعد أن يتم تحويله من هوائي لأرضي، لعمل مشروعات تنموية علي غرار شارع 306.
وأكد على أن الدولة المصرية تسعى للاستغلال والاستثمار الأمثل لكل الموارد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة علي مستوي مساحات الأراضي التى كانت مهملة طوال السنوات الماضية، سواء كانت بولاية الأوقاف أو الزراعة أو الري والكهرباء وغيرها من المساحات التى كانت مهملة من ناحية ومسروقة من الخارجين عن القانون من ناحية أخري.
ولفت إلي أنه إيمانا بهذه الفلسفة والحرص الجديد من القيادة السياسية فبمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مساحات أراضي كثيرة ليست مسروقة أو مهملة ولكن يسير منها تيار الضغط العالي هوائيًا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بخطة متكاملة لتحويل مسار الضغط العالي من هوائي لأرضي وفق ما يتم بالعديد من المحافظات المصرية، والاستغلال الأمثل لهذه المساحات من الأراضي لمشروعات من شأنها أن توفر فرص عمل للشباب.
وأكد علي أن الفرصة سانحة للاستغلال والاستثمار الأمثل في ضوء ما يتم من أعمال تطوير علي مستوي البنية التحتية بالمنطقة فى ضوء وجود المتحف المصري الكبير ورفع كفأة وتأهيل منطقة الأهرامات، ومن ثم الصمت علي عدم استغلال واستثمار هذه المساحات التى يتم إلقاء القمامة بها وفتح مقاهي عشوائية بها، يتطلب ضرورة ملحة علي محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء بالتفكير فى وضع خطة متكاملة للتطوير والاستغلال الأمثل لمساحات أراضي الضغط العالي وإقامة مشروعات تخدم الشباب وتوفر فرص عمل لهم عبر مشروعات تنموية علي غرار شارع 306 .
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أوصت بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه في كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء امس الثلاثاء، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (الدقهلية – كفر الشيخ)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، وبحضور محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وممثلين عن هيئة الاستثمار، ووزارة التنمية المحلية.
كما أوصت اللجنة، المحافظين، بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاسترتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي أن تضم في عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ستعرض علي مجلس الوزراء غدا، لإصدارها، وبالتالي سيطبق القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية، واللجنة التي ستشكل في كل محافظة، هدفها التنسيق والاستعداد لتفعيل القانون علي أرض الواقع لإزالة أي عوائق.
وأضاف أن اللجنة تنبه علي محافظي كفر الشيخ والدقهلية أن يحددوا الأسماء التي ستنضم للجنة، غدا، والتواصل مع مدير جهاز تنمية المشروعات في المحافظة، وتوفر له الموظفين المنوط بهم تطبيق هذا القانون، علي أن يكون من يتم اختياره قيادة لها تفويض.
ودعت اللجنة، المحافظات، إلي إعداد الآلية التي سيتم العمل بها في تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يتم قراءة وفهم القانون جيدا، لتطبيقه بشكل سليم.
وقال رئيس اللجنة: "في الجلسات القادمة، اللجة تصر علي حضور محافظي الدقهلية وكفر الشيخ، وأن يكونا جاهزين بالخريطة الاستثمارية وفرصها والمجمعات الصناعية، وسيتم دعوة وزير التنمية المحليةشش، ووزيرة الصناعة والتجارة، وممثل هيئة الاستثمار، والجهاز.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع نواب محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، مزايا قانون تنمية المشروعات، مؤكدا أنه يتضمن مزايا وحوافز عديدة، ويستهدف الحد من البطالة وخلق فرص عمل، والنهوض بالاقتصاد، ودعم الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعه.
كما أوصت لجنة المشررعات، بالتنبيه علي المحافظين بأن يقوموا بتطبيق القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وقال مرعي، إن اللجنة أصدرت توصية سابقة بتحديد أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة في المحافظات، من خلال إعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية، لافتا إلي أنه تفاجأ بعدم تطبيق القانون في أي محافظة من المحافظات.
وأكد على أن الدولة المصرية تسعى للاستغلال والاستثمار الأمثل لكل الموارد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة علي مستوي مساحات الأراضي التى كانت مهملة طوال السنوات الماضية، سواء كانت بولاية الأوقاف أو الزراعة أو الري والكهرباء وغيرها من المساحات التى كانت مهملة من ناحية ومسروقة من الخارجين عن القانون من ناحية أخري.
ولفت إلي أنه إيمانا بهذه الفلسفة والحرص الجديد من القيادة السياسية فبمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مساحات أراضي كثيرة ليست مسروقة أو مهملة ولكن يسير منها تيار الضغط العالي هوائيًا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بخطة متكاملة لتحويل مسار الضغط العالي من هوائي لأرضي وفق ما يتم بالعديد من المحافظات المصرية، والاستغلال الأمثل لهذه المساحات من الأراضي لمشروعات من شأنها أن توفر فرص عمل للشباب.
وأكد علي أن الفرصة سانحة للاستغلال والاستثمار الأمثل في ضوء ما يتم من أعمال تطوير علي مستوي البنية التحتية بالمنطقة فى ضوء وجود المتحف المصري الكبير ورفع كفأة وتأهيل منطقة الأهرامات، ومن ثم الصمت علي عدم استغلال واستثمار هذه المساحات التى يتم إلقاء القمامة بها وفتح مقاهي عشوائية بها، يتطلب ضرورة ملحة علي محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء بالتفكير فى وضع خطة متكاملة للتطوير والاستغلال الأمثل لمساحات أراضي الضغط العالي وإقامة مشروعات تخدم الشباب وتوفر فرص عمل لهم عبر مشروعات تنموية علي غرار شارع 306 .
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أوصت بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه في كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء امس الثلاثاء، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (الدقهلية – كفر الشيخ)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، وبحضور محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وممثلين عن هيئة الاستثمار، ووزارة التنمية المحلية.
كما أوصت اللجنة، المحافظين، بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاسترتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي أن تضم في عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ستعرض علي مجلس الوزراء غدا، لإصدارها، وبالتالي سيطبق القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية، واللجنة التي ستشكل في كل محافظة، هدفها التنسيق والاستعداد لتفعيل القانون علي أرض الواقع لإزالة أي عوائق.
وأضاف أن اللجنة تنبه علي محافظي كفر الشيخ والدقهلية أن يحددوا الأسماء التي ستنضم للجنة، غدا، والتواصل مع مدير جهاز تنمية المشروعات في المحافظة، وتوفر له الموظفين المنوط بهم تطبيق هذا القانون، علي أن يكون من يتم اختياره قيادة لها تفويض.
ودعت اللجنة، المحافظات، إلي إعداد الآلية التي سيتم العمل بها في تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يتم قراءة وفهم القانون جيدا، لتطبيقه بشكل سليم.
وقال رئيس اللجنة: "في الجلسات القادمة، اللجة تصر علي حضور محافظي الدقهلية وكفر الشيخ، وأن يكونا جاهزين بالخريطة الاستثمارية وفرصها والمجمعات الصناعية، وسيتم دعوة وزير التنمية المحليةشش، ووزيرة الصناعة والتجارة، وممثل هيئة الاستثمار، والجهاز.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع نواب محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، مزايا قانون تنمية المشروعات، مؤكدا أنه يتضمن مزايا وحوافز عديدة، ويستهدف الحد من البطالة وخلق فرص عمل، والنهوض بالاقتصاد، ودعم الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعه.
كما أوصت لجنة المشررعات، بالتنبيه علي المحافظين بأن يقوموا بتطبيق القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وقال مرعي، إن اللجنة أصدرت توصية سابقة بتحديد أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة في المحافظات، من خلال إعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية، لافتا إلي أنه تفاجأ بعدم تطبيق القانون في أي محافظة من المحافظات.
