كيف تعامل الإعلام الإثيوبي مع تصريحات السيسي بخصوص سد النهضة
في مؤتمر صحفي عالمي بهيئة قناة السويس بشأن أزمة السفينة الجانحة بالقناة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سد النهضة ملف تفاوضي، مضيفاً أن العمل العدائي قبيح، موضحا : "مسارنا تفاوضي بشكل يحقق الكسب للجميع.. ما تطلبه مصر وفق القوانين والمعايير الدولية".
وتمنى الرئيس السيسي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد، وقال الرئيس السيسي: "ما حدش هيقدر ياخد نقطة مياه واحدة من مصر.. مياه مصر خط أحمر والمساس بها يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.. قول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللى عايز يجرب يجرب.. احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وإلا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".
ولم يكن هناك تعليق مباشر على تصريحات الرئيس بشأن حقوق مصري المائية، وإنما تناولت الصحف الإثييوبية تواصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، وأطلعه على الموقف الإثيوبي المتعلق بسد النهضة والنزاع الحدودي مع السودا، وواصلت إثيوبيا تعنتها وقالت إنها متمسكة بملء سد النهضة في يوليو المقبل.
وذكر السفير مفتى أن مكونن أكد للمبعوث الأميركي أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86 في المائة من مياه النيل في الوقت الذي يعيش فيه 60 في المائة من مواطنيها في الظلام، وأنها تعمل على تغيير ذلك بالانتهاء من بناء السد، وفي الوقت ذاته هي تملك الحق القانوني والسيادي في استخدام المياه للتنمية بشكل عادل ومنصف، دون الإضرار بدول الحوض.
وأكدت إثيوبيا أثناء المباحثات مع السفير بوث، تمسكها بملء السد في الموعد الذي حددته سابقاً، في يوليو المقبل، وقال مفتي: «ملء السد جزء من مشروع البناء العام» لإثيوبيا، وقالت إنها قدمت المعلومات اللازمة للسودان بشأن الملء الثاني لبحيرة السد وأمنه، بما يطمئن مخاوفه من تأثير الملء على منشآته المائية.
التوصل لتسوية
ووفقاً للسفير مفتي، فإن إثيوبيا أبلغت السفير بوث باستعدادها والتزامها بالوصول لتسوية للقضايا العالقة عن طريق التفاوض، بما يعالج قلق السودان ومصر، وأكدت له تمسكها بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفضها للمقترح المصري السوداني، المتعلق بالوساطة الرباعية، واشترطت على الولايات المتحدة إعمال ما سمته «أحكام الحزب الديمقراطي» بشأن الأزمة، التي وقعتها الدول الثلاث 2015.
النزاع الحدودي
وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال السفير مفتي إن حكومة بلاده تقدر مبادرات الوساطة التي تقدمت بها العديد من الدول، بما في ذلك المبادرة الإماراتية.
من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا عبر سفارتها في الخرطوم، على لسان السفير فوق العادة ومفوض إثيوبيا لدي السودان يبلتال إيميرو، إن حكومة بلاده ملتزمة باتفاقيتي الحدود المبرمتين مع السودان في (1902 - 1972) والخاصة بترسيم الحدود ووضع العلامات.
ونقلت صحيفة «الحراك» السودانية المستقلة عن إيميرو بأن الحل يكمن في العودة للاتفاقيات الدولية واللجان المشتركة بين البلدين، ومواصلة العمل الذي كانت تقوم به قبل قيام الأزمة الحدودية.
ووفقاً للصحيفة، قال السفير الإثيوبي إن حكومة بلاده «لا تملك أي نوايا عدوانية تجاه الشقيقة السودان، ولا تملك أهدافاً لتصعيد الموقف»، وتابع: «نملك قناعة راسخة في حل القضايا عبر الحوار، والحكومتان لديهما مشاكل داخلية تحتم عليهما العمل المشترك في كثير من القضايا والملفات، وأضاف: «أي تصعيد عسكري لا يأتي بالسلام والتنمية، والعنف دوماً يولد العنف».
وتمنى الرئيس السيسي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد، وقال الرئيس السيسي: "ما حدش هيقدر ياخد نقطة مياه واحدة من مصر.. مياه مصر خط أحمر والمساس بها يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.. قول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللى عايز يجرب يجرب.. احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وإلا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".
ولم يكن هناك تعليق مباشر على تصريحات الرئيس بشأن حقوق مصري المائية، وإنما تناولت الصحف الإثييوبية تواصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، وأطلعه على الموقف الإثيوبي المتعلق بسد النهضة والنزاع الحدودي مع السودا، وواصلت إثيوبيا تعنتها وقالت إنها متمسكة بملء سد النهضة في يوليو المقبل.
وذكر السفير مفتى أن مكونن أكد للمبعوث الأميركي أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86 في المائة من مياه النيل في الوقت الذي يعيش فيه 60 في المائة من مواطنيها في الظلام، وأنها تعمل على تغيير ذلك بالانتهاء من بناء السد، وفي الوقت ذاته هي تملك الحق القانوني والسيادي في استخدام المياه للتنمية بشكل عادل ومنصف، دون الإضرار بدول الحوض.
وأكدت إثيوبيا أثناء المباحثات مع السفير بوث، تمسكها بملء السد في الموعد الذي حددته سابقاً، في يوليو المقبل، وقال مفتي: «ملء السد جزء من مشروع البناء العام» لإثيوبيا، وقالت إنها قدمت المعلومات اللازمة للسودان بشأن الملء الثاني لبحيرة السد وأمنه، بما يطمئن مخاوفه من تأثير الملء على منشآته المائية.
التوصل لتسوية
ووفقاً للسفير مفتي، فإن إثيوبيا أبلغت السفير بوث باستعدادها والتزامها بالوصول لتسوية للقضايا العالقة عن طريق التفاوض، بما يعالج قلق السودان ومصر، وأكدت له تمسكها بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفضها للمقترح المصري السوداني، المتعلق بالوساطة الرباعية، واشترطت على الولايات المتحدة إعمال ما سمته «أحكام الحزب الديمقراطي» بشأن الأزمة، التي وقعتها الدول الثلاث 2015.
النزاع الحدودي
وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال السفير مفتي إن حكومة بلاده تقدر مبادرات الوساطة التي تقدمت بها العديد من الدول، بما في ذلك المبادرة الإماراتية.
من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا عبر سفارتها في الخرطوم، على لسان السفير فوق العادة ومفوض إثيوبيا لدي السودان يبلتال إيميرو، إن حكومة بلاده ملتزمة باتفاقيتي الحدود المبرمتين مع السودان في (1902 - 1972) والخاصة بترسيم الحدود ووضع العلامات.
ونقلت صحيفة «الحراك» السودانية المستقلة عن إيميرو بأن الحل يكمن في العودة للاتفاقيات الدولية واللجان المشتركة بين البلدين، ومواصلة العمل الذي كانت تقوم به قبل قيام الأزمة الحدودية.
ووفقاً للصحيفة، قال السفير الإثيوبي إن حكومة بلاده «لا تملك أي نوايا عدوانية تجاه الشقيقة السودان، ولا تملك أهدافاً لتصعيد الموقف»، وتابع: «نملك قناعة راسخة في حل القضايا عبر الحوار، والحكومتان لديهما مشاكل داخلية تحتم عليهما العمل المشترك في كثير من القضايا والملفات، وأضاف: «أي تصعيد عسكري لا يأتي بالسلام والتنمية، والعنف دوماً يولد العنف».
